الإخوان تعهدوا للمجلس العسكرى بوقف العنف بعد أن علموا بنتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها عضو مكتب الإرشاد كان ينقل أسرار الجماعة والمجلس وكواليس لقاءات الإخوان والجيش إلى مسئولين أمريكيين أما عن المؤسسة العسكرية فالبداية من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والذى ذكر اسمه فى نحو 104 رسائل، بخلاف 12 رسالة أخرى كتب اسمه فيها بالخطأ على أنه «التطاوى». أما عن محتوى الرسائل فإن أهمها هى التى أرسلها سيدنى بلومنثال يوم 24 يونيو 2012 بعنوان «اتفاق بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحسب الرسالة فإن مصدر المعلومات الواردة فيها هى مصادر من أعلى المستويات داخل الجماعة فى مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحسب الرسالة فإنه «مساء 23 يونيو 2012 تم استدعاء مسئولين رسميين على صلة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان لاجتماع طارئ وسرى مع ضباط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم إخبارهم فيه أنه فى اليوم التالى ستعلن لجنة الانتخابات المصرية انتصار محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة بمنصب رئيس الجمهورية. وبعد أن اتصل ممثلى الإخوان المسلمين بمحمد بديع، المرشد الأعلى للجماعة، تعهدوا بأنه لن يكون هناك أى عنف أو اضطرابات حتى إعلان النتيجة. وأكد ضباط المجلس العسكرى موقفهم السابق من أن طنطاوى وقيادات الجيش لا يريدون حكم البلاد لكنهم لن يتسامحوا مع أى خطوة قد تتعرض لاحترام المؤسسة العسكرية فى المجتمع. ممثلو الإخوان المسلمون والذين كانوا فى غاية السعادة بالأخبار التى تلقوها أكدوا أن بديع ومرسى وبقية قيادات الجماعة سيلتزمون بهذا الأمر. ووفقًا لمصدر حساس للغاية فإن ممثلى الجماعة أضافوا أن مرسى سيشكل الحكومة من طيف واسع يضم أحزابًا وحركات بدءًا من السلفيين وحزب النور حتى مجموعات مدنية ليبرالية مثل حركة 6 إبريل. ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يبدوا اعتراضًا على ذلك ولكنهم أكدوا أن الإعلانات العسكرية الدستورية ستظل فاعلة حتى وضع الدستور وانتخاب برلمان جديد، وطبقًا للمصدر فإن ممثلى الإخوان امتنعوا عن مناقشة هذا الأمر بناء على تعليمات المرشد محمد بديع، منعًا للخلاف حول هذه النقطة وفى هذا الوقت بالذات، بعد أن فازوا بالرئاسة. المصدر أكد أن بديع ومستشاريه يعتقدون أن الرأى العام والزخم السياسى سيسمح للإخوان المسلمين بالسيطرة لاحقًا على الحكومة بأكملها، وفى هذا الصدد يرى بديع أنه من المهم للجماعة ألا تتجاوز الحدود كما فعل مرسى والكتاتنى فى الأيام التى سبقت الجولة الثانية من التصويت فى الانتخابات الرئاسية. ووفقًا للمصدر فإن بديع على يقين من أن نهج العنف الذى اتبعه مؤيدو الجماعة فى الفترة السابقة للجولة الثانية للتصويت فى الانتخابات هى التى أدت أن يقوم طنطاوى بحل البرلمان وإعادة تحديد مهام الرئيس. ويريد المرشد الأعلى أن يدرك محمد مرسى أنهم لو حافظوا على وتيرة مدروسة فسوف يحصلون لاحقًا على كل شىء يريدونه. قائد الإخوان المسلمين يعتزم أيضًا ضم عددًا من المسيحيين الأقباط وبعض النساء فى سعيه لصورة مصر جديدة كدولة إسلامية جامعة معتدلة، ولكن التحدى الآن هو العثور على أفراد موثوق بهم وعلى استعداد للعمل تحت قيادة مرسى، خاصة أن المجتمع القبطى بصفة خاصة يشعر بالإحباط إزاء ما اعتبروه تزويرًا وترهيبًا تم من أعضاء الحرية والعدالة. فى نهاية هذا الاجتماع اتفق ممثلو كلا الطرفين على البقاء على اتصال والقيام بكل ما هو ضرورى لمنع أى عنف مع الاعتراف بأهمية مواصلة الجيش المصرى للقيام بدوره الهام فى المجتمع المصرى. ويرى كلا الجانبين أن هناك أحداث ناجمة عن الأهواء السياسية التى تلعب دورها فى البلاد، ويتفقا على أنه يجب منع هذه الأحداث من الخروج عن السيطرة. ضباط المجلس العسكرى من جانبهم أيضًا قالوا إنهم من جانبهم لن يبالغوا فى تقدير التصريحات التى تصدر عن أنصار الإخوان المسلمين بخصوص تقليص دور الجيش فى الحكم، مضيفين أن طنطاوى لم يكن راضيًا عن نتيجة الانتخابات خاصة أنه وشفيق بينهما علاقة سيئة على المستوى الشخصى وتاريخ من التنافس على من ينال السلطة داخل المؤسسة العسكرية وقت نظام الرئيس السابق مبارك. ووفقًا للمصدر ذاته فإن الجانبين اتفقا على ترتيب أولويات العمل معًا فى الوضع السيسى المصرى الجديد، وأشار ضباط المجلس العسكرى إلى أن إسرائيل قلقة للغاية من التغييرات فى مصر، فرد ممثلو الإخوان المسلمين أن الجماعة ترغب فى تعزيز سياسة المجلس العسكرى مع إسرائيل وهى الحفاظ على معاهدة السلام والحد من النشاط المشترك والتعاون فى المسائل الأمنية الحساسة. واتفق الجانبان على أنه سيكون من المهم خلق بيئة عمل إيجابية للشركات الأجنبية ولاسيما من الولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية، وأضاف ممثلو الإخوان أن بديع ومرسى ملتزمان بنظام مصرفى إسلامى/ غربى مزدوج والعلاقات الطيبة مع الشركات الغربية. بديع الذى يعتقد أن مرسى تلقى تعليمه فى الولاياتالمتحدة وله العديد من الاتصالات هنا (يقصد واشنطن) يرى أن الغرب الذى يتعامل مع المملكة العربية السعودية منذ سنوات لن يمانع العمل مع الأقل تزمتًا. ممثلو كلا الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى فى الأسبوع التالى ل25 يونيو، وسيكون هناك تواصل منتظم خاصة وهم مقبلون على صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية أخرى. كلا الجانبين اتفقا على أنه لابد من المتابعة عن كثب للوضع فى سوريا، والذى من الممكن أن ينتشر فى لبنان وغيرها من الدول، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الوضع الأمنى فى مصر».
