الإدارة المحلية ومنع زواج القاصرات وتنظيم الصحافة والتأمين الصحى والإجراءات الجنائية فى انتظار قرار الجلسة العامة السيد حجازى: شركات المحمول ليست فى حاجة لرفع أسعار الكروت مجلس الدولة يعيد قانون التأمين الصحى لمجلس الوزراء السجينى: تم الانتهاء من صياغة قانون إنشاء أكاديمة الإدارة المحلية والى: تم التنسيق مع وزارة الاسكان من أجل صيغة نهائية لقانون البناء الموحد فهمى: قانون تصالح سيطبق لفترة محددة حتى لايكون هناك فراغ تشريعى شوط برلمانى ثالث بدأه أعضاء مجلس النواب، بعد غياب استمر لثلاثة أشهر خلال الإجازة البرلمانية، إلا أن الأجندة البرلمانية مزدحمة بالقوانين التى تنتظر تمريرها من قبل الجلسة العامة للبرلمان، والتى مفترض أن يبدأ النواب أعمالهم بمناقشتها، ويأتى على رأسها، قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين تنظيم الصحافة والإعلام. يأتى قانون الإدارة المحلية على رأس القوانين المنتظر عرضها على الجلسة العامة فى الفصل التشريعى الجديد حيث انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته فى دور الانعقاد الماضى ووضعت الصيغة النهائية له، ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب للمناقشة. ويأتى قانون الإدارة المحلية الجديد فى 156 مادة حيث تم إضافة مجموعة من المواد الجديدة على القانون، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الأخرى، وكان أهم المواد التى استحدثت إنشاء مجلس إقليمى للتنمية، يضم كل مجموعة من المحافظات التى تشكل إقليمًا تنمويًا بغرض وضع خطط تنمية وشراكة بين المحافظات. كما نص القانون أيضًا على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى تدريب وإعداد المتخصصين للعمل فى الإدارة المحلية كذلك النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل فى مجال الإدارة المحلية. وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه تم الانتهاء من صياغة القانون داخل اللجنة المحلية، بعد جلسات عمل طويلة حيث من المقرر عرض القانون للمناقشة حيث أصبح من الضرورى إصداره حتى تتمكن الحكومة من إصدار اللائحة التنفيذية له وتفعيل نصوص المواد 176، 178، 242 من الدستور والمتعلقة باللامركزية المالية والموازنات المستقلة للوحدات المحلية. وقال النائب سعد بدير، إن القانون سينهى مشكلات المحليات حيث يسعى القانون الجديد للسير نحو تطبيق اللامركزية وفقًا لمواد الدستور السابقة، إضافة إلى أنه سيكون له دور كبير فى تشجيع الاستثمار. التصالح فى مخالفات البناء أحد أهم القوانين التى تساهم فى مواجهة مافيا البناء على الأراضى الزراعية، بتقنين أوضاعهم وتغريم المتعدين مبالغ مالية مماثلة لتجريف الأرض الزراعية، بعد أن لجأ الكثير من المخالفين لحيل للإفلات من العقوبة وكان آخرها الاستعانة بمسنين لإسقاط العقوبة. وتنص مواد القانون على تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيه، وفى عواصمالمحافظات قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر، وفى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفين سعر المتر وفى المدن من غير عواصم المراكز قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر ب150 جنيهًا ويتم تحديد قيمة المخالفة بتحصيل 7فى المائة من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة. وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون داخل اللجنة كما أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان للوصول إلى صيغة نهائية مشتركة لقانون البناء الموحد حتى يتم عرضه على الجلسة العامة. وقال النائب محمد الحيصى إن القانون يطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون أما المخالفات اللاحقة لصدوره سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه والحبس خمس سنوات. وأضح النائب خالد فهمى أن قانون التصالح سيخرج بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 خاصة أن قانون التصالح سيطبق لفترة محددة، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى. قانون تنظيم الصحافة يعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام من القوانين الهامة جاء القانون من 89 مادة تتولى إنشاء الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام المنوطة بكل منهم. واحتوى القانون على مادة انتقالية وهى المادة الأخيرة حيث يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأى فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى. وأكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب فى تصريحات صحفية له أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضمن الأجندة التشريعة ومن المرتقب أن يتم مناقشته وخروجه خلال دور الانعقاد الحالى. قانون التأمين الصحى انتهى مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزايم من مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد ومن ثم إرجاعه إلى مجلس الوزراء للنظر فى الملاحظات التى أقرها، ومن المقرر وفقًا لتصريحات وزير الصحة تطبيق القانون على 6 مراحل، لمدة 12 أو 13 سنة، وسيبدأ تطبيقه فى 5 محافظات كمرحلة أولى، وهى «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء»، وتستغرق كل مرحلة عامين، تبدأ الأولى مع نهاية 2017، وتنتهى آخر مرحلة فى 2028، ليكون هذا النظام مفعلاً فى كل المحافظات. وصرح مصدر قضائى أن مجلس الدولة اعترض على نقطة تطبيقه على مراحل معتبر أن ذلك شبهة مخالفة للدستور ويتعارض مع مبادئ المساواة بين المواطنين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا. وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لنص قانون التأمين الصحى لمناقشته خاصة أنه سيستغرق وقتًا طويلًا فى التداول، ليكون هناك توافق تام حوله من جميع الأطراف المعنية قبل إصداره من مجلس النواب والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية. وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق