إلغاء الدعم أنقذ مصر من السيناريو «الصومالى ! » ليست لدينا أحزاب ليكون لدينا برلمان «عليه القيمة» يجب على الدولة مع إلغاء الدعم منح أموال نقدًا للفئات «الأكثر فقرًا» عام 77 ألغى السادات الدعم وعدة مظاهرات محدودة جعلته «يتراجع» إلغاء الدعم ضرورى لبداية الإصلاح...و«المناخ العام» هو القادر على جذب الاستثمار ارتفاع أسعار البترول والكهرباء ليس مفاجأة وعلى المصريين توقع « زيادات أخرى فى الأسعار» «آل السويدى» من أشرف رجال الصناعة فى مصر لأنهم «منتجون» وبكفاءة نادرة أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية، خلال حواره لجريدة «الصباح» أن رفع الدعم ضرورة ملحة، وكان يجب أن يحدث هذا منذ زمن، مؤكدًا أن الرؤساء السابقين لم تكن لديهم الشجاعة الكافية لاتخاذ تلك الخطوة، كما أكد أن الزيادة التى شهدها الشارع المصرى لن تكون الأخيرة بل ستعقبها زيادات متتالية، كما تطرق إلى أن القضاء على البيروقراطية والفساد يتطلب أحكامًا ناجزة وعادلة.... وإلى نص الحوار: * كيف ترى موجة الغلاء وحالة الغضب التى تسود الشارع المصرى بعد رفع أسعار المحروقات ؟ - لدينا مرض اقتصادى طويل وقديم من الحكومات السابقة والرؤساء السابقين وهم لم يعالجوه، بل كانوا يعطون الشعب المصرى «أسبرين» كى لا نشعر بالمرض وبالطبع بعد التأخر فى علاج الوضع، فمن الطبيعى أن يزيد المرض ويتفاقم، وأذكر حينما أراد الرئيس السادات أن يلغى الدعم يومى 18، 19 يناير 1977 كان كل الدعم الذى يلغيه حوالى مليار، والبعض قام بمظاهرات، وتخوف السادات من حالة الغضب وتراجع فى قراره، اليوم الدعم وصل لدينا إلى 330 مليارًا، والوضع يزداد سوءًا، ونخفى الوضع ولا يريد أحد أن يعالجه ونستدين ونقترض ويزداد الوضع سوءًا إلى أن وصل إجمالى حجم الدين إلى 330 مليارًا، اليوم الأمر مختلف حيث قام الرئيس السيسى بشجاعة وجرأة وبدلا من أن يعطينا أسبرين للتسكين أدخلنا غرفة العمليات وأعطانا دواءً شديد المرارة، وهو ما لم يحاول رؤساؤنا السابقون وحكوماتهم أن يصححوه، لأنه بمنتهى الأمانة لو كنا صححنا هذا الوضع منذ سنة 77 كانت الأمور أفضل بكثير من الوضع الآن ولكن بعد المظاهرات لم يجرؤ أحد على تصحيح الوضع، هذا الرئيس يقوم بهذا الآن، ويصرف الدواء المر على الجميع بلا استثناء، هذا الحل سليم جدًا، ولو نحن أناس عاقلون نتجرع هذا الدواء المر بصبر لكى نشفى من المرض، وللعلم هذا ليس اختراعًا، كل دول أوروبا الشرقية مرت بهذا الدواء المر ووضعهم كان أصعب منا بكثير لأنه كانت لديهم شيوعية وتحملوا واجتازوا المرحلة، وبعض تلك الدول أصبحت راقية جدًا مثل بولندا والتشيك وغيرهما، لذلك لابد أن ندرك أننا اليوم فى بداية تجرع الدواء المر «رفع الدعم»، وسيطول الأمر لوقت ما إلى أن نزيل المرض وآثاره . * ولكن مصر بها الغالبية تحت خط الفقر وأسر تعيش بدخل أقل من 100 جنيه شهريًا كيف تواجه غلاء الأسعار ورفع الدعم ؟ - العالم كله مر بتلك الأزمة والأوروبيون تحملوا هذا الوضع وأشد منه، ونحن اليوم لا نريد الدواء المر ونريد أسبرين إلى أن نتحول ونصبح مثل الصومال ونعلن إفلاسنا، وننتهى نحن جميعًا نعلم أنه دواء مر ونقدر ما يمر به الناس، ولكن هناك خطوات يمكن أن تتبع مع حالات، ومن وجهة نظرى يجب على الدولة مع إلغاء الدعم أن تمنح أموالًا «نقدًا»، ولا تعطى دعمًا على بطاقة تموين أو خلافه إنما نقود تمنح نقدًا للفئات المحتاجة، ويكون لها مطلق الحرية فى استخدامها يعلم بها أولاده يستثمرها له مطلق الحرية لأننا للأسف تعودنا أن الحكومة هى « ولى الأمر «، وهذا ما ينبغى على الناس عدم التعود عليه والتعود على قيم جديدة أساسها العمل وعدم انتظار أن تقدم الدولة كل شىء على حساب الاقتصاد المصرى ومستقبل الأجيال المقبلة. * هل ما تفعله الحكومة مع رفع الدعم من إجراءات مناسب وهل سيغير شيئًا فى الموازنة العامة للدولة ؟ - لابد أن نعلم أن ميزانية الدولة ومصاريفها مكونة من 330 مليارًا دعمًا فى السنة ومقدارها مرتبات الموظفين الذين يشتكون من ضعفها، نحن لدينا 7.5 مليون موظف فى الحكومة ما بين موظفى الدولة والقطاع العام، وهؤلاء يتقاضون 330 مليارًا، وهناك فوائد القروض مصر أخذت قروضًا كثيرة من الداخل والخارج ولا نرد القرض ولكن الفائدة كل سنة، وبالتالى نفذت الميزانية، ولا توجد أموال لإصلاح التعليم وتجديد المستشفيات وتطوير منظومة التعليم والصحة والطرق أو شىء آخر، والسؤال هنا: هل يمكن أن تستمر دولة على هذه الحال، مع العلم أننا لا نستطيع تخفيض مرتبات الموظفين لأنهم يشتكون من الأصل أنها قليلة ولا نستطيع عدم دفع الفوائد لأن هذا يضعنا فى مأزق، إذا ما أملكه فى يدى هو إلغاء الدعم بالتدريج مع منح الطبقات المحتاجة ما يكفل لها حياة كريمة. * ولكن الجميع يشعر أن ما يحدث ويزيد الأمور سوءًا من تداعيات قرض صندوق النقد ؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، هل صندوق النقد قال لنا أن نقترض 330 مليار جنيه دعمًا فى السنة ؟ هل قال لنا صندوق النقد بعد أن قامت ثورة 25 يناير أن ندفع مرتبات موظفى الدولة 860 مليون جنيه فى السنة، وهى التى أصبحت 330 مليارًا لأن رئيس الوزراء الذى جاء فى أول ثورة قام بتعيينات جديدة أوصلت عدد الموظفين إلى 7.5 مليون موظف تلك كانت أخطاؤنا نحن، صندوق النقد لم يجبرنا على اللجوء له أو طلب قرض. * ولكن هناك مشاريع أسهمت فى تدهور الوضع وزيادة الأعباء على المواطنين حتى وإن كانت ستستثمر فى المستقبل البعيد ؟ - لا أريد أن أقول نعم أو لا، ولكن أنا لا أوافق على كل المشاريع التى تقوم بها الدولة، أنا كنت أرجو أن الدولة تهتم بالصناعة، إلى اليوم لم تخرج لدينا صناعات جديدة أو توسع فى مجالات صناعية أخرى، كما أنه توجد مصانع أغلقت وقت الثورة لا أحد يعرف عددها مرة يقولون 4 آلاف مصنع ومرة يقولون 1500 مصنع عددها لا أحد يعرفه، ولكن هى أرقام فلكية وكل مصنع أغلق يعنى عمال فى الشارع وزيادة نسبة البطالة، لذلك أرى أن المشاريع التى يجب أن تقوم بها الدولة مشاريع صناعة وليس من الضرورى أن تقوم بها الدولة، ولكن تجذب مستثمرين لفتح مشروعات صناعية... ولكن المناخ العام فى مصر حتى الآن لم يتمكن من أن يكون جاذبًا للاستثمار. * كنت من الذين ساهموا فى قانون الاستثمار وأبديت تفاؤلك به ومع ذلك لم يختلف الوضع بعد القانون ؟ - قانون الاستثمار ليس فقط هو من يجذب المستثمر، ولكن «المناخ العام» هو الأهم، بمعنى أنه من اللازم ألا توجد بيروقراطية، ألا يوجد فساد، ألا يوجد وزير يصدر قرارًا ثم يقوم وزير آخر بإلغائه بعدها بشهور. *بمعنى ؟ - عندما يصدر وزير قرارًا ويأتى وزير بعده ويلغى هذا القرار، ماذا سيكون مصير سمعة مصر بالخارج، بمعنى.. لو أنا تاجر سيارات وبعت لشخص سيارة ب 80 ألف جنيه وبعد 3 أو 4 سنوات يأتى غيرى لهذا الشخص ويقول له إن تلك السيارة تساوى أكثر من المبلغ الذى اشترى به، ولابد أن تعطينى هذا الفرق أو استرد سيارتى ماذا أكون فى نظر هذا الشخص غير «نصاب»، للأسف هذا ما فعلته مصر باعت أراضى للمستثمرين فى السواحل، وفى القاهرة وفى المناطق الجديدة بسعر ما..والسؤال هنا من الذى باع ؟ الوزارة..الدولة...الحكومة... قامت ثورة 25 يناير وقالوا «لا» تلك الأسعار رخيصة وبها فساد ولم يثبت أحد أى شىء، ولكن السعر لابد أن يتغير..بعد ذلك ليس معقولًا أن أتحدث عن دولة جاذبة للاستثمار.
* تقيمك لوزيرة الاستثمار وكيف ترى باقى أداء الوزراء؟ - ممتازة وتفهم وتعى المناخ الاستثمارى بمصر، وتدرك التحديات الموجودة، وتمتلك أدوات لتحقيق أهداف وزارتها، وأتوقع على يديها تحسنًا كبيرًا، وأيضًا وزير البترول الكهرباء الشباب والرياضة، وكان هناك وزير عدل ممتاز أحمد الزند استغنوا عنه نتيجة زلة لسانه أطاحوا به برغم أنه كان كفئًا لمنصبه، ويوجد وزراء لا أعلم عنهم شيئًا. * كيف ترى مستشارى المجموعة الاقتصادية الموجودين بالمجلس مع الدكتورة عبلة عبداللطيف ؟ * أنا لا أعرف عنهم شيئًا، ولم نشعر أو نحس بوجودهم، وهل سمع أحد عنهم شيئًا أو كان لهم أى ظهور أو تواجد فاعل فى أى موقف أو قرار. * هل استفاد الاقتصاد المصرى من تعويم الجنيه ؟ - تعويم الجنيه كان منذ عدة شهور، ولكى أجيب عن هذا السؤال لابد أن تنتظروا 6 سنوات لكى أقول رأيًا وكلامًا واقعيًا ومنطقيًا.. نحتاج وقتًا كافيًا لتتضح الآثار والنتائج. * ما صحة أن الحكومة منحت المشاركين فى أعمال المقاولات مدة 6 شهور تأخير على مدة التسليم نتيجة ارتفاع الأسعار؟ - هذا حقيقى، لأنه عندما تغيرت الأسعار معظم المقاولين فى مصر عزفوا عن العمل، معنى ذلك أن كل مشروعات مصر سوف تتوقف، وبعد فترة طويلة جدًا من الدراسة وافق مجلس النواب على قانون أعتقد أن مجلس الوزراء لم يعتمده، هذا القانون به نص يقول قبل تاريخ معين، وهذا كان فى منتصف العام الماضى والعقود التى قبل هذا التاريخ أى تعديل فى أسعار المواد الحاكمة من حقه أن يزيد سعره زيادة البترول اليوم من حق المقاول أن يزود سعره بقدر ما البنزين زاد يزيد تكلفته ولو الحديد زاد سعره من حقه أن يزيد سعره بقدر زيادة الحديد وهكذا. * متى تنتهى البيروقراطية والفساد فى مصر ؟ - محاكمة مبارك أخذت كام سنة.. ومحاكمة مرسى والإخوان المسلمين استغرقت كم عام..لو طبق الحكم على الفاسدين فى غضون 10 أيام يتوقف الفاسدون، انتهاج أحكام عاجلة وناجزة يتوقف الفساد، الفاسد يقدم للمحكمة وينتهى أمره، ولكن اليوم يظل سنوات ليحاكم ولدينا القضية الكبيرة التى تم حجبها الخاصة بمجلس الدولة، والذى شنق نفسه فيها المستشار كما قالوا ووجدوا أرقامًا فلكية ورشاوى جنسية وإلى الآن لم نعرف عنها شيئًا لو كانت تلك القضية فتحت وحكم فيها فى غضون 15 يومًا أو شهر لن ينتشر الفساد وغيرها من القضايا. * تقييمك للوضع الاقتصادى والخطوات التى ينتهجها الرئيس متى يتعافى الوضع الاقتصادى ؟ - حسب ما نستطيع أن نتحمل العلاج المر، وعندما سئلت فى حوار تليفزيونى هل هذه القرارات سترفع أسعار البناء قلت لا تسألونى هذا السؤال لأن بعد 3 أشهر سوف تصدر قرارات مكملة لها لابد أن نتوقع أن ارتفاع البترول ليس الوحيد بعد 3 شهور أو 6 حسب، قرار الدولة سوف تتم زيادة سعر البترول لمرة ثانية وثالثة والكهرباء تزيد فى أغسطس وتزيد ثانى وثالث، وعندما تنتهى كل هذه الزيادات أستطيع أن أقول المبانى ترتفع إلى أى حد، ولكن الآن كل فترة تقفز لذلك، أقول لمن يسأل عن متى يتعافى الاقتصاد، أقول متى طبقنا الروشتة، ومتى نطبق رفع الدعم، اليوم لا يمكن أن تكون تكلفة الكهرباء غريبة التكلفة ومرتفعة، ونحن نحاسب عليها بقروش لأننا غلابة من يقطن فى العشوائيات لديه غسالة وتكييف وموبايل ويستدين ليدفع ويسدد تكاليف معيشته لابد أن نعيش على قدر استطاعتنا «فسدوا من الرفاهية دون أن يعلموا أن عليهم واجب»، وفى الزمن السابق استطاعوا أن يأخذوا أموالًا ليجلبوا وسائل الرفاهية لأن الكهرباء ببلاش اليوم الكهرباء غالية وسوف تغلى ثانى، الحل لن يصرخ أحد منها لأنهم سيعيشون على قدر احتياجاتهم وقدر استطاعتهم، وفى حدود إمكانياتهم، وليس من المقبول أن نفسد اقتصاد البلد لنحيا برفاهية دون أن نقوم بواجبنا، من الأحق والأولى ندعم الكهرباء والغاز مع العلم أن الأنبوبة كانت ب15 ثم وصلت إلى 30، وهى تكلف الدولة 115 جنيهًا، هل هذا منطقى أم نصلح التعليم ونطور الصحة. * وكيف ترد على من يقولون أن الجيش وضع يده على كل مشاريع ومؤسسات الدولة؟ - إذا كانت مؤسسات الدولة قادرة وناجحة لم يكن الجيش ليتدخل ويقوم بكل ما عليه من حماية خارجية ومحاربة الإرهاب، ودعم ومساندة داخلية، وأعتقد مساندة الجيش ومساعدته فى أحداث السيول فى رأس غارب نتيجة فشل مؤسسات الدولة فى منع الأزمة، وتدارك آثارها، إذا كان الجيش يتدخل لمساعدة مؤسسات الدولة تكون الغلطة من مؤسسات الدولة التى لم تستطع أن تقوم بمهامها لأنها ضعيفة وعندما كنت فى جلسة وقت فترة انتخابات الرئاسة مع السيسى ومجموعة من رجال الأعمال، وكنت أنا وقتها رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قلت إن اتحاد البنوك استطعت أن أقنعه أنه فضل من قيامه بطباعة كتب ونتائج ويوزعها على رأس السنة، يجمعون هذه الأموال وينقذون بها العشوائيات، واقتنع اتحاد البنوك وأخذ اتحاد البنوك قراره أن 2فى المائة من أرباح كل البنوك العاملة على ارض مصر أيا كان أصحابها سيرسلون 2فى المائة لإصلاح العشوائيات، وأنا كنت مهندسهم وتبرعت بأتعابى والدولة سلمتنا 15 عشوائية فى حلوان ومايو ومدينة نصر لنبدأ بها ورأيت أن رئيس اتحاد البنوك فى هذا الوقت وقع عقدًا مع إدارة الأشغال العسكرية إحدى إدارات الهيئة الهندسية فى الجيش لتقوم هى بإدارة المشروع وسألت وقتها أليس هذا خطأ ؟ وكان السيسى مرشحًا، ولم يكن رئيس الجمهورية وقتها، وقلت له عندما تكون رئيس جمهورية أخشى أن هذا الموضوع يتزايد، وكان رده كالتالى: هل نحن لدينا مصنع سيراميك فى الجيش.. هل لدينا مصنع طوب وغيره.. نحن لا نصنع هذه المواد أنا أحضر مقاولين يشترون تلك الأشياء تحت إشراف الجيش، والجيش مهمته إنهاء العملية فى موعدها بدقة وبجودة عالية، وأنا أقول إذا كان الجيش اليوم يعمل لهذا السبب يجب أن نشكره. * كيف ترى دور مجلس النواب ؟ - نحن ليست لدينا أحزاب ليكون لدينا مجلس «عليه القيمة» مجلس النواب فى الدنيا كلها فيه أحزاب، وكل حزب له سياسة وفلسفة ومن ينجحون يدافعون عن عن تلك الفلسفة والسياسات، ولكن من نجحوا فى هذا المجلس واحد ابن نائب يسارى فى الإسكندرية، وآخر كذا، والثالث كذا، وهكذا كل مجلس النواب، مع احترامى الكامل وأيضا فيهم شخصيات محترمة جدًا مثل محمد السويدى أنا أحترمه جدا وأقولها بكل صراحة هذا الرجل أحترمه. * محمد السويدى على رأس أقوى ائتلاف بالبرلمان خدم رجال الأعمال؟ - لا ولم أشعر بهذا، رجال الأعمال فى مصر فيهم الشرفاء، وهؤلاء يريدون فى مهنتهم أن ينتجوا ويقوموا بتشغيل عمالة كثيفة ويريدوا من الحكومة أن تيسر لهم أمورهم ولا شيئًا أكثر من ذلك.. ومحمد السويدى وابن عمه من أشرف رجال الأعمال فى مصر لأنهم منتجون أنا لا أعطى رجل الأعمال التاجر قيمة المنتج.. التاجر مهم جدًا، ومن دون التجارة تخرب البلاد، ولكن رجل الأعمال الذى أمنحه قيمة أكبر هو «المنتج»، وأكررها المنتج الذى يزرع ويصدر منتجاته.. الذى يصنع وينتج ويصنع سيارة أو كابلًا أو حتى عمود نور أو من يبنى ويشيد بيتًا، ومن يعمل بالسياحة ويفتح بيوتًا ويجلب أموالًا للبلاد هؤلاء رجال الأعمال الذين أقدرهم.
