«المركزى للمحاسبات»: 1047 مطلقة و1881 أرملة تحت السن القانونية مؤسسة قضايا المرأة: القانون يعترف بطلاق القاصرات ولا يعترف بالزواج أستاذ أمراض نساء: الزواج المبكر يجعل الفتاة عرضة لتسمم الحمل والأنيميا الحادة والضغط قد يكون الأمر غريبًا حين نكون فى القرن ال21، ورغم ذلك ما زالت الفتيات تتزوج فى سن الطفولة، إلا أنه يكون كارثيًا حين تكون هناك مطلقات فى سن الطفولة، مشاهد تبدو سينمائية إلا أن الواقع أكثر قبحًا وقسوة، آلاف الفتيات ذاقت مرارة الزواج فى سن مبكرة، وأصبحت مطلقة قبل أن تبلغ سن الرشد أو السن القانونية، هذه هى الكارثة التى مازالت تسيطر على معظم القرى فى محافظات مصر وخاصة قرى الصعيد التى ما زالت تقدس عادات وقيمًا قديمة تمثل كارثة كبرى على المجتمع. الأزمة الكبرى أن الأمر يتم بيد المأذون الشرعى الذى يجب أن يجرم ذلك إلا أنه يتحايل على القانون، بل ويتقاضى رشاوى أيضًا لتمرير الزواج، حيث يتقاضى المأذون 2000 جنيه عن كل عام متبقٍ حتى تبلغ الفتاة سن الرشد، وبذلك فالمدفوع فى فتاة عمرها 14 سنة نحو 8 آلاف جنيه مقابل أن يوقع العقد العرفى، ويظل العقد لديه حتى تبلغ الفتاة سن الرشد، ويذهب والدها إليه ليحصل على عقد الزواج، إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل فى حدوث أزمات قبل بلوغ السن ووصول الأمر إلى الطلاق، وحينها تصبح الفتاة القاصر مطلقة، فضلًا عن إن كان هناك أطفال، فالقانون لا يعترف بهم ولا يعترف بعقد الزواج فتصبح أمهات بدون زواج رسمى، ويكتب الأطفال بأسماء أمهاتهم. أمهات صغيرات «سارة، ع» فتاة لم تبلغ السن القانونية من إحدى قرى مركز سنورس بالفيوم تزوجت فى سن ال15، وبلغت الأزمات ذروتها بعدها بسنة عندما أنجبت طفلًا سمته محمد إلا أنها لم تستطع تسجيله لعدم وجود قسيمة زواج، وبعد صراع طويل بين العائلتين اضطرت للطلاق ، وحصلت على 50 ألف جنيه قيمة الشيك الذى كان مستحقًا على الزوج طبقًا للاتفاق الذى سبق القران، إلا أن طفلها لم يقيد باسم والده.. تقول سارة «حين ذهبت للمحكمة لرفع قضية أخبرونى بأن القضية ستكون للطلاق، وليست لتقييد الابن، لأن هذا يستلزم قضية إثبات نسب، ويحتاج لوقت كبير، والأهل حاولوا إقناعى بأن أحصل على المبلغ لأنه لا فائدة من قضية إثبات النسب، خاصة أن الزوج حاول إجبارى على الاستمرار معه وإلا فلن يسجل الطفل، لكننى لم أستطع أن أتحمل معاملته من ضرب وإهانة، فلم أكن صاحبة قرار فى الزواج بعد موافقة أمى وأبى، ولم أكن أعرف أن الأمر سينتهى للطلاق قبل أن يصبح الزواج رسميًا». أما الحالة الأخرى فهى أسماء التى تبلغ من العمر 13 سنة، والتى تزوجت لمدة سنة ونصف السنة، وبعدها حدثت توترات كبيرة بينها وبين والدة زوجها، التى طلبت من ابنها أن يطلقها لتزوجه بأخرى، خاصة أن أسماء لم تحمل ولن تنجب طبقًا لكلام الأطباء، وهو الأمر الذى جعلها مطلقة قبل أن تصل السن القانونية، ولم تحصل أسماء على أية مستحقات نتيجة عدم توثيق الزواج، ووصل الأمر إلى معركة بين العائلتين انتهت بجلسة عرفية قضت باستمرارها لدى بيت زوجها، على أن يتزوج، أو انفصالها دون أية مستحقات، إلا أنها لم تستطع تحمل الوضع، لمعاملة أم الزوج السيئة، فقررت أن تترك منزل الزوج، وتعود إلى بيت أبيها دون حقوق. حالة أفضل حظًا، تمثلها «ع. م» فاستطاعت بفضل القانون أن تجبر زوجها على تحويل العقد من عرفى إلى رسمى، نظرًا لأنها كانت تصغر سنة واحدة على السن القانونية، فتزوجت وهى فى سن ال 17، ونشبت أزمات كبرى خلال تلك السنة، ما أدى إلى تهديد زوجها بعدم الاعتراف بها كزوجة، إلا أن القضية التى رفعتها والتى حملت رقم 2066 لسنة 2015 محكمة أسرة أبو حماد بالشرقية جاءت فى صالحها، حيث اعترف الزوج بها، إلا أن الأمر لم يمنع الأزمات المتكررة بينهما ما أدى إلى