اتفق محمود الصعيدى، وأحمد يوسف، عضوا مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، مع عدد من أهالى جزيرة الوراق بالجيزة، التى قررت الحكومة تطويرها ضمن مجموعة جزر أخرى فى النيل، على تقديم بيان عاجل فى البرلمان، ومذكرة بتفاصيل الأزمة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، لتوضيح حقيقة ملكية الأهالى للأرض، وتكذيب ما يتردد عن أنهم متعدون عليها. وعقد النائبان جلسة مع أهالى الجزيرة، الأحد، بدأت بتناول الإفطار، واستمرت 4 ساعات، لمناقشة المشكلة، وقدم السكان عقود الملكية الخاصة بهم المسجلة فى الشهر العقارى، وقالوا إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانا فقط فى الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مؤكدين أن الدولة لا يحق لها سوى استعادة ال30 فدانا وأنهم مستعدون للتنازل عن ال5 أفدنة التى يعيشون عليها حاليا.