حصلت "الصباح "على مسودة مادة حرية الصحافة والاعلام والتي سوف يتضمنها الدستور الجديد، التى سوف تقرها لجنة صياغة الدستور فى الاجتماع العام للجمعية التأسيسية الاسبوع القادم. وقد وجاءت نص المادة "على أن تكون حرية الفكر والرأى مكفولة، لكل انسان حق التعبير عن فكرة ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل النشر، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير. بالإضافة إلى حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة . وحرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. وحق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة بشرط أن ينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية . كما أنه لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز . وأن يكون المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شؤن البث المسموع والمرئى ، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره ، وحماية مصالح الجمهور ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله . وأن يكون أيضا المجلس الوطني للصحافة هيئة عليا مستقلة ، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والإلكترونية ، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله. و قد أقترحت اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين نص مادة يودوا إضافتها في قانون الصحافة الجديد وسيتم مناقشتها في اجتماع الجمعية التأسيسية القادم لإضافتها للدستور الجديد.
