أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منوهاً بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات. جاء ذلك في البيان الصحفي المشترك الصادر اليوم الخميس في ختام الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وفديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، وبحضور السيد يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن البيان الصحفي المشترك جاء ليؤكد حرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في كافة المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلاً عن تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، منوهاً بأن أعمال الدورة الثامنة لمجلس المشاركة عكست المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي ذات السياق، أشار حافظ إلى أن البيان شدد على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة التي سبق أن أقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (ENP) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2017-2020، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية. كما أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1,3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الشباب وتمكين المرأة على وجه الخصوص. وأشار البيان إلى توقيع مصر والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ في أوائل ديسمبر من العام الحالي على مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر باستثمارات أوروبية بقيمة 46,9 مليون يورو. وقال المتحدث باسم الخارجية إن البيان ذكر أن مجلس المشاركة أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الأعباء التي تتحملها على ضوء استضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ، بما في ذلك أكثر من 500 ألف لاجئ سوري، فضلاً عن جهود مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة عمل فاليتا وعملية الخرطوم. كما أكد البيان تطلع مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون في مجال الهجرة، وفقاً لأولويات الشراكة بين الجانبين وفي إطار آلية الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ونوه البيان بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب ويتصدى لأي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطرق البيان إلى آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة التعاون للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء مركز طاقة إقليمي في مصر. وأكد البيان أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مواجهة تغير المناخ والتصديق على اتفاق باريس، وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد استعداده لدعم مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ. كما تناول البيان أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار لاسيما عبر مشاركة مصر في أنشطة مبادرة المشاركة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط PRIMA، ومشروعات وبرامجHorizon-2020 . وأكد البيان دور البحث والابتكار في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط، وخاصة في مجالات توفير المياه وإنتاج الغذاء، كما أشار مجلس المشاركة إلى أهمية برامج تبادل الطلاب والباحثين، مرحباً بمشاركة مصر النشطة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل Erasmus +. وأوضح المتحدث أن مصر والاتحاد الأوروبي عبّرا في البيان الصحفي المشترك عن التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستوري لجميع مواطنيهما بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية. كما اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية لدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة. وأكدت مصر والاتحاد الأوروبي في البيان على الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في تنفيذ أولويات الشراكة بينهما، وعلى نحو يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة في مصر. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على عزمهما مواصلة العمل مع المجتمع المدني من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووفقاً للدستور المصري والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وشدد البيان على أن هناك مصلحة مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف. وأشار البيان إلى أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز دعائم الاستقرار والازدهار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز التعاون بينهما من أجل حل الصراعات وبناء السلام ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في هذه المناطق. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن البيان أكد أن مصر والاتحاد الأوروبي جددا التزامهما بمواصلة التشاور حول عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمات في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن الموضوعات الأفريقية وغيرها من التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية.
