بدرية: اشترت شقة بالإسكندرية وفوجئت أنها مباعة لأربعة آخرين نصاب باع الشقة لزوجته وشخص آخر.. والزوجة باعت الشقة ل«ضحية ثالثة» أحمد: قبلت 100 ألف جنيه من النصاب كتعويض بدلًا من معاناة المحاكم على غرار قضية شحاتة أبو كف، التى أداها النجم الراحل نور الشريف خلال دوره فى فيلم «غريب فى بيتى» بمشاركة السندريلا سعاد حسنى، حين نصب عليهما صاحب العقار، ببيع الشقة مرتين لكلاهما ثم هرب، ما زالت المأساة تتكرر على أرض الواقع، وفى أكثر من منطقة، خاصة أن أقصى عقوبة للجريمة، هى السجن 3 سنوات، مما دفع «الصباح» لإعداد خريطة بمناطق النصب فى العقارات. فى الإسكندرية، قررت «بدرية محمد» 53 عامًا، شراء شقة من شركة الإسكندرية للتشييد والبناء فى عمارة سموحة سيتى بلاس، لتفاجأ بأنها وقعت ضحية عملية نصب كبير، حيث أكدت أنها اشترت الشقة لابنها «حازم» المهندس المدنى، ولكنها سجلتها باسمها نظرًا لسفر نجلها، بعد أن دفعت مبلغ 310 آلاف جنيه، على أن تسدد 170 ألفًا أخرى بنظام التقسيط. وأضافت: «فوجئت بأن الشقة مباعة لأربعة آخرين منهم ثلاثة مسافرين حاليًا، أما السيدة الرابعة فاشترت الشقة مع الوحدة المجاورة لها، وهما الشقتان رقم 95 و96، واستولت منى على مستندات حيازة الشقة عنوة من خلال تأجير بلطجى، بعدما طالت الخلافات بيننا، مما دفعنى للاستعانة بأفراد أمن ليخرجوا البلطجى من الشقة، لتأجر السيدة بلطجية ويخرجوا أفراد الأمن، وتفتح الجدار الفاصل بين الشقتين لتكون معها الحيازة، والحال يتكرر فى باقى شقق العمارة التى تم بيعها لأكثر من شخص، حيث وصل عدد ضحايا النصب إلى 200 ضحية، وأقاموا دعوى ادعاء بالحق المدنى بحيث يحكم فى كل قضية على حدى، كجنحة نصب». ومن الإسكندرية إلى القاهرة، أكد «مصطفى عوف» أنه اشترى شقة بمنطقة عين شمس فى عام 2011، وانتقل إليها هو وزوجته وأطفاله، لكنه فوجئ بمحضر بحيازة الشقة لشخص آخر يدعى «محمد»، وفور علمه بذلك وكل محامى ليرفع دعوى عدم اعتداد بالحكم، لحين الفصل بينه وبين الخصم، حيث تبين أن هناك شخصًا يدعى «أحمد. ش» باع الشقة لهذا الشخص عام 2009، وفى نفس الوقت باع الشقة لزوجته، وزوجته باعت الشقة لشخص آخر، والذى باع الشقة ل«عوف»، ومازالت القضية بالمحاكم منذ عام 2013، وسيصدر الحكم فيها خلال شهر مارس الجارى، بعد انتداب المحكمة لخبير ليعاين الشقة ومن يسكن بها. أما «أحمد. ع»، فاشترى شقة بالزيتون منذ ثلاث سنوات بمبلغ 150 ألفًا ومساحة 120 مترًا، ولم يستلمها مباشرة، إلا أنه فوجئ بأن الشقة مباعة لشخصين آخرين، ونظرًا لطول فترة التقاضى فى القضايا المدنية قرر أن يكتفى بمبلغ تعويض من النصاب، وهو مائة ألف جنيه، خصوصًا أنه يحتاج إلى المال. وعن موقف القانون، أوضح المحامى محمد عثمان سليمان، أن النصب يعنى بيع ملك الغير، مشيرًا إلى أن أغلب حالات النصب تكون فى المناطق الشعبية، نظرًا لأن معظم عقود البيع فى أغلب مصر هى عقود عرفية ويأخذ عليها صحة توقيع بالمحكمة، وأغلب الناس لا تلجأ للشهر العقارى نظرًا لصعوبة التسجيل به. وأضاف أنه يوجد عدة قضايا تقام من قبل المجنى عليه إذا تم النصب عليه، وأول قضية هى قضية نصب على بائع الشقة، وثانى قضية هى رد المبلغ الذى دفع فى الشقة مع تعويض مادى، وهذه القضية يكون صعب التنفيذ بها بسبب هروب النصاب أو لعدم وجود المبلغ معه حتى يرده، أما القضية الثالثة فهى إلزام بتسليم الشقة وهذه القضية تكون على الشخص الآخر الذى بيع له الشقة. وتابع «عثمان» قائلًا: «حق الشقة هنا يكون لصاحب الحيازة أى من يقيم بالشقة، وحينها تنتدب المحكمة خبيرًا يعاين الشقة، أما فى حالة وجود العمارة تحت الإنشاء، وبيع شققها لأكثر من شخص، فستكون أحقية الحيازة لمن سجل بالشهر العقارى، ثم صاحب العقد الذى عليه صحة توقيع بالمحكمة، وستعين حينها المحكمة حارسًا قضائيًا على الشقة لحين الفصل فى القضية». فيما قدم سيد أحمد المحام بمجلس الدولة عدة نصائح حتى يتجنب المواطن النصب عليه فى العقارات، حيث يوجد إجراءات تقلل من إمكانية الوقوع فى النصب، ومنها الاستعانة بالمحامين أهل الثقة عند البيع والشراء، والتحرى الدقيق عن صحة مستندات الشقة وتسلسل ملكيتها، واستلام الشقة المبيعة بمجرد إبرام عقد البيع، وتسجيل الوحدة بالشهر العقارى، والتحرى عن الشقة من خلال إدارة «العوائد»، وهى المنوط بها كتابة من يسكن فى كل شقة، حيث تمر كل خمس سنوات، وبيان ملكية الأرض الذى بنى عليها، إذا كان الشخص أشتراها من الدولة أو من أفراد، وإذا كانت مسجلة فى الشهر العقارى أم لا، والسؤال عن المرافق، ومنها شركات الكهرباء والغاز والمياه.
