استقبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات، حيث تمت مناقشة مشاركة مصر فى «المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى» التى أطلقتها مجموعة البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة «بيل وميليندا جيتس» حيث تهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية فى الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية. وقد جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة فى تنفيذ المبادرة وهى مصر والصين والمكسيك. جاء اختيار مصر للمشاركة فى المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى استنادًا إلى إستراتيجية التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومن شأنها نشر مفهوم الشمول المالى وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك قدرة الحكومة على إدماج أكثر من 44 مليون مواطن نحو القطاع المالى الرسمى، هذا بالإضافة إلى توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية، وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وأكد «القاضى» أن مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى، سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع، وذلك أيضًا بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية. وقد أكد السيد الوزير الدور الذى تلعبه الوزارة فى الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية، وشدد سيادته على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية غير البنكية الحديثة بحرفية والمساهمة فى نشر خدمات الشمول المالى فى أنحاء البلاد. ومن ثم فقد تم الاتفاق على أن تقوم المبادرة بتمويل برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصرى فى أرجاء مصر، بجانب الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى ليكون مقره مصر. يهدف المركز الإقليمى العربى للشمول المالى الرقمى إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالى للشمول المالى الرقمى وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته؛ هذا بالإضافة إلى التنسيق بين منظمى ومقدمى خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشارى والتقنى وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى؛ هذا إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالى بما يشجع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة فى الخدمات المالية الرقمية.