مبدئيًا على قانون التأمين الصحى الذى يسعى لتوفير مظلة تأمينية قوية، مؤكدًا أن قانون التأمين الصحى الجديد سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع ومن المقرر تطبيقه فى العام المقبل بعد الانتهاء منه فى مجلس النواب. حماية المستهلك ومن جهته أعلن النائب عمرو الجوهرى أن اللجنة الاقتصادية ناقشت 60فى المائة من مواد قانون حماية المستهلك الذى قدمته الحكومة للمجلس حيث من المقرر انتهاء القانون فى اللجنة الاقتصادية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة. وأوضح النائب السيد حجازى، أن هناك حزمة من الإجراءات تهدف إلى مواجهة الغلاء المستمر وخاصة بعد أزمة غلاء أسعار كروت الشحن الأخيرة، حيث أكد النائب أن البرلمان سيعمل على إلغاء هذا القرار لأن الشركات ليست فى حاجة إلى هذه الزيادة، مؤكدًا أنهم (بيبيعوا الهوا للمواطنين). وأضاف أنهم سيعملون على الانتهاء من قانون حماية المستهلك خلال دور الانعقاد الحالى. الإجراءات الجنائية من القوانين التى طالب بتغييرها رئيس الجمهورية بعد اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، حيث تم استحداث عدد كبير من المواد وجاء على رأسها أن يكون الاستعانة بالشهود مسألة تقبل الرفض أو القبول من هيئة المحكمة وكذلك الاعتداد بالأحكام الغيابية بعد أن منح القانون الحق للمحامى الحضور بتوكيل خاص عن المتهم، كما استحدثت مادة تنص على الاستعانة بالهواتف المحمولة كوسيلة لإعلام المتهمين بالقضايا المرفوعة ضدهم. وشهد القانون خلافات داخل أروقة المحكمة بعد أن رفضت محكمة دمنهور إثبات حضور محامى المتهم بتوكيل خاص واشترطت حضوره ليبدأ نظر القضية وتمت إحالة القانون بمعرفة رئيس المحكمة إلى الدستورية العليا للبت فى أمر هذا القانون. وانتهى مجلس الدولة من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات التى تم إضافتها إليه حيث تم الانتهاء من مراجعة 250 مادة وتم التوقيع من قِبل رئيس المجلس على القانون وتعديلاته جميعها كما أقرتها اللجنة، وجارى الآن الانتهاء من إرسال القانون إلى مجلس الوزراء. قانون الإيجار القديم وبالمثل ينتظر ملايين المصريين قانون الإيجار القديم بين مترقب يخشى الخروج من مسكنه، ومالك يريد الانتفاع بشقته، وعن ذلك أكد النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لن يترك قانون الإيجار القديم حتى يتم مناقشته لأنه من القوانين الهامة التى تحقق العدالة الاجتماعية. وكان النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بتقديم مقترح قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب فى يناير الماضى، وقام الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته. ومن أهم مواد هذا القانون إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له كما سيتم تطبيق زيادة سنوية من 20فى المائة إلى 50فى المائة. وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، أنه سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام. موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس. قانون المحامين وقدم النائب سليمان وهدان اقتراحًا بتعديل قانون المحامين حيث يتم الآن مناقشة القانون داخل اللجنة التشريعية تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مقترح القانون المقدم يصيبه عوار كبير، مؤكدًا أنه ليس بمشروع قانون أصلًا ولكنه مجموعة من المواد التى تناول منصب نقيب المحامين. ومنذ أن تم تقديم مقترح تعديل القانون فى المجلس أحدث جدلاً واسعاً بين اللجنة التشريعية ونقابة المحامين حيث أكد نقيب المحامين أن اللجنة من حقها مناقشة أى مشروع مقدم إليها لكن التعديل على قانون المحاماة يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها. مضيفًا أن الدستور أوجب أخذ رأى النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة. قانون منع زواج القاصرات فى احتفالية الإعلان عن تعداد سكان مصر 2017 والتى حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطرق التعداد للإشارة لارتفاع نسبة زواج الفتيات القصر ل 25فى المائة، وهو ما دفع وزارتى الصحة والعدل بإنجاز قانون جديد يجرم زواج القاصرات، وأعلنت مصادر قضائية أن القانون من المقرر له أن يتم طرحه بدور الانعقاد الثالث بعد أن تنتهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مراجعته والموافقة عليه ليتم طرحه للنقاش والتصويت بالجلسة العامة. وعن تفاصيل القانون، أكد مصدر قضائى ل«الصباح»، أن القانون سابق للمؤتمر الذى حذر فيه الرئيس من زواج القاصرات فهو جهد 7 شهور وعمل مشترك بين وزارة العدل ووزارة الصحة والمجلس القومى للسكان، وقد شارك الأخير بالدراسة التى أجراها على عينة من الفتيات بالقرى والنجوع، وهى الدراسة التى انتهت لضرورة وجود تشريع بعد أن شاركت النيابة الإدارية بمعلومات حول وجود أئمة بالأوقاف يساهمون فى زواج الفتيات القصر بعقود زواج عرفية ببعض القرى الفقيرة. وتابع المصدر، تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى بإضافة مادتين، الأولى تختص بتوقيع العقوبة المباشرة على المأذون الذى قام بعقد الزواج أو التصديق عليه، إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشر عامًا وقت العقد، والمادة الثانية خصصت العقوبة لمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم تصديق المأذون على زواج عرفى يكون قد وقع سابقًا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عامًا، كذلك توقيع العقوبة على من شارك بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق التسهيل، من بينها اعتماد بطاقة الرقم القومى لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، وبالتالى إلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة. كما أكد النائب أيمن أبوالعلا أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من القانون فى الفصل التشريعى الحالى.
