اجتمع مساء أمس الأول الأحد، أمناء النقابات الفرعية لدراسة ما صفوه بوسائل التصعيد ضد ممارسات وزارة الداخلية، ويأتى على رأسها دراسة اطلاق حملة لترخيص سلاح لكل طبيب، علي خلفية الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء و المستشفيات طوال الشهور الماضية و التي تتطور بعضها لرفع السلاح الناري و الابيض في وجه الاطباء و تحطيم اقسام الاستقبال و الطوارئ. و أوضح الدكتور احمد لطفي، مقرر اللجنة الاعلامية لنقابة الاطباء العامة، الهدف من الاجتماع الذي لم تخرج توصياته و قراراته النهائية حتي لحظة كتابة هذه السطور، قائلا انه من المقرر التصويت علي قرار بمطالبة المسئولين السماح لنقابة الاطباء للتدخل كطرف ثالث لتسهيل حصول الاطباء علي تراخيص سلاح، لحماية انفسهم من الاعتداءات المتكررة عليهم في مقار عملهم بالمستشفيات . و انتقدت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الاطباء العامة، فكرة تسليح الاطباء و استخراج تراخيص سلاح لهم، مؤكدة انه من غير المقبول ان نسلح الاطباء ردا علي ثورة المرضي ضد سوء الخدمات الصحية، رافض ان يمسك الطبيب السلاح بدلا من ان يتم توجيهه للاسباب الحقيقه لتبني الخدمه الصحية السليمة، واصفة فكرة تسليح الاطباء بالتفكير الخبيث. و اضافت حسونة، انه علي الطبيب بدلا من ان يتجه لترخيص سلاح، ان يغلق الاستتقبال بدلا من ان يقال ان طبيب قتل مريض، مشيرة الي ان الهدف من تلك الدعوة هو وضع الطبيب في مواجهة المريض في معركة لن يستفيد منها الا طرفين، طرف يستغل المريض الفقير حتي يحوله لصوت انتخابي عن طريق العلاج علي نفقة الدوله، و الطرف الثاني هو المستثمر في القطاع الصحي الخاص الذي سيصب ذلك في مصلحة ارباحه . من جانبه قال الدكتور اسلام ابو زيد عضو مجلس نقابة الاطباء العامة، ان الاطباء في النقابات الفرعية طالبوا بهذا الاجتماع منذ اكتر من شهرين، وطالبوا بتشكيل غرفة طوارئ ولكن للاسف لم تتم الاستجابه لهم، مؤكدا ان خطوة النقابة للاجتماع بامناء الفرعيات خطوه جيدة حتي لو جاءت متاخره.