محامى الكنيسة يتقدم ببلاغ يتهم عبدالجليل بتقويض السلام الاجتماعى وبلاغات أخرى فى الطريق الأوقاف تمنعه من الخطابة والأزهر يطالب بإصدار «ضبط الفتوى» وسالم يرد: لا أتبع كليهما «عقيدة غير المسلمين عقيدة فاسدة وأى عمل لن يقبل منهم »، جملة عارضة، خرجت من فم الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، عند تعرضه لتفسير الآية الكريمة من سورة آل عمران: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِْسْلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَٰسِرِينَ ،»قلبت عليه الجميع، بما فيهم الأزهر، الذى استغل بعض خصومه الحدث، فى الهجوم عليه، باعتباره المؤسسة التى تخرج منها عبدالجليل. وقال نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة، ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن جنح نيابة محكمة السادس من أكتوبر حجزت البلاغ الذى تقدم به ضد الشيخ سالم عبدالجليل، يتهمه فيه بازدراء الدين المسيحى وتقويض السلام الاجتماعى ومناهضة الدولة إلى 24 يونيو المقبل، لتكون أولى الجلسات. وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ آخر للنائب العام يحمل رقم 5714 لعام 2017 ، لافتًا إلى أن العقوبة تتراوح بين ال 6 شهور وال 5 سنوات، معتبرًا أن ما قاله عبدالجليل، فى برنامجه، يرسخ للعنف وضد الجهود المبذولة فى اتجاه تجديد الخطاب الدينى وستؤدى إلى فتح النار على المسيحيين فى مصر،برخصة منه، بعد تكفيره لهم على الهواء مباشرة. وطالب بتطبيق المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، متهمًا إياه «بازدراء المسيحية والتحريض على المسيحيين »، مشيرًا إلى أن ما فعله عبدالجليل لا يختلف عن فعل داعش،سوى أن الأخير يحمل قنابل وأحزمة ناسفة. وفى الإسكندرية تقدم المحامى القبطى رامى قشوع ببلاغ ضد الشيخ سالم عبدالجليل حمل رقم 2659 ، مطالبًا بتفعيل المادة 98 من قانون العقوبات ونص المادة 2 من قانون الإرهاب. وتقدم الناشط القبطى والمحامى سعيد فايز بتوكيل عن الناشطين أمير عياد ورامى كامل مؤسسى اتحاد شباب ماسبيرو بلاغ للنائب العام حمل رقم 5718 عرائض النائب العام، مرفق به فلاشة تحمل الفيديو الذى تحدث فيه الشيخ سالم عبدالجليل عن العقيدة المسيحية. وقال أمير عياد: «إن عبدالجليل تحدث عما هو موجود فى عقيدته بشكل واضح وصريح، لكن التفسير بهذا الشكل العلنى أثار استياء الكثير من أصحاب الديانة المسيحية فى وقت سياسى حرج،لا يسمح بمثل هذه التصريحات المباشرة التى ستدخلنا فى دائرة مفرغة من التكفير .» وأضاف: إذا كان الإس ام لا يؤمن ببعض معتقدات المسيحيين فعلينا أن ننحى الاختلافات جانبًا ونركز الجهود صوب تجديد الخطاب الدينى. وأكد «أن ردود الأفعال الرسمية من الأزهر والأوقاف ليست كافية، ولابد من حكم قضائى وعقاب كافٍ ضد عبد الجليل .» وشدد على أن عدم الحكم فى هذه القضية سيدخل المجتمع فى دائرة مفرغة من التكفير المتبادل. وعلى الجانب الآخر أعلنت الجبهة الوسطية تضامنها مع سالم عبدالجليل وطالبت بوقف محاولات إثارة الفتنة الطائفية. واستنكر صبرة القاسمى، إحالة عبدالجليل للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف بسبب تفسيره لآيات من القرآن الكريم. وأوضح «الجبهة الوسطية التى ينتمى إليها باحثون وأعضاء مسيحيون، شاركوا فى فعاليات سابقة علنية للجبهة، ترى دفاعها عن عبدالجليل تأكيد منها على مبدأ المواطنة بين المسلمين والمسيحيين، التى لم يقترب الشيخ الدكتور من لمسها، حيث أكد سالم فى بيانه بشكل وافٍ أن ما قاله يدخل ضمن آيات القرآن وتفسيرها .» وفى جانب الدفاع أيضًا، شدد روبير الفارس الباحث المتخصص فى الملف القبطى، على أن إدانة استخدام قانون ازدراء الأديان واستخدامها فى قضايا الرأى تتطلب استنكار المطالبات بمحاكمة سالم عبدالجليل، قائلآ: «إزاى أرفض سجن إسلام البحيرى وناعوت وأطفال المنيا وأقبل سجن سالم بنفس القانون.. تناقض مش مفهوم .» على الجانب الآخر، هاجمت قيادات المؤسسات الإسلامية الشيخ عبدالجليل، وكأنهم يدفعون التهم الموجهة إليه، عن أنفسهم ومؤسساتهم، فقال جابر طايع مستشار وزير الأوقاف «وزارة الأوقاف ألغت ترخيص الخطابة الذى حصل عليه عبدالجليل ومنعته من صعود المنبر وإلقاء دروس دينية، نهائيًا، بسبب فتواه الأخيرة، وهو الآن لا يمثل وزارة الأوقاف إطلاقًا، معتبرًا أن كلامه الأخير سقطة وطنية. فيما وصف محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، كلام عبدالجليل بأنه يمثل خطورة على تماسك النسيج الوطنى، وأعرب عن ترحيب الأزهر ببنود قانون ضبط الفتوى، الذى يقصر الفتوى الدينية على أربع هيئات. وقال محمد الصعيدى عضو لجنة الفتوى بالأزهر «مثل ما هناك تخصصات فى جميع المجالات لابد أن يكون هناك متخصصون فى إصدار الفتاوى، لخطورة الإفتاء »، وطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتاوى. من جانبها تواصلت «الصباح » مع الشيخ سالم عبدالجليل لمعرفة رده على الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بتهمة ازدراء الأديان بسبب تصريحاته الأخيرة. رد قائلآ: ننتظر كلمة القضاء،أما بخصوص الإجراءات التى أشيع أن الأزهر والأوقاف اتخذاها ضدى فأؤكد أننى لا أتبع كلاهما وظيفيًا ولا أتقاضى أى مبالغ مالية منهما.
