وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على مبادرة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، بمنح مهلة 6 أشهر إضافية بدون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقاري، لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي الهيئة في المدن الجديدة، أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء. وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الموافقة على المبادرة تساهم في تخفيف الضغط على الشركات العقارية، وتحصنها من غرامات التأخير في ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر، مما يؤثر على معدلات الإنشاء في المشروعات العقارية. وأضاف «شكري» أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة مع وزارة الإسكان، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة، الذي يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل. وأوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة، وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسؤولة. وأضاف «شكري» أن الغرفة تنسق حاليا مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة في القطاع السياحي، التي حصلت على أراضي من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف، مطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حالياً، بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
