تعيش جامعة طنطا حالة من التوتر المشوب بالغضب والاستياء، بسبب سياسة د. مجدى سبع رئيس الجامعة الجديد، والذى وصل للمنصب قبل 3 شهور متخطيًا جميع المرشحين، ومنهم عمداء كليات ونواب لرئيس الجامعة، رغم عدم توليه أى منصب إدارى فى حياته الوظيفية، وتقديم مئات الشكاوى ضده، تضمنت بعضها مستندات تؤكد قرابته لقيادى إخوانى فصل من الجامعة عقب ثورة 30 يونيو، لدرجة جعلت كثيرًا من أساتذة الجامعة والعاملين بها يسألون: مَن يحمى رئيس الجامعة؟ «سبع» بدأ إدارته للجامعة، بأغرب تصرف يمكن لمسئول أن يفعله، حيث قام بعد أسبوع واحد من توليه المنصب، بتغيير «لوحة» افتتاح أعمال تطوير مبنى كلية التربية المسجل عليها اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء أحمد صقر محافظ الغربية ود. إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس الجامعة السابق، ود. سمير الخويت عميد كلية التربية، ووضع لوحة أخرى كتب عليها اسم رئيس الجمهورية والمحافظ فقط.. وأزال اسمى «سالم» و«الخويت»، وهى الواقعة التى أثارت امتعاض الرأى العام فى طنطا. وادعى «سبع» بأنه لم يعلم بما حدث، إلا من خلال بعض المكالمات التى وصلته، ومنها مكالمة محافظ الغربية والذى سأله فيها عن هذا التصرف، حيث رد بأنه خصم 5 أيام من راتب الموظف المسئول، وكأن أحدًا يستطيع فعل هذا التصرف الغريب، دون الرجوع له. كما أطاح رئيس الجامعة ببعض مديرى الإدارات، لاعتقاده بأنهم محسوبون على من سبقه، وبطريقة بعيدة تمامًا عن التقدير أو حتى حفظ ماء الوجه لهم، وكان آخر المستبعدين مدير مستشفى الفرنساوى، وهو القرار الذى دفع ممرضات المستشفى للتظاهر ضد «سبع»، والمطالبة بعزله، وما زالت حالة الاحتقان بينهن مستمرة، بسبب عصبية المدير الجديد وسوء معاملته لهن. وشكل «سبع» لجان عديدة لفحص وجرد أعمال وعهد قديم، للبحث عما يتصور وجوده من مخالفات رئيس الجامعة السابق والقائم بالأعمال، وحتى الآن لم تخرج هذه اللجان بشىء ذات قيمة.
أما القرار الصادم، فتمثل فى غلق نادى أعضاء هيئة التدريس ورفع لافتته الضوئية، بدعوى صدور فتوى من وزارة التعليم العالى بعدم جواز تخصيص أرض لنادٍ تابع للشئون الاجتماعية فى الجامعة، ولم يلتفت رئيس الجامعة إلى أن هناك جهات أخرى حصلت على أرض شاسعة من الجامعة لنفسها، ومنها مبنى القناة السادسة والبنك الاهلى، وأن الأرض مخصصة من 30 عامًا، وتم بناء المبنى من مال أعضاء النادى. وانتفض مجلس إدارة النادى للدفاع عن حقه، وهدد باللجوء للقنوات الشرعية، وأصدر بيانات رفض وشجب بسبب الاستيلاء على النادى ومشتملاته، وقام رئيس الجامعة بتشكيل لجنة تضم 3 أساتذة «مساعدين» بالمخالفة للأعراف والقوانين الجامعية، لمتابعة الأداء الوظيفى لأعضاء المجلس من «الأساتذة»، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها ل«السبع». ولم تتوقف قرارات رئيس الجامعة الخاصة بهيئة التدريس عند غلق ناديهم، بل قرر إلغاء التعاقدات التى تتعلق بعلاجهم فى المستشفيات الخاصة والحكومية، مما أثار غضب الأساتذة خاصة كبار السن وأصحاب الحالات المرضية الصعبة، واعتبره البعض قرارًا عقابيًا ضد الأساتذة. عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، عبروا عن استيائهم من تصرفات رئيس الجامعة وقراراته المتسرع، متسائلين: لماذا يفعل سبع ذلك ومن يحميه ويقف خلفه؟ خاصة أن شكاوى عديدة قدمت ضده أثناء ترشحه للمنصب، وتضمن بعضها تأكيدات على صلة القرابة التى تجمعه بالقيادى الإخوانى د. خالد السباعى الطبيب بالإدارة الطبية للطلاب بالجامعة، والذى تم ندبه للمحافظة أثناء وجود المحافظ الإخوانى أحمد البيلى المسجون حاليًا، وتم فصل - السباعى - من الجامعة عقب ثورة 30 يونيو، ومن الثابت بالمستندات أنه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة. والغريب أيضًا أن «سبع» لم يتول أى منصب إدارى فى حياته، بل رُفض ترشحه لمنصب عميد كلية الطب عندما تقدم بذلك عام 2014، وكان قد انقطع عن العمل عندما كان معيدًا لمدة 45 يومًا، وكاد يتعرض للفصل إلا أن التحقيقات انتهت بحصوله على جزاء إدارى. ومن أطرف تصرفات «سبع»، والتى تعتبر أحدث «شو» فى عالم رؤساء الجامعات، قيامه بتعيين حرس خاص له، يقفون خلفه ويحيطون به بالنظارت الشمسية السوداء، مما دعا المتابعين للسؤال عن سر الحرس الخاص، خاصة أنه رئيس لأساتذة وطلاب، وليس من المستهدفين أمنيًا.
