أعلنت «فيزا»، الشركة العالمية الرائدة لتكنولوجيا المدفوعات اليوم عن دعمها للمواصفات العالمية الجديدة للمدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» من «EMVCO»، الهيئة التقنية العالمية التى تدير مواصفات ومعايير «EMV». وتغطى هذه المواصفات حالات استخدام رمز الاستجابة السريعة المعتمدة لدى المستهلك والتاجر لقبول الدفع الرقمى، وتعد رموز الاستجابة السريعة شفرات تعريف «باركود» ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر آلات مخصصة لهذا الغرض، وتستخدم لتسهيل المدفوعات عبر الهواتف المتحركة فى نقاط البيع.
وعملت «فيزا» وأعضاء «EMVCO» على تطوير مواصفات «EMV» ونجحت فى تمكين التجار من اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة فى 15 بلدًا حول العالم، بما فى ذلك إطلاقها حاليًا فى السوق المصرية فى إطار الشراكة مع البنوك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وفى هذا السياق، قال طارق محفوظ مدير «فيزا» مصر: لقد شهدنا بالفعل تقدمًا كبيرًا نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة فى العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون فى هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التى من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان المرادفة ل «فيزا» والمساعدة على المضى قدمًا فى مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلى عن الدفع النقدى مستقبلًا. أضاف أن خدمة «mVisa» ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار. ويواجه ذلك تحديًا كبيرًا مع برامج تحويل الأموال، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودى خدمة الهاتف المفضلين.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية: أنه جارٍ تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع «فيزا» فى أواخر العام الماضى، وذلك لحث التجار والمصنعين ومقدمى الخدمات من منسوبى الاتحاد العام، والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة للوصول إلى اقتصاد لانقدى فى خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة وكذلك رؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين. كما أن الاتحاد يعكف، من خلال شراكته مع «فيزا» والشركات العالمية العاملة فى مصر وأيضًا الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية. كما أشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائى. كما أن يجرى الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجارى وصناعى وخدمى لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التى تواجهه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبى الاتحاد العام والغرف. وأن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع «فيزا» ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وأيضًا موقع إلكترونى للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة فى تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبى الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها.
