قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يمر بأكثر الفترات انتعاشا مقارنة بالسنوات الماضية، ولكنه لا يزال بحاجة للقليل من المساعدات من الدول التي تستطيع تحمل التكاليف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة، وارتفاع الإنفاق الحكومي من البلدان التي تستطيع تحمل التكلفة. وأوضح أغوستين كارستينز، محافظ بنك المكسيك، الرئيس السابق للجنة السياسات في صندوق النقد الدولي، أنه كان هناك إجماع قوي على تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفا أن «هذا لا يعني أننا أعلنا انتصارنا بعد».
ودعت لجنة السياسات التابعة لصندوق النقد الدولي، البنوك المركزية العالمية إلى حماية الانتعاش العالمي الهش من خلال الحفاظ على معدلات الفائدة منخفضة في الدول التي يكون فيها التضخم منخفضا للغاية، ويصل ببعض الاقتصاديات لأداء أقل من إمكانياتها.
ويختتم صندوق النقد الدولي، الذي يضم 189 عضوا، والوكالة الشقيقة له البنك الدولي، اجتماعات استمرت منذ التاسع من الشهر الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6% هذا العام، بعد أن كان 3.2% في عام 2016، ويتزايد ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، ما يجعل هذا الانتعاش الأوسع نطاقا خلال نحو عشر سنوات.
لكن مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشاروا إلى مخاطر قد تعرقل النمو العالمي، في إشارة إلى ازدياد المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك المواجهة بين الولاياتالمتحدة وكوريا الشمالية حول برنامج بيونج يانج النووي.
وأوضحت تقارير الصندوق والبنك الدوليين أن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء آخذة في الازدياد، مما يثير السخط السياسي إزاء التجارة الحرة والتعاون العالمي، كما حث مسؤولو صندوق النقد الدولي بعض الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، على القيام باستثمارات تحفز النمو.
وناشدت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدول إجراء إصلاحات من شأنها زيادة كفاءة اقتصادياتها ونشر الرخاء لمن تخلفوا عن الركب.
وعلى وجه التحديد، قالت «لاجارد»: إن «البلدان يمكن أن تحسن اقتصادياتها وتقلل من عدم المساواة عن طريق زيادة انخراط النساء في سوق العمل، وتيسير حصولهن على الائتمان، وتضييق الفجوة في الأجور بينهن وبين الرجال».
والتقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس ومستشارة في البيت الأبيض، مع رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، لإطلاق مبادرة البنك الدولي لدعم سيدات الأعمال، وجمع صندوق البنك الدولي حوالي 350 مليون دولار، تم تصميمه للسماح للبنك الدولي بتوفير ما يزيد على مليار دولار من رأس المال لتمويل الأعمال التجارية المملوكة للنساء، وما زال مندوبو البنك وصندوق النقد الدوليين يتكيفون مع إدارة ترامب، التي تشكك في المنظمات الدولية ولا تهتم باتفاقيات التجارة الحرة.
وانسحبت الولاياتالمتحدة من «اليونسكو»، وهي تعارض توفير رأس مال إضافي للبنك الدولي ما لم تُعد الوكالة المعنية بمكافحة الفقر التفكير في الطريقة التي توفر بها القروض، كما ألغت اتفاقية التجارة بين آسيا والمحيط الهادئ وتهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كنداوالمكسيك.
وقال ستيفن منوشين، وزير الخزانة، إنه حمل في جيبه قائمة بجميع دول مجموعة ال20، وحجم الميزان التجاري الذي تملكه الولاياتالمتحدة مع كل من تلك الدول، لافتا إلى أن بلاده تعاني من عجز تجاري مع معظم دول مجموعة العشرين.
وأضاف أنه «يريد أن يرى صندوق النقد الدولي مدافعا قويا عن النمو العالمي القوى من خلال أخذ نظرة أكثر تعقيدًا للدول التي تسيء إلى قواعد التجارة العالمية».
