عرفات يطيح بالقيادات ويخطط للاستعانة بشركات متخصصة فى تطوير القطارات فصل إدارة «البضائع» عن الهيئة.. وشراء 50 قاطرة وجرارًا حالة من الترقب داخل الهيئة القومية للسكك الحديدية، بعد تداول أنباء عن إطاحة، وزير النقل الدكتور هشام عرفات ببعض قيادات الهيئة، بسبب فشلهم فى تطوير القطاع، بالإضافة إلى تردى حالة القطارات، ما تسبب فى تكبد الدولة لخسائر فادحة. فيما أكدت مصادر ل«الصباح»، أن الوزير يخطط للاستعانة بشركات متخصصة، لصيانة القطارات، بالإضافة لشركات أخرى تتولى أعمال النظافة والأمن بالمحطات، علاوة على أخرى متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، نتيجة تعطل نظام «الساب»، والخاص بحساب رواتب العمال والموظفين بالهيئة، ما جعل العمال يتقدمون بشكوى إلى وزير النقل، بعد تأخر صرف رواتبهم، وخصم مبالغ جزافية جراء تعطل نظام صرف الرواتب، الأمر الذى أغضب عرفات. وأوضحت، أن وزير النقل كان قد اجتمع بقيادات السكة الحديد فى وقت سابق، وأمهلهم شهرين لتطوير منظومة السكة الحديد، والاهتمام بمستوى النظافة، وحل أزمة رواتب العمال وبرنامج «الساب»، موضحة أن الوزير هدد بسحب الإشراف على النظافة من الشركات المنفذة حالة عدم التزامهم بتعليماته، وتشكيل لجان تتسلم القطارات فى بداية ونهاية الرحلة للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة، بالإضافة لحل مشكلات التكييف فى القطارات المكيفة، علاوة على إجراء الصيانة الفورية، وإدخال أنظمة تكييف حديثه. وأشارت إلى أن الوزير طالب قيادات الهيئة، بتقديم تقرير فورى يتضمن دعم القطارات المميزة بالمراوح، وتوافر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الخاصة بالقطارات والجرارات، ووضع خطة شاملة للصيانة لتقليل أعطال الجرارات وضرورة أن يخرج القطار من الورشة على درجة عالية من حيث المستوى الفنى والنظافة. ولفتت إلى أن بعض مستشارى الوزير، أكدوا أن السكة الحديد تحتاج إلى اهتمام كبير، مؤكدين أن هناك العديد من الملفات تحتاج إلى دراسة عميقة، خاصة أن السكة الحديد من أكثر وسائل النقل أمنًا فى مصر، موضحين أن قطاع البضائع والذى يستخدم فى نقل كميات كبيرة من البضائع من الإسكندرية إلى أسوان، إذا تم تطويره وتحديثه، فإنه سيكون مصدرًا لرفع أرباح القطاع وتقليل خسائره. وأضافت أن هناك خطة لدى وزارة النقل لفصل إدارة نقل البضائع عن باقى عمليات هيئة السكة الحديد، وذلك عن طريق شراء نحو 50 قاطرة وجرار، وديزل جديدة عن طريق عقد توريد وصيانة يتم طرحه على القطاع الخاص، وقد وافق مجلس الوزراء نهاية نوفمبر على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، حيث إن أرباح قطاع البضائع بالسكة الحديد خلال العام2015 وصل ل184.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى. وأوضحت المصادر، أن خطة وزارة النقل لتطوير قطاع البضائع، تهدف للمساعدة فى نقل القمح إلى محافظات مصر، فضلًا عن الاستثمار فى خط سكة حديد نقل البضائع السخنة- حلوان بتكلفة 490 مليون دولار، كما سيتم الاهتمام بقطاع نقل البضائع والتوسع فيه عن طريق خطوط السكك الحديدية، مضيفة أن تفعيل الاستفادة من تطوير منظومة السكك الحديد فى نقل البضائع يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع من وإلى الموانئ فى المدن الرئيسية، وهذا كان وراء زيارة وزير النقل إلى السكة الحديد.
