وظيفة لابنة «مستشار الوزير» فى شركة القناة.. وأخرى بمستشفى الوزارة لنجل قيادى حصلت «الصباح» على مستندات تكشف عن 4 تعيينات جديدة فى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء، رغم قرارها بوقف التعيينات منذ 2012، وتضمنت هذه التعيينات أبناء قيادات فى الوزارة أو مقربين منهم. وكان المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء الأسبق، أصدر فى 2012 قرارًا بوقف التعيينات بشكل نهائى فى وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وصرح فى 10 يوليو من العام ذاته بذلك، وجاء بعده المهندس أحمد أمام، وزيرا للكهرباء، وأصدر هو الأخر تعليمات مماثلة، وسار على نهجهما الدكتور حسن يونس الوزير السابق، و الدكتور محمد شاكر الوزير الحالي. أولى تلك الوقائع تتمثل فى قيام المهندس أحمد أمين، نائب رئيس قطاعات الشئون الفنية بشركة كهرباء شمال القاهرة بتعيين نجله فى مستشفى الكهرباء عام 2014، أى بعد قرار إيقاف التعيينات بعامين. وأصدرت شركة كهرباء القناة قرارًا بتعيين نورهان عادل نظمى، ابنة مستشار وزير الكهرباء لشئون العاملين، ومستشار الشركة القابضة، ورئيس النقابة العامة للمرافق، الدكتور عادل نظمى، بوظيفة «إخصائى حاسب آلى مؤقت» بقطاع شبكات المدن الجديدة، التابع للشركة، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2015. وجاء فى المستند الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه أن المذكورة طلبت نقلها لشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك قبل مرور شهر على تاريخ تعيينها بشركة القناة، وبناء على ذلك صدر القرار رقم 257 بتاريخ 27 فبراير 2016 بنقلها، أى تم تعيينها بالمخالفة لقرار وقف التعيينات الصادر فى 2012. ثالث تلك الوقائع يبينها القرار التنفيذى رقم 1567، الصادر من إدارة التعيينات بقطاع الموارد البشرية بشركة كهرباء جنوبالقاهرة بتاريخ 29 يونيو 2015، والذى يفيد بنقل هشام صلاح، الفنى بالدرجة الرابعة للعمل بمعهد تدريب المقطم بنفس الوظيفة التى يشغلها. وبين مستند ثانٍ صادر عن قطاع الموارد البشرية بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء فى يناير 2016، يفيد بأنه تم تعيين هشام صلاح، الحاصل على مؤهل متوسط، بوظيفة فنى رسام ثالث وذلك بتاريخ 18مارس 2014، ما يشير إلى تعيين المذكور بالمخالفة لقرار وقف التعيينات. كما أظهرت صورة الخطاب الصادر من قطاع الموارد البشرية بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حصلت «الصباح» على نسخة منه، صدور القرار الإدارى رقم 1302 بتاريخ 18سبتمبر2013 بتعيين محمد شحاتة، الحاصل على ليسانس حقوق بالشركة، وذلك بصفة مؤقتة، فى وظيفة باحث إدارى بقطاع الشئون القانونية.
