«مصيلحى» يعتكف فى المكتب حتى ينتهى ترتيب الملفات «البنا» يزيح كل من وقفوا ضده وهاجموه قبل المنصب «عرفات»يفتح ملف تطوير السكة الحديد والطرق «عبد الغفار» يستعين بشباب البرنامج الرئاسى والخبرات الأجنبية على طريقة الفلاح المصرى، وضع الوزراء الجدد «أذيال ملابسهم فى أفواههم»، ليس للهرب، ولكن ليعلنوا جديتهم، منذ الأسبوع الأول فى مناصبهم. يشمرون عن ساعد الجد، ليغرسوه فى أسخن الملفات التى أمامهم وكانت سببًا فى إزاحة أسلافهم. العمل فى تلك الملفات صاحبه تحريك لكبار الموظفين، بادر به الوزراء، ليقربون القيادات الأقرب لفكرهم ونهجهم فى التناول.. وزير التربية والتعليم الجديد طارق شوقى بدأ بملف الثانوية العامة، تحديًا بشكل وجدول الامتحانات. «السكر والزيت والأرز»، ثلاث سلع أساسية ناقصة فى السوق، التفت إليها على المصيلحى الوزير العائد إلى حقيبة التموين، سريعًا إلى أزماتها، بحثًا عن مورد لزيادتها، وبالتالى كبح أسعارها المنطلقة.. بينما تقول تحركات عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إنه يعمل على تغيير 20 قيادة بالوزارة خلال الأسبوع الجارى، منهم 5 من مديرى المديريات على الأقل، البنا الذى صاحب تعيينه اتهامات وجدل، بدأ بعدة اجتماعات مغلقة مع نائبته المعينة معه، منى محرز، بما يعنى أنه سيكون لها الدور الأول خلال المرحلة المقبلة داخل ديوان الوزارة. * الزراعة منذ اللحظة الأولى بدأ عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الجديد، فى التواصل مع كل قيادات العمل لإظهار حسن نيته معهم على السواء، ولم يتحدث مطلقًا عن فتح أى تحقيق. اللقاء الذى لفت نظر الجميع هو اجتماعه مع منى محرز، نائب الوزير، والتى كانت تشغل مدير الهيئة البيطرية، ثم العلاقات الخارجية، وأكدت مصادر أنها ستكون القيادة الأولى داخل الوزارة، اجتماعات الوزير بمحرز تكررت أكثر من مرة منها اجتماعات مغلقة. مصدر مقرب من الوزير أكد أن هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء للبنا بأن يعمل على إثبات عكس الصورة التى تناولته فيها وسائل الإعلام والرأى العام طيلة الأيام الماضية، ولكن الوزير سيعمل على إزاحة كل من وقفوا ضده أو هاجموه وقت ترأسه لمركز البحوث الزراعية. الوزير أعد قائمة بنحو 20 من القيادات والمحتمل تغييرهم خلال الأسبوع الجارى، مع احتمالات قوية لتغيير 5 من مديرى المديريات على الأقل، وإعادة هيكلة للديوان العام. * التنمية المحلية منذ اللحظة الأولى لوصول هشام الشريف، وزير التنمية المحلية الجديد إلى مكتبه بدا واضحًا أن سياسات الشريف لن تختلف عن سلفه أحمد زكى بدر، فكانت أول أوامره منع تواجد الصحفيين بالجناح الوزارى فى مبنى الوزارة، كما رفض اصطحاب صحفيين معه لجولته فى الصعيد، ثم استدعاء القيادات كافة لاجتماع فورى عاجل. مصدر مطلع من داخل مكتب الوزير كشف أن تصريح الوزير حول تقديم خريطة معلوماتية لمحافظات مصر تشمل القرى والنجوع والكفور خلال الشهور الثلاثة المقبلة، هو تصريح غير منطقى، فخريطة المعلومات موجودة بالفعل فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكان الشريف نفسه أحد الذين أشرفوا عليها من خلال كتاب «مصر بالأرقام». وأكد المصدر نية الوزير لإجراء تعديلات داخل قيادات الوزارة قد تمتد فى غضون 6 أشهر لتشمل تغييرًا فى المحافظين. * التعليم العالى فتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، أول ملفات مسئولياته بأزمة الأساتذة الجامعيين والبنود المتعلقة بهم فى مشروع القانون الجديد الذى تدرسه الوزارة حاليًا لتقدمه إلى مجلس النواب، فمشروع القانون كان قد أثار غضب الكثيرين من أعضاء هيئات التدريس. صرح مصدر بوزارة التعليم العالى، أن الوزير الجديد قرر أن يستمر فى أداء دوره ضمن أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، بجانب عمله فى الوزارة. وأضاف المصدر، أن عبدالغفار يفكر فى الاستعانة بخريجى برنامج الرئاسة فى عمله، ليستفيد من خبراتهم التى تلقوها ضمن تدريباتهم فى البرنامج، إلا إنه لم يتم الإعلان بعد عن الأسماء والمستشارين الذين سيستعين بهم عبد الغفار بشكل فعلى، كما أنه أوضح أن هناك أقاويل تتردد فى الوزارة عن رغبة الوزير فى الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية أو على الأقل التى حصلت على خبرات أجنبية من أجل تطوير المنظومة التعليمية. * شئون مجلس النواب عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الجديد، بدأ مهامه تحت القبة بنقل صلاحيات منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى وزير العدل الحالى، بعد أن تقلصت صلاحيات الوزارة لتختص بالشأن النيابى فقط، كما فوجئ بعدد كبير من النواب يحضرون إلى مكتبه لينهئوه وليتوددوا إليه. الوزير الجديد يحظى بقبول ورضا على عبد العال رئيس المجلس، والذى أشاد به وأثنى عليه فى أكثر من موقف، كما أخذ يقدم له النصائح وانطباعات مسبقة عن أعضاء المجلس وسمى بعضهم، حتى يتجنب أخطاء الوزير السابق مجدى العاجاتى. وبدأ مروان فى مراجعة ملف تعديلات قانوت الاجراءات الجنائية بجانب تشريعات أخرى تقدمها الحكومة للبرلمان. * الاستثمار فى أول زيارة لها لديوان الوزارة، توعدت سحر نصر وزيرة الاستثمار الجديدة قيادات الوزارة بلا طرد فى حال إذا لم تتم معالجة الإجراءات التعقيدية التى أعاقت الاستثمار والمستثمرين طيلة الفترة الماضية. وبدأت الوزيرة فى الاطلاع على تقييم فورى وواسع لقيادات العمل فى الوزارة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وأيضًا رؤساء القطاعات وأمهلت الجميع فرصة شهرين لتطوير الأداء قائلة: «أنا جاية هنا عشان أجيب استثمار للبلد ومبدأ الفشل عندى مرفوض». وأجرت الوزيرة عملية تمشيط للقيادات الشابة التى تتمتع بالكفاءة بالوزارة لتأهيلهم إلى تولى المسئولية خلال الفترة المقبلة لتحقيق مصالح الاقتصاد المصرى وجلب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية التى تساعد فى دفع عجلة النمو الاقتصادى. * النقل الأسبوع الأول لوزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات، شهد العديد من الاجتماعات المتتالية مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل، حيث اجتمع مع قيادات السكة الحديد، ومترو الإنفاق، والطرق الكبارى. المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، أكدت أن عرفات يبدأ يومه من الساعة السابعة صباحًا فى مكتبه فى وزارة النقل، وقضى الأسبوع الماضى فى زيارات سريعة على أبرز الطرق والكبارى، لكى يتعرف على الاحتياجات الأساسية، لها وسبب تأخر إنجاز بعض الطرق، كما أنه كثف اجتماعات مع قيادات السكة الحديد، وقيادات الموانئ البحرية، من أجل معرفة المعوقات التى تعيق النقل البحرى فى مصر. وأوضحت المصادر، أن أحد الملفات الشائكة التى تواجه عرفات وجعلته يستقبل الأسبوع الماضى بعض القيادات فى منزله، كانت من أجل معرفة ملف السكة الحديد، وكيفية تطويرها، خاصة أن قطاع البضائع يشغل بال عرفات، وذلك لاهتمامه الزائد بتطبيق منظومة نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من أجل تخفيف الضغط على الطرق، والزحام التى تشهده الطرق بالأخص فى المناطق القريبة من السكان، كما أنه يأخذ بعض الملفات الخاصة بالوزارة من أجل البحث فى منزله حتى ساعات متأخرة من الليل. *التموين بعد أن أدى الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليمين أمام الرئيس السيسى، التقى الوزير السابق اللواء محمد على الشيخ، حيث انتظره الأخير لعدة ساعات حتى جاء لمبنى الوزارة، وظل مجتمعًا معه قرابة الساعتين، وأطلعه على الملفات الخاصة بالوزارة، ولم يحضر أحد من القيادات هذا اللقاء. وأوضحت المصادر، أن مصيلحى عاكف فى الوزارة من أجل ترتيب بعض الملفات الأساسية والضرورية والتى تهم المواطنين، ومنها أزمة نقص السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، كما أنه حرص على عدم الظهور بشكل مستمر أمام وسائل الإعلام، وعدم خروج أى بيانات خاصة بملف السلع إلا من خلاله حتى ينتهى من ملفاته، وذلك لمعرفته السابقة بأن الرأى العام ينتظر ما سيفعله لحل أزمة نقص السلع، ولذلك شدد مصيلحى على عدم خروج أى بيانات أو تسريبات عن خطته حتى لا يتعرض لانتقادات، كما أنه يجرى بعض التغييرات على العاملين فى ديوان عام الوزارة. * التعليم كان أول قرار اتخذه الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الجديد، فور توليه منصبه هو إعادة الموسيقى ودمجها بالمناهج، وكان القرار الثانى، وقف تنفيذ القرار الذى أصدره وزير التعليم السابق الخاص بإنهاء ندب عدد من موظفى التطوير التكنولوجى وقاعات الفيديو كونفرانس من المديريات التعليمية للعمل بديوان الوزارة، وذلك لحين إعادة النظر فيه وعرضه على المسئولين بالوزارة، واستقبل العاملون القرار بالفرحة موجهين الشكر للوزير. وجه شوقى بدفع خطة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم الفنى التى تتضمن: التوسع فى التعليم المزدوج، والعمل على حل مشاكله لاستيعاب مليون طالب خلال 10 سنوات، والتوسع فى نموذج مدرسة داخل مصنع أو مزرعة، بالإضافة إلى التوسع فى نموذج المجمعات التكنولوجية؛ لتعميمه على مدارس التعليم الفنى بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. أيضًا تطوير البرامج «المناهج الدراسية» للتعليم الفنى لربط مهارات الخريجين باحتياجات سوق العمل وفق منهجية الجدارات «الكفايات المهنية المرجعية». ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، واستطلاع رأى الطلاب فى الجدول المقترح. إنشاء بوابات ذات تقنيات تكنولوجية متطورة على شبكة الإنترنت الدولية، تكون متاحة للمواطنين، تستهدف التواصل والاستماع إلى صوت الناس، للمشاركة فى الحوار المجتمعى الخاص بالثانوية العامة، وعرض المشكلات الخاصة بالمواطنين وبالتنسيق مع العديد من الجهات. *التخطيط بمجرد أن تولت المنصب عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى جلسة مناقشة مع الوزير السابق أشرف العربى لدراسة ملفات مهمة منها وضع الخطة ودور الإصلاح الإدارى ومتابعة البرامج وتنفيذها. وعقدت الوزيرة اجتماعات مكثفة على مدارالأسبوع مع قيادات الوزارة لوضع برامج إصلاح قصيرة الأجل لتخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطنين بجانب محاولة إجراء ثورة إدارية جديدة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة. كما تسعى الوزيرة إلى إعادة صياغة رؤية مصر2030بناء على التغيرات المحلية والدولية وسيتم وضع تلك الرؤية الجديدة خلال شهرين.
