هوت الأسهم المصرية بشدة خلال معاملات، الخميس، لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر، وذلك بعد أن كشفت مصادر ل«رويترز» عن دراسة إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة . وقالت 4 مصادر في وزارة المالية وسوق المال ل«رويترز»، الخميس، إن «مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014»، لكن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال في اتصال هاتفي ل«رويترز»، «أي ضريبة تُفرض بقانون، ولا يوجد تشريع موجود حاليا بهذا الشأن». وخسر المؤشر المصري الرئيسي 3.6% بحلول الساعة 1113 بتوقيت جرينتش، ليصل عند 12825 نقطة، وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 مليار جنيه وأوقفت البورصة المصرية التداول على 64 سهما لمدة نصف ساعة، خلال معاملات، الخميس، لنزولها بأكثر من 5%. وقال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة المحافظ المالية، «خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير على أداء اليوم، والسوق كانت تنتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح». والضريبة الوحيدة المطبقة حاليا على البورصة هي 10% على التوزيعات النقدية. وقال مصدر بوزارة المالية ل«رويترز»: «ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة، لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015»، ولم يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة. وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، «خبر ضريبة الدمغة خلق سلبية واضحة على أداء السوق خاصة جزئية أن النسبة التي يتم دراستها أكثر مما كانت عليه من قبل، وقد نرى تراجعات أكثر من ذلك إلى 12200 نقطة خلال عدة جلسات». وقال مصدر ثان بوزارة المالية ل«رويترز»: «الآن هو الوقت المناسب لفرض الضريبة على البورصة وهي في أفضل حالاتها، والضريبة ستكون أعلى بكثير من النسبة السابقة وهي واحد في الألف، وندرس الآن أحجام وقيم معاملات البورصة حتى تكون الضريبة عادلة». وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية: «ما حدث اليوم هو جني أرباح بشكل أساسي، المؤشر يستهدف مستويات 12500 و12200 نقطة». وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، «أي تشريع جديد يتعلق بأنشطة الهيئة لابد من أخذ رأيها فيه وفقا للقانون، ولم يأخذ أحد رأينا في ضريبة الدمغة». ومنذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر، تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية وصلت فيها إلى مستويات تاريخية. وقال مصدر في سوق المال: «هناك لجنة بالفعل تدرس هذه الضريبة منذ فترة، ولم يتم تحديد نسبة الضريبة بعد». ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في «هيرميس»، إن «أي تأثير سلبي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة سيكون قصير الأجل، والتكلفة لن تكون كبيرة على المشتري». وأضاف هاني فرحات، من «سي.آي كابيتال»، «إذا كانت ضريبة الدمغة بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية فهي بديل أسهل في التطبيق، ومن المفترض ألا يكون لها تأثير سلبي».
