شهد اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مراسم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع السادة محافظى كل من: بورسعيد والدقهليةوالقليوبيةوالأقصروالفيوم لميكنة وتطوير الأعمال بدوان عام كل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر فى كل محافظة. تأتى هذه البروتوكولات فى إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية فى الصغر العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة فى تطوير الجهاز الإدارى فى الدولة. واتساقًا مع استراتيجية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وخطة التنمية المستدامة للحكومة المصرية (مصر 2030)، واستكمالًا لدور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى ميكنة وتطوير دواوين عموم المحافظات والأحياء والمراكز والمدن التابعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع البروتوكولات الخمسة الدكتور محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع كل من: اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.
تهدف البروتوكولات إلى ميكنة دورة العمل داخل ديوان عام كل محافظة وتحسين منظومة الخدمات التى تقدمها المحافظات ووحداتها المحلية للمواطنين باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تقوم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية فى الصغر المتخصصة فى هذا المجال بتطويرها للمساهمة فى تطوير الجهاز الإدارى بالدولة، ورفع مستوى جودة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها، كما تهدف البروتوكولات إلى تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن، وميكنة دورة العمل داخل ديوان عام المحافظة، ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، وتوفير العديد من الوسائل التكنولوجية لمكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتوفير الوقت والجهد، وتعظيم العائد على الاستثمارات التى تضخها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية فى الصغر بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتناهية فى الصغر العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسى سواء فى السوق المحلية أو الأجنبية. هذا وتتضمن مشروعات البروتوكولات بكل محافظة والوحدات المحلية التابعة لها باقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التى تتضمن: نظامًا متكاملًا لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة الحسابات والمخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات والموازنة، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات واستعراض أهم معالم المحافظة، وأهم الخدمات المقدمة وأماكن تقديمها، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات مثل (IOT, Big Data, Data Analytics, RFID, Augmented Reality, GIS …etc)، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وتطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، ونشر النظام المركزى المميكن لإدارة دواوين المحافظات والإدارات الخدمية، والإدارية بالمدن والأحياء التابعة للمحافظة والمنفذة بواسطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتدريب عليه ومتابعة التشغيل (الجارى نشره على مستوى الجمهورية)، وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية (الخدمات الإلكترونية خدمات الرسائل الصوتية - الدفع الإلكترونى - التوقيع الإلكترونى - الإلكترونى بالمحمول). مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز تجديده بعد موافقة الجهات الموقعة عليه.
