البرلمان يشعر أن وجود شخصية محترمة مثل «الشوبكى» سيكون شيئًا محرجًا وسط الابتذال الذى نراه هجوم الإعلام على المعارضة وصل لدرجة «الانحطاط » واغتيال الشخصيات على الشاشات أصبح بديلاً للحوار أبرئ القضاء من شبهة التواطؤ فى قضية «آية حجازى » والإنصاف مطلوب من مصلحة النظام التعددية والحفاظ على الدستور والشرعية مشروع المليون ونصف المليون فدان لا يستند إلى حقائق وبعض المشروعات لها قيمة «أدعو الرئيس لحل البرلمان.. دعم مصر نسخة مشوهة من الحزب الوطنى.. الأحزاب إما منشقة أو موالية للسلطة.. مجلس النواب يتحرش بالقضاء»، عبارات نارية جاءت على لسان الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، فى حواره مع «الصباح»، الذى نشر الجزء الأول منه بالعدد الماضى، لا تختلف كثيرًا عن المفاجآت التى يحويها الجزء الثانى من الحوار، حيث أكد «السناوى» أن ما يجرى الآن فى الساحة المصرية هو محاولات لدمج كل المؤسسات فى شخص الرئيس، ليصبح فى النهاية الاختلاف مع الرئيس عداءً للدولة، مما يؤدى فى النهاية إلى دولة «هشة وضعيفة»، وإلى الحوار.
* كيف ترى الهجوم على عبدالناصر أكثر من مرة داخل البرلمان؟ - مثل هذه التصريحات المتواترة تعبر عن مشكلة عويصة داخل البرلمان، فهو برلمان بلا هوية ولا أولويات، القضية هى احترام التاريخ الوطنى ولغة الحوار، فنحن أمام لغة حوار مبتذلة، وهذه تضفى على البرلمان صفة لا تؤسس لاحترام أو هيبة، وقضية عدم دخول عمرو الشوبكى قضية إدانه للعصر الحالى، وعدم احترام للأحكام النهائية الباتة من محكمة النقض المخولة وحدها من الدستور فى البت فى العضويات، هناك حكم نهائى بدخول عمرو الشوبكى ومع ذلك كلنا نعلم أن هناك بعض الجهات لا تريد دخول عمرو الشوبكى ورئيس البرلمان أعرب أكثر من مرة أنه سوف يدخل، وتم تحديد مواعيد ولم يدخل، وانتهى الأمر. الإجابة الوحيدة أن البرلمان يشعر أن وجود شخصية محترمة مثل الشوبكى فى لغة حوارها ربما تحرجه فى وسط هذا الابتذال الذى نراه.
* هل هناك خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم النظام؟ - لابد أن تكون القواعد الدستورية والقانونية واضحة، الدولة ليست الرئيس وليست الحكومة، ولكنها مجمل المؤسسات والحركة العامة فى المجتمع بشمول كل شىء، مفهوم الدولة أكثر اتساعًا من النظام، فالنظام هو الدينامو الذى يشغل ويحرك الدولة، ولكنه ليس الدولة، الدول ثابتة والنظم مؤقتة ما يحدث الآن دمج النظام فى الدولة فى البرلمان فى المؤسسات القضائية فى كل المؤسسات فى شخص الرئيس، فيصبح الاختلاف مع الرئيس هو اختلاف مع الدولة، ويصبح الاختلاف مع النظام هو عداء للدولة، وهذا كلام خطير جدًا ويؤدى فى النهاية إلى دولة هشة وضعيفة. فى يناير أسقطنا نظامًا، والدولة تعرضت لبعض العطب ولكننا تمكنا من تخطيه وبنائها، فالنظم تغادر والدولة الحديثة منذ محمد على باقية وتطور مؤسساتها وهيئاتها، لكن تظل المقومات الرئيسية لها تتغير ببطء فى بنيانها، وكل مواطن مصرى له ولاء للدولة أيًا ما كان اختلافه معها، وكل مواطن بالتعريف من حقه وفق الدستور أن يختلف مع النظام، فالمعارضة وتداول السلطة ومحاسبة الرئيس كل شىء منصوص عليه فى الدستور، فلا قداسة لأحد، وبالتالى إذا لم يكن هناك قداسة لأحد فشىء طبيعى الاختلاف، وشىء طبيعى وجود معارضة، ونظام بلا معارضة هو نظام فقير، ونظام بلا تعددية هو نظام هش، كل هذه حقائق، فبالتالى من مصلحة النظام التعددية والحفاظ على الدستور والشرعية، ومن الخطأ الفادح الاستهتار بالدستور، ومع تضييق المجال العام وتضييق مفهوم الدولة أصبحنا فى وضع حرج للغاية.
