يلجأ البعض إلى استخدام الحيل الموجودة بالأفلام لتنفيذ جريمة بعينها، هذا ما فعله عدد من العمال بمركز العدوة بمحافظة المنيا، فور شغوفهم هوس الربح السريع؛ ما دفعهم إلى إلقاء زميلهم داخل حفرة أقاموها خصيصًا للتنقيب عن الآثار. البداية كانت تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنيا، بورود بلاغ إلى العميد يسرى قنديل مأمور مركز شرطة العدوة، من أحد الأهالى بقرية النصر بذات المكان بالعثور على جثة شخص مدفونة أسفل حفرة يتضح من تكوينها أنها كانت بهدف التنقيب عن شىء بسبب عمقها الكبير. فور وصول البلاغ لمدير الأمن، أمر بتشكيل فريق من البحث للتوجه لمكان البلاغ، وانتقل العميد محمد ياسر رئيس فرع البحث الجنائى لشمال المنيا، والمقدم أحمد درويش رئيس مباحث مركز العدوة، ومعاونوه الرواد مصطفى عارف وطه الجارحى وعمر صلاح وسليمان محمد، والذى اتضح من الوهلة الأولى سقوط حائط على فلاح «المجنى عليه» وقيام زملائه بإلقاء الأتربة عليه ودفنه داخل حفرة، كان الهدف منها التنقيب عن الآثار. تم نقل الجثة المعثور عليها إلى مستشفى العدوة العام وعرضت على الطب الشرعى لفحصها، وبيان ما إذا كانت الوفاة جنائية، وأكد الكشف المبدئى أن الوفاة جاءت نتيجة اصطدام جسم صلب أعلى رأس المجنى عليه، بالإضافة إلى اختناقه بكمية كبيرة من الأتربة التى سقطت فوق رأسه. ألقى القبض على صاحب المنزل وعدد من الجيران، وبدأ التحقيق والتحرى حول الواقعة لبيان تفاصيلها، والتى تبين قيام أفراد غير معلومين فى بادئ الأمر بأعمال حفريات غير شرعية للبحث عن آثار بمنزل «جمال.ا. ع»، 60 سنة، مزارع، وأثناء الحفر بعمق خمسة أمتار سقطت جدران الحفرة على أحد العمال يدعى «شعبان. م. ا»، 22 سنة، فلاح، ما أدى إلى وفاته وقيام العمال وأصحاب المنزل بإلقاء باقى مخلفات الحفر عليه لإخفاء جريمتهم بدلًا من انتشال جثته خوفًا من افتضاح أمرهم. بالتحقيق مع صاحب المنزل قال: المجنى عليه كان دائم الشجار معنا والحديث عن التقسيم وشعرنا بأنه قد يخوننا ويسبب لنا المتاعب وفور انهيار أحد جدران الحفرة التى أقمناها وهو معنا للبحث عن الكنز للاستفادة منه، انهار الحائط فوق رأسه، ولم نكن سببًا فيه ولحظتها فقط انهلنا عليه بردم الأتربة حتى تم دفنه وتأكدنا من وفاته للتخلص منه. بعد ضبط صاحب المنزل أرشد عن باقى العمال الذين قاموا بالحفر وكانوا يعملون بالحفر معهم. بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الموعد والتصريح بدفن الجثة عقب فحصها من الطب الشرعى.
