الشركات تطالب الدولة بإسقاط غرامات تأخير بنحو 2 مليار جنيه.. وإبرام عقود جديدة اختفاء أدوية السكر والقلب والأورام والمطهرات ومذيب الجلطات من مستشفيات التأمين استمرارًا لمسلسل ضغط شركات الأدوية على الحكومة لرفع أسعار الدواء، توقفت الشركات عن توريد المستلزمات الطبية وأدوية المناقصات الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى، إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبها وتقوم برفع أسعار الأدوية وتعديل أسعار عقود المناقصات. وكشف النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن توقف شركات الأدوية عن التوريد، حتى تتم الاستجابة لشروطهم، مشيرًا إلى أن الحكومة رضخت لمطالبهم، وشكلت لجنة لتحديد الأسعار الجديدة لأدوية التأمين الصحى، وتعديل عقود مناقصات الشركات بعد توقفها بالفعل عن التوريد، ما يهدد بكارثة. وأكد النائب، أن وزارة الصحة تنوى رفع الأسعار بنسبة 100 فى المائة، استجابة للشركات التى طالبت بذلك عقب قرار تعويم سعر الصرف، بحجة الخسائر، رغم أنها كانت تصرف وقتها من المخزون، لافتًا إلى أن أسعار الأدوية ستشهد قفزة جديدة بعد اتفاق الوزارة مع الشركات. وأشار إلى أن قرار رفع الأسعار يحتاج إلى العديد من الإجراءات القانونية وموافقة وزارة المالية على تخصيص أموال جديدة من الموازنة العامة، لدعم قطاع أدوية التأمين الصحى، مضيفًا أن الأمر لو تم فى الوقت الحالى فلن يكون قانونيًا لأن السنة المالية أشرفت على الانتهاء أو سيتم وضع ذلك فى موازنة العام المالى 2017/2018. وأضاف المشد أن هناك اجتماعات بين لجنة تحديد الأسعار بوزارة الصحة والشركات، لكنها لم تسفر حتى الآن عن شىء، ولا تزال الشركات منتظرة قرارًا حاسمًا. من جانبه قال الدكتور على عوف، عضو الشعبة العامة للدواء بالغرفة التجارية، إن الشركات من حقها التوقف عن التوريد لوقف خسائرها التى وصلت نسبتها إلى 100 فى المائة، مشيرًا إلى أن الشركات لا تستطيع المضى قدمًا فى التوريد بنفس أسعار المناقصات القديمة، لأنها لن تتحمل هذه الخسائر، موضحًا أن معظم العقود التى يتم توريد الأدوية بموجبها تمت منذ عامين. وكشف عوف، عن لقاءات تمت بين مسئولين بوزارة الصحة، وممثليى شركات الأدوية، من بينهم مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لافتًا إلى أنه تم وضع تصور عن رفع أسعار الأدوية، مضيفًا أن الأدوية التى تقل سعرها عن 10 جنيهات، سيتم زيادتها بنسبة 100 فى المائة، وزيادة 50 فى المائة على الأدوية التى يرتفع سعرها عن 10 جنيهات، مؤكدًا أن مدير شئون الصيدلة بوزارة الصحة نقل لهم موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على تلك الزيادة، مشيرًا إلى أن الأمر الآن بيد لجنة تحديد الأسعار التى اجتمعت ثلاث مرات حتى الآن، وتتوقف المفاوضات بين الشركات والحكومة على نتيجة الدراسات التى ستخرج بها تلك اللجنة. وشدد على أن شركات الأدوية تطالب الحكومة، بإلغاء العقود القديمة وإسقاط غرامات التأخير وإبرام اتفاقيات بعقود جديدة. من جانبه أكد مصدر بوزارة الصحة، أن تأخير حسم القرار يضر بملايين المرضى الذين يستفيدون من خدمات التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، بسبب نقص واختفاء عدد كبير من الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأدوية غير المتوفرة، تشمل أدوية مرضى السكر، والقلب، والأمراض النفسية، والمطهرات ومذيبات الجلطات، وأدوية الطوارئ والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية الأورام، مضيفًا أن أبرز الشركات التى توقفت عن التوريد شركة «إيكمى»، وأخطرت وزارة الصحة بشكل رسمى عن التوقف، وأصدرت بيانًا أوضحت فيه موقفها القانونى، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تدين لوزارة الصحة بنحو 2 مليار جنيه. واعترف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد بوجود نقص فى بعض أدوية التأمين الصحى، لكن الوزارة وفرت الحد الأدنى من الكميات المطلوبة للمواطنين، ولا توجد أزمة حتى الآن فى توريد الأدوية، ويتم إعداد قوائم بالأدوية التى تشهد نقصًا بالمخازن بشكل دورى.
