تحولت محافظة الأقصر لعزبة ملاكى لإقصاء كل من يسعى لتنفيذ عمله بدقة وأتقان أو الذى يحصل على حكم قضائى بعودته لعمله فى الوقت الذى تجد فيه أصحاب الوساطة والمحسوبية لديهم رصيد من جزاءات بكل الجهات الرقابية ومع ذلك لايتم المساس بهم ، وكانت امال زارع مدير إدارة الأقصر التعليمية قد تسلمت العمل كمدير للادارة فى 9/2/2016 بناء على المسابقة فى 1/7/2015 الأ انها قامت بتنفيذ مذكرة الشئون القانونية بإستبعاد موظفة وعودتها كمدرسة بناءاً على قرار الشئون القانونية بالمديرية الذي يحمل الرقم 456 لعام 2015، الامر الذى جعل طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم يصدر القرار رقم3 لسنة 2016بتاريخ 21مارس باستبعادها من منصبهاوتعيينها مديرا لإدارة الأعارات ، بحجة تعدد الشكاوى والمذكرات القانونية المقدمة ضدها ، فقد صدر بحقها هذا القرار لحين الأنتهاء من التحقيقات ، الأمر الذى جعلها تدخل فى إضراب مفتوح بتاريخ 22مارس 2016حتى قام السكرتير العام السابق اللواء عادل مهران بزيارتها بالمستشفى ووعدها بحل المشكلة حيث قرر المحافظ بقاءها بالمديرية لحين انتهاء التحقيقات التى لم تسفر عن مجازاتها وظلت بدون عمل بالمديرية لمدة ستة أشهر ونصف لذلك قامت اقامة دعوة قضائية وحكمت محكمة القضاء الادارى بعودتها لعملها كمدير إدارة الأقصر التعليمية حيث تبين للمحكمة أحقيتها بالمنصب وعادة للعمل بحكم قضائى بتاريخ 9/10/2016، فاستغل وكيل والوزارة سلطته بمجازاتها ويقوم المحافظ بالتصديق عليها الأ أن المحكمة كانت تنصفها وترفع الجزاءات وفى 1/7/2017 تقدمت بطلب التجديد الذى ينتهى فى فبراير القادم كمدير إدارة الأقصر التعليمية، الأان وكيل الوزارة تقدم بمذكرة للمحافظ لأستبعادها من منصبها كمدير للأدارة وندبىها لقسم الاعارات بالمديريةرغم إن الحكم فى القضية السابقة نص على إن وظيفة مدير ادارة الاعارات ليست فى مستوى عمل مدير الادارة التعليمية لان مدير الادارة التعليمية صادرة بأمر تنفيذى وبلجنة شئون عاملين اما الاعارات فهى ندب وليست فى نفس مهام مدير الادارة التعليمية، كل هذا ولم ترتكب اى مخالفات حتى يتم إقصاءها حيث لم يتم إحالتها للمحكمة التأديبية أو النيابة العامة أو الرقابة الأدارية فهل يعقل إن يتم عقاب أمال زارع مدير إدارة الأقصر التعليمية لعودتها بحكم محكمة فى دولة القانون، ونحن بدورنا نطالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالتحقيق .
