اتفق القانونيون على انه لايحق للرئيس محمد مرسى ان ينقل السلطة التشريعية الى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور موضحين ان السلطة التشريعية من اختصاص البرلمان وفي غيبته تؤول الي رئيس الجمهورية. ذكر المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق "للصباح" ان الحديث امكانية نقل سلطة التشريع الي اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور خطأ جسيم ويكشف علي ان المتحدث ليس له دراية بالقانون او احكام الدستور موضحا ان السلطة التشريعية من اختصاص البرلمان اي مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ومهمته التشريع والرقابة وفي حالة غيبة البرلمان يؤول الامر الي رئيس الجمهورية بصفه مؤقتة علي ان تعرض جميع القرارات الجمهورية بقانون التي يصدرها علي مجلس الشعب فور انعقاده ولمجلس الشعب ان يؤيدها او يلغيها او يعدل فيها مشيرا ان اي جهة اخري غير البرلمان لا تملك سلطة التشريع وبالتالي فان الجمعية التاسيسية مهمتها اعداد الدستور وصياغة مواده وليس الرقابة علي الحكومة وليس التشريعات التي هي من اختصاص البرلمان . واكد رفعت انه طالما يملك مرسي السلطة التشريعية فمن حقه ان يصدر ما يشاء من قرارات بقانون موضحا ان القانون هو ما يصدر من مجلس الشعب اما ما يصدر عن رئيس الجمهورية يسمي قرار بقانون في غيبة البرلمان علي ان تعرض علي البرلمان فور انعقاده ولكن السوابق والقواعد الاصولية الدستورية تقضي بان رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان لا يجوز له اصدار اي قرارات بقوانين الا بالنسبة للحالات العاجلة التي يخشي ضررها بسبب الوقت اما اذا كان الامر ليس في حاجة الي سرعة اصدار القرار بقانون فيحسن ويفضل ان يترك الامر لصاحب الراي وهو البرلمان فاي امر طارئ عاجل من حق رئيس الجمهورية ان يواجهة بقرار بقانون اما اذا كان الامر ليس عاجلا ولا طارئا ففي هذه الحالة تكون القرارات بقانون فيها عسف في استعمال السلطة حتي ولو صدق عليها مجلس الشعب, ضاربا مثلا عندما اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 31 اغسطس 69 قرارات بعزل جميع قضاة مصر وهو ما سمي "بمذبحة القضاء" ثم اعاد تشكيل الهيئات القضائية مرة اخري واستبعد منها كل من راي انه لا يتوافق مع سياساته واهدافه وفصل حوالي 200 قاضي ثم اعيدوا بعد ذلك وتبوأوا جميع المواقع القيادية القضائية في مصر, موضحا ان هذه القرارات بقوانين التي اصدرها عبد الناصر بحل الهيئات القضائية واعادة تشكلها قالت فيها محكمة النقض عندما طعن عليها انها قرارات باطلة وكان السبب الذي صدرت لاجله ليس في حالة سرعة الاصدار او انه يواجه مشكلة تحتاج الي سرعة اتخاذ القرار وثبت بطلانه وقضي ببطلان القرارات بقانون التي اصدرت قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين انه لايحق للرئيس محمد مرسى ان ينقل السلطة التشريعية الى التاسيسية معللا ذلك بانها قد شكلت بموجب قانون وهذا القانون الذى وضعه البرلمان قبل حله قد حدد اختصاصاتها ومهامها والتى تقتصر على صياغة الدستور وعرضه على رئيس الدولة ليستفتى الشعب عليه مؤكدا ان مرسى لايستطيع ان يعدل اى قانون صادر من البرلمان او يلغيه معتبرا حدوث ذلك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخل فى عملها .
