كشفت دراسة أعدها مجلس السكان الدولى بالتعاون مع المجلس القومى للسكان والجهاز المركزي للتعئبة العامة والاحصاء عن نسب الزواج المبكر بعدد من قري محافظات الصعيد أن حوالي 600 ألف سيدة على مستوي الجمهورية تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاما خلال عامي 2015- 2016. وجاء في الدراسة التى عرضتها الدكتورة نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر خلال مؤتمرعقده مجلس السكان الدولي،الاثنين، بأحد فنادق القاهرة بعنوان «نحو سياسات وبرامج قائمة على الأدلة العلمية للقضاء على الزواج المبكر في مصر»، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أنه بالرغم من ارتفاع متوسط سن الزواج في مصر (20 عاما للإناث و26 عاما للذكور»، مع وجود قانون يحظر الزواج تحت سن 18 إلا أن الزواج لايشكل مشكلة مجتمعية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر. وكشفت الدراسة أن حوالى ربع الاناث المتزوجات واللاتي تترواح أعمارهن بين 25 -29 عاما «أى حوالي 600 الف سيدة على مستوي الجمهورية»قد تزوجن قبل بلوغ سن 18 عام، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 33،3% بين الاناث المتزوجات والبالغات من العمر 25-29 سنة في ريف الوجه القبلي ،اما بالنسبة للفتيات البالغات من العمر حاليا اقل من 18 سنة فقد أظهر المسح أن 3،7% متزوجات بالفعل ،بالاضافة إلى 5,2% مخطوبات، وتمثل هاتين الفئتين مجتمعتين حوالى 250 الف فتاة على مستوي الجمهورية. وقالت الدراسة إن الزواج المبكر يمثل مخاطر صحية عديدة على الفتاة منها تسمم الحمل والولادة المبكرة وولادة أطفال ناقصي النمو وكذلك ارتفاع احتمالات التعرض للعنف الاسري كما ان الزواج المبكر يحرم الفتاة من التعليم والمشاركة في سوق العمل وهو ما يكرس ظاهرة الفقر لدي تلك الاسر اما الابناء فيتعرضون للعديد من المشكلاات بسبب عدم توثيق الزواج وأوضحت الدراسة، أن السيدات المتزوجات تحت سن 18 أقل تعليما وأكثر فقرا ويسكن في ريف الوجه القبلي، حيث ان حوالي 47% من المتزوجات تحت سن 18 عاما لم يلتحقن بالتعليم مقابل 18% من المتزوجات فوق سن 18 ومن ثم فإن 43% من السيدات المتزوجات قبل 18 سنة أميات مقابل 14% من المتزوجات فوق سن 18 سنة وهو ما يشير إلى أهمية دور التعليم في الوقاية من الزواج المبكر وأوصت الدكتورة نهلة عبدالتواب بعدد من التوصيات تساهم في خفض معدلات الزواج المبكر وتساهم في اعادة تاهيل وتمكين الزوجات القاصرات منها التعليم وتغيير المناهج التعليمية وتطويرها ورفع الوعي وتغيير توجهات الشباب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، وتحسين اوضاعهم التعليمية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، مشددة على ضرورة اصدار تشريعات معنية بتجريم العنف ضد المرأة ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان والقائم باعمال مجلسي القومي للطفولة والامومة ان مجلسي الطفولة والسكان ساهم في تحويل أكثر من 9 الاف ماذون يوثق زواج عرفي تم للفتيات تحت سن 18 للمعاقبة ،كما ساهم المجلسين في رسم خريطة للاماكن التي يكثر فيها الزواج المبكر وعمل رصد للامهات التي تعرضت للزواج تحت السن القانوني بجانب عمل حملات توعية لهن وفى الاماكن الاكثر انتشار لزواج القاصرات . وأضافت خلال كلمتها بالموتمر انه تم عقد بروتوكول مع وزارة الاوقاف للتوعية بخطورة الزواج المبكر ومناهضة الختان لتوحيد خطب الجمعة للتوعية بخطورتهم بجانب أنه تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم السكانية في المناهج . واستعرض الدكتور جمال الخطيب المستشار السكاني للمجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية للقضاء على الزواج المبكر، مشيرا إلى انخفاض نسب الزواج المبكر إلى نصف المستوي الحالي، كما أكد على الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بجانب عقد وثيقة مع الازهروالكنيسة توضح موقف الدين من زواج القاصرات بجانب مساندة الفتيات التي تزوجن وهن قاصرات، مضيفا نسعي لكسب تاييد المجتمع للحد من الزواج المبكر . ومن جانبها قالت الدكتورة لبنى إمبابي، ممثل وزارة التربية والتعليم أن نسبة التسرب من التعليم فى سن 15-16 خلال عام 2016 وصلت ل39,% فى المرحلة الابتدائية وفى الاعادادي وصلت ل4% على مستوي الجمهورية ، مضيفا أن تسرب الفتيات فى الصعيد لرغبتهن سارهن بتزوجهن مبكرا وبالنسبة للذكور وذلك للعمل . ومن جانبه قال الدكتور محمد عيد كيلاني ممثل وزارة الاوقاف وعضو مجمع البحوث الاسلامية ، أنهم فى الوزارة يعملون على ضطبط الخطاب الدينى وتوحيد الخطب للحد من الزواج المبكر ولمنع أى تفسير نصوص دينيه على هوي البعض وهذا يتم بالتنسيق بين الازهر والمؤسسات العامة ، مضيفا نسعي لاستثمار الخطبة الموحدة فى المساجد لايصال المفاهيم السكانية ومخاطر الزواج المبكر والعنف الاسري لعقول الشباب كما نهتم بقضايا الزواج واختيار الزوجة وللاوقاف دور بارز من خلال مطبوعات ومنشورات يتم توزيعها بالمساجد للتوعية.