الطلاق فى النهاية. أما «فاطمة، م» المقيمة بمنشأة العباسة بالشرقية فتزوجت وهى فى سن ال14 وكان زوجها يبلغ نحو 21 سنة، وتقاضى المأذون نحو 10 آلاف جنيه حتى يكتب لها وثيقة غير موثقة، لأنه لا يتم استخراج قسيمة الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد وهو 18 سنة، واشترط الأهل توقيع الزوج على إيصال أمانة غير مدون به الرقم وبقى الإيصال مع المأذون، وحين تفاقمت المشاكل بينها وبينه، بسبب سوء معاملته لها، طردها من المنزل ورفض فى البداية الاعتراف بابنته إلا أن إيصالات الأمانة دفعته إلى الاعتراف بها، إلا أن فاطمة لم تشعر بالأمان مع رجل رفض الاعتراف بابنته فتطلقت قبل أن تصل سن الرشد. أما هالة التى تزوجت فى سن ال15 باتفاق بين الأهل ودون أية أوراق حتى تبلغ السن، فكان مصيرها مصير السابقات، حيث لم تكمل سنة مع زوجها البالغ 20 سنة فقط وشردت دون أدنى حقوق، خاصة أن الأهل لم يوقعوا حتى الأوراق البدائية التى يوقعها المأذون وفوجئوا بالكارثة حين طردها زوجها من المنزل وذهبوا إلى المأذون لإحضار الأوراق ففوجئوا بعدم وجودها، فلجأوا إلى الجلسات العرفية التى بموجبها اعترف بزواجها شرعيًا حين تبلغ السن، وأن يتعهد بكتابة الطفل باسمه عند بلوغها السن القانونية، إلا أنها التزمت بيت أهلها فى حكم المطلقة ولا تعرف أى مصير ينتظرها فى هذا العالم المجهول. تقرير رسمى وبحسب تقرير المركزى للمحاسبات فإن أعداد الفتيات اللاتى عقد قرانهن تحت السن القانونية فقسم إلى الآتى: 11 فتاة تحت سن ال 16سنة و4150 فى سن ال -16، و6407 فى سن ال 17. أما اللاتى زوجن فعليًا، فعددهن 296 تحت سن ال 16 ، و11725 فى سن ال 16، و34854 فى سن ال 17، أما المطلقات فقد بلغت أنثى واحدة تحت سن ال 16 و357 فى سن ال 16 و 689 فى سن ال17؛ بإجمالى 1047 مطلقة قبل أن تصل السن القانونية، فيما بلغ عدد الأرامل نحو 1881 قبل أن يصلن إلى السن القانونية، مع العلم أن هذه الحالات الواردة فى الإحصاءات لا تعبر عن النسبة الحقيقية، خاصة أن هناك آلاف الحالات لا يبلغن عن الأزمة وبعضها يحل وديًا، وهو ما يجعل نسبة إحصائهن صعبة. من جانبها قالت جواهر الطاهر، مسئولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة «الأمر متفشٍ بشكل كبير، والأزمة تكمن فى أن القانون يعترف بالطلاق فى مثل هذه الحالات، لكنه لا يعترف بعقد الزواج فيعد زواجًا عرفيًا برعاية المأذون الذى يقبل على هذا الأمر بمشاركة الأهل»، مؤكدة أن معظم هذه الأزمات تنتهى بشكل ودى تخوفًا من عدم حصولهن على أية مستحقات. وأكدت أن هناك حالات لأمهات صغيرات بالعشرات، لم يستطعن تسجيل أبنائهن، خاصة أنهن طلقن قبل أن يبلغن سن الزواج، خاصة فى الصعيد، وطالبت بضرورة الانتباه للأزمة، بعقاب رادع ضد المأذون أو الأهل الذين يرتكبون تلك الجرائم. وتنص المادة 126 فى قانون الطفل لسنة 2008 على «حظر زواج الفتيات أقل من 18 عامًا باعتبارهن أطفالًا»، مقارنة بسن الزواج القانونى فى الماضى وهو 16 عامًا، والذى لاقى اعتراضات كثيرة حتى صدر قانون 2008 تماشيًا مع قرارات مؤتمر المرأة الذى عقد فى بكين عام 1995، والذى أوصى بعدم تزويج الفتيات أقل من 18 عامًا. أضرار طبية من جانبه قال عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب قصر العينى، «الهيكل العظمى للبنت لا يكتمل قبل 18 سنة تقريبًا، وبالتالى يكون للزواج تأثير على العمود الفقرى وعلى الحوض، وإذا حدثت ولادة طبيعية تكون لها تأثيرات ضارة»، موضحًا أن الزواج المبكر للفتاة يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحمل كتسمم الحمل والأنيميا الحادة والضغط المرتفع، وقد تلد مولودًا صغير الحجم وضعيفًا؛ فيكون هو الآخر عرضة لأمراض عدة، كما أن الأمر يؤثر نفسيًا بشكل كبير على الفتاة.
