كشف هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، أن مصرفه يستهدف معدلات نمو على مستوى الأنشطة المختلفة لبنود الموازنة يصل إلى50 فى المائة خلال عام 2017، لافتًا إلى أن البنك حقق نموًا للأرباح خلال 2016 بنسبة فى المائة80 مقارنة بنتائج الأعمال لعام 2015. وأكد «سيف النصر» أن الخطة التوسعية للبنك ترتكز على عدة محاور أبرزها ضخ وتوفير التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال «SMES».
وعن أهم مؤشرات نتائج أعمال البنك لعام 2016، قال إن معدل النمو على مستوى أنشطة البنك المختلفة تراوح بين 90 وفى المائة100 إذ تمت مضاعفة كل المؤشرات تقريبًا مقارنة بالعام 2015 سواء على مستوى القروض أو الودائع، أو إجمالى الأصول وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع إثر الانتهاء من مراجعاتها.
وسجل صافى أرباح البنك فى 31 ديسمبر 2015 قبل خصم المخصصات والضرائب نحو 284 مليون جنيه، 177 مليونًا فى 2014 بنسبة نمو فى المائة60 تقريبًا.
وأضاف أن البنك يركز بالأساس فى خطته خلال العام الجديد، على التوسع فى تمويل قطاع ال«SMES»، ويسعى إلى تحقيق معدل نمو بنسبة فى المائة40، وسيكون هناك تركيز على بعض الفئات، مثل الشباب والمرأة، وكذلك تمويل المشروعات الجديدة، موضحًا أن البنك يخطط لضخ 2 مليار جنيه، لهذا القطاع، لافتًا إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه منها لتمويل مدينة دمياط للأثاث، من خلال تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا المشروع، ليرتفع إجمالى المحفظة من 3.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016 إلى 5.5 مليار بنهاية 2017.
وأكد «سيف النصر» أنه من المقرر أن تصل نسبة محفظة ال «SMES » لإجمالى محفظة الائتمان بالبنك إلى 50فى المائة بنهاية عام 2018 أى بنسبة أكبر من التى حددها البنك المركزى للبنوك حتى عام 2020 لأن هذه النسبة استرشادية، مشيرًا إلى أنه لم يكن من الصعب على البنك أن يصل إلى هذه النسبة لأن البنك يركز على تمويل القطاع بقوة منذ عامين تقريبًا، بعدما وصل متوسط معدل النمو فى المائة40 سنويًا.
وأوضح أن «الاستثمار العربى» من البنوك التى تنافس بقوة فى مجال تمويل ال «SMES » مؤكدًا أن مرحلة ما بعد تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادى هى مرحلة ال«SMES» لأنه المجال الأنسب لتحقيق هدف تقليل الواردات، وإحلال الإنتاج المحلى محل الاستيراد، بالإضافة إلى قدرته على توظيف عدد كبير من العمالة، مضيفًا أن تمويل ال«SMES» هو البديل الأنسب للبنوك لتعويض تراجع الائتمان، بعد ارتفاع تكلفة الإقراض إذ تتراوح فائدته ما بين 5 و7 فى المائة فى إطار مبادرة البنك المركزى، مؤكدًا أن تمويل هذا القطاع واجب وطنى مربح.
ومن جانب آخر، قال «سيف النصر» إن قرار تعويم الجنيه والارتفاع الكبير فى سعر الدولار، لم يكن له تأثير يذكر على المحفظة الائتمانية بالبنك لأن حجم القروض بالعملة الأجنبية ليس كبيرًا، مشيرًا إلى أن البنك قارب على الانتهاء من الحسابات المكشوفة، بعد أن تم وضع خطة متكاملة للتعامل معها، إثر قرار تحرير سعر الصرف لتقليل الخسائر التى تعرض لها العملاء من خلال منحهم مزايا أخرى، مثل أسعار فائدة أقل للتمويل الجديد وتخفيض العمولات وتدبير العملة الأجنبية لهم بأسعار منافسة، بالإضافة إلى جدولة الالتزامات عليهم، على مدد زمنية تتراوح بين سنة و3 سنوات بأسعار فائدة مناسبة، مشيرًا إلى أن نجاح ذلك يرجع إلى وجود استجابة حقيقية من العملاء الجادين.
وعن التراجع الملحوظ الذى شهده سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، توقع «سيف النصر» أن يشهد السعر مزيدًا من الانخفاض بعد الإقبال الكبير على التنازل عن العملة الأمريكية الذى شهدته البنوك، بعدما أصبح هناك اقتناع بأنه ليس من المناسب اعتبار الدولار مخزنًا للقيمة أو الاكتناز والتربح، بالإضافة إلى التراجع الواضح لتعاملات السوق السوداء، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر على تعافى الاقتصاد والاتجاه نحو الاستقرار بعد حالة التذبذب الطبيعية التى شهدتها السوق عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح أنه بعد مثل هذه الإجراءات الإصلاحية القوية، مثل تحرير سعر الصرف سنشهد حالة من الانتظار للاستقرار لا تقل عن 6 أشهر، ولكن أن يتراجع السعر بعد 3 شهور، فهذا يعنى سرعة تحقق النتائج الطيبة قبل الموعد المتوقع.