* هل الإعلام أحد أسباب الأزمة فى مصر فعلًا؟ - صدرت الهيئات الإعلامية الثلاثة، دون أن يصدر القانون الذى ينظم العمل الإعلامى وينظم الحريات العامة، وهذا موقف سلبى من الدستور، والمناخ العام يعطى رسالة كما لو أننا سنكون بشكل أو آخر أمام مذبحة لرؤساء التحرير، تشبه ما فعله الإخوان، مع بعض التعديل، وهو اختيار الاتباع والأنصار والعشيرة دون وضع اعتبار للكفاءة والمقدرة والقواعد، وبالتالى فالمرة الأولى مكتب الإرشاد حدد من يتولون رئاسة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، وهذه المرة الأمن له الدور الأكبر فيها، نحن لا نتعلم شيئًا، وأعيد القول: عندما أنتقد الأمن فمن باب الحرص على الأمن، والقواعد السليمة هى التى تضمن الدعم والتأييد الشعبى الحقيقى للأمن وإصلاح أى خلل بينه وبين المواطنين، الأمن ليست من مهامه إدارة الملفات السياسية والإعلامية، هذا خطأ، لأنه يضيق المجال العام ويضيق مفهوم الدولة، ويضيق فرص بناء توافقات عامة ويضيق فرص استعادة الأمن لشعبيته أو أن تكون العلاقة طبيعية بينه وبين المواطنين، يوجد خنق، وما يحدث أنهم يضيقون ثم يلوموا الإعلام. مثلًا أنشئت قنوات خاصة بعضها بميزانية قد تقارب مليارى جنيه، ما هو الحصاد؟، لا شىء غير إهدار المال العام لبعض مؤسسات الدولة فى الفراغ، هل تستطيع مثل هذه القنوات الفضائية بالعقلية التى تتحكم فيها أن تساند النظام، أستطيع بكل ثقة أن أجيب لن تستطيع ولن يحدث ذلك على وجه الإطلاق، فلمن تتوجه ونحن لدينا قطاعات من الإعلاميين والشخصيات العامة والحزبية والسياسية تقريبًا شبه ممنوعة ولا نشاهدها على أى قنوات أو فضائيات أو أى من وسائل التعبير، إذن كيف نبنى توافقات وكيف نناقش الإنجازات، وبتعبير هيكل (أنت لا تقنع إلا بما هو مقنع)، لا ينفع الدعاية والصراخ الإعلامى والسب والشتم وانتهاك الأعراض، إذا أحد من المعارضين خرج ليتحدث نسمع شتائم مقززة وصلت فى الحقيقية إلى درجة من الانحطاط الأخلاقى، هل فى مثل هذا الإعلام يمكن أن نقنع الناس بالصبر والتحمل، فى الحقيقة هناك مشكلة كبيرة فى الدولة، فقد ضاق مفهوم الإعلام وضاق مجاله. * ما رأيك فى الإنجازات والمشروعات التى نفذتها الدولة خلال الأعوام الماضية؟ - هناك بعض الأعمال لها معنى ولها قيمة ولا خلاف فى ذلك، ولكن السؤال هنا: هل كانت لها أولوية مطلقة، الإجابة، لا، هل بعضها لم يكن يصلح أن يطرح الآن، الإجابة، نعم، فمثلًا مشروع المليون ونصف مليون فدان، اعترف الرئيس بنفسه وبطريقة واضحة أن «أربعة وزراء زراعة لم يفعلوا شيئًا»، ولن يفعلوا شيئًا لأن المشروع من الأول لا يستند إلى حقائق ولم تكن هناك دراسات جدوى، وحسب تصريحات المهندس ممدوح حمزة فإن الأراضى الصالحة للزراعة ليست المليون ونصف المليون فدان بل 500 ألف فدان فقط، وتلك نسبة معقولة، وهناك حديث عن مشاكل فنية فى الآبار وغير ذلك، لكننا لم نسمع للخبراء مثل ممدوح حمزة أو غيره منذ البداية، فلماذا لم تطلب دراسات جدوى أو جلسات استماع؟، حتى عندما تتبنى الدولة مشروعًا يجب أن يكون مشروعًا جديًا، وهل بناء عاصمة جديدة مشروع يمكن النقاش حوله، نعم يمكن، قد تكون له بعض الوجاهة ولكن ليس الآن، فقد استنزف جزءًا كبيرًا جدًا من موارد الدولة فى قدرتها على جذب استثمارات فى منتجعات، بينما الأولوية للمصانع المتوقفة، ولزراعة الأراضى الحقيقية المجدية، وللإنتاج وللتعليم وللصحة، هل مثل هذا النقد هو عداء للدولة وعداء للنظام وكراهية وعمل على إسقاط الدولة غير صحيح، بل هو محاولة وعمل على التصحيح والتصويب ومحاولة لتجنيب البلد إخفاق مؤكد فى نهاية المطاف، إذا ما استمرت على نفس السياسة أو فى نفس الطريق. * وماذا عن المعارضة ودورها؟ - أصبح الحل الوحيد مع أصوات المعارضة هو السب والشتم واغتيال الشخصية ليس الحوار، لا يوجد أحد يحاور فى هذا البلد فتصبح الوسيلة الوحيدة هى القمع والإسكات والسب والتهديد والتنكيل، الدولة التى تخشى من نقد معارض وتخشى التعدد هى دولة هشة، وهناك مشكلة كبيرة فى الإعلام، فى تعبير عن أزمة السياسة فى البلد، وعن ضيق المجال العام وعن غياب أى طبقة سياسية، هذا الكلام لم يكن موجودًا أيام حسنى مبارك، الذى استحق الثورة عليه، بل كان هناك مفوضون سياسيون، كان هناك انسداد فى القنوات السياسية والاجتماعية ولكن كانت هناك فرصة ما للحوار السياسى، الآن انقضت كل الفرص وهذا جرس إنذار، وأطراف كثيرة تحاول اتقاء العواقب بالصمت، فأصبحنا أمام ظواهر جديدة وعديدة؛ أول ظاهرة هى انكفاء المثقفين، فالحركة الثقافية التى أسست لاعتصام المثقفين بوزارة الثقافة فى 30 يونيو، ذهبت جماعات المثقفين التى كانت مستعدة أن تمد يدها للنظام الجديد وتساعده هى أفضل ما فى مصر، ولكنها تراجعت وتقدم أسوأ ما فيها، كان لدى النظام فرصة أن يتقدم بمصر كما تقدم جون كيندى إلى الرئاسة بأفضل ما فى أمريكا من المثقفين والمفكرين، انتهى الأمر الآن فلا أحد معه له قيمة أو اعتبار أو تأثير فى الرأى العام، كلهم اكتفوا بالصمت أو الغضب، ولن يكون الانكفاء والشعور بالخوف لمصلحة النظام، لأن الخوف يؤدى إلى أن الحركة العلانية المثابة وفق القوانين والشرعية الدستورية تنزل إلى سراديب مجهولة، قد ينتج عنها تنظيمات مسلحة إذا وجدت البيئة والمناخ الحاضن لها، ويؤدى إلى اضمحلال دور الإعلام فى إدارة المؤشرات إلى القنوات الإقليمية والقنوات الدولية الناطقة بالعربية وقنوات الإخوان، إذا كان هناك استطلاع رأى حقيقى لقنوات المشاهدة هنا ومشاهدة قنوات إقليمية وقنوات الإخوان، فسنجد نسبة أكبر لتلك القنوات، وتزداد بمرور الوقت لأننا جعلنا من الإعلام المصرى فاقد الصلاحية وفاقد التأثير، وكذا اتساع الكراهيات فى المجتمع والعجز عن بناء أى توافقات ممكنة تحتاجها مصر فى ظروفها الحالية، فإذا تحدثنا وتحدينا الخوف فسيكون هذا تصويبًا، وإذا تصور أحد أنه تحريض إذن فهو يدفع البلد باليقين إلى المجهول المرعب. * ماذا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ - تحتاج إلى معجزة حتى تكون هناك منافسة وبرامج بين مرشح لا أعرف من هو، فحمدين لن يترشح لرئاسة الجمهورية هذا قول نهائى، ولكن كل ما قاله إنه دعا إلى هيئة وطنية من قوى سياسية لاختيار مرشح تتوافق عليه كل القوى ليتم دعمه والاصطفاف خلفه، وفى حالة الفريق شفيق لا أعرف؛ ولكن كل شىء محتمل مع الفريق، قد لا يأتى أبدًا وقد يأتى فى اللحظة الأخيرة ليترشح لرئاسة الجمهورية. * ما رأيك فى الإفراج عن آية حجازى؟ - قضية آية تحتاج إلى نظرة أكثر تأملًا وإنصافًا وعدلًا، حيث سادت حالة من السخط بعد أن توجهت لأمريكا بطائرة خاصة واستقبلها ترامب، وانقلب عليها من كانوا يدعمونها.. ولكن مواطنة أمريكية مصرية تم القبض عليها لمدة 3 سنوات ولم تقدم إلى محاكمة؛ هل هذا عدل؟ لم توافق أن تترك الجنسية المصرية لكى تتمكن من الخروج وظلت بالسجن مع المصريين أصدقائها تضامنًا معهم، وعندما قدمت إلى المحكمة لأنها بلا أوراق وتهمة تم تبرئتها، لذلك أبرئ القضاء المصرى من شبهة التواطؤ، وعندما قدمت القضية، والكل يعلم أنه ليس هناك قضية حقيقة، كان السؤال: لماذا بقيت فى السجن كل هذه الفترة، وهذا هو السلوك المعيب الذى أدى إلى تشويه صورة مصر فى الصحف العالمية، والعيب لم يكن فى آية حجازى أنها توجهت لأمريكا واستقبلها رئيسها، فهى مواطنة أمريكية مصرية، وهو أراد أن يحسن صورته فى أمريكا على حساب مصر والسيسى والقضاء المصرى، الخطأ هنا فى السلطات المصرية التى احتجزتها لمدة 3 سنوات احتياطيًا، بشكل غير مبرر وغير عادل، لذلك القضاء لم يخطئ عندما منحها البراءة، وكل ما أرجوه هنا المعاملة بالمثل، أن تصدر قرارات عفو عن كل المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام فى ظروف معينة؛ بعضها غير دستورى، وأدعو أن يعامل أحمد دومة وغيره معاملة آية حجازى، فشىء من العدل يصلح النظم ويقويها ويعطى أملًا فى المستقبل.
