«عبد الخالق»: الحكومة ماشية غلط.. ومواجهة الزيادة تكون بتشريعات منظمة للسوق «الوكيل»: لن يحدث إلا بامتناع المصريين عن الشراء واستقرار سعر الصرف والإنتاج المحلى يتوقع محللون وخبراء اقتصاد انخفاضات فى سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 الجارى، بعد أن شهد «الأخضر» قفزات كبيرة فى نهاية 2016، لكن تلك الانخفاضات ستستقر عند مستويات لن تحدث تغييرات كبيرة فى الأسعار، سوى الحد من استمرار ارتفاعها إلى مالا نهاية. وتجيب «الصباح» خلال السطور التالية على السؤال الصعب: «متى تتوقف زيادة الأسعار؟»، وفيما يرى البعض أن الرهان الحقيقى ليس على انخفاض سعر الدولار فقط، بل على زيادة الطلب على الجنيه المصرى، يؤكد آخرون بضرورة زيادة النمو الاقتصادى، وتوفير المنتجات بالتصنيع المحلى، وتعزيز القدرة التصديرية لها. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مازحًا: «اللخبطة اللى بتحصل فى السوق خلتنا مش عارفين إيه اللى هيحصل بكرة، وأنا شخصيًا معنديش أى معلومات عن زيادة أو انخفاض الأسعار فى الفترة المقبلة، ولو عندى هحتفظ بها لنفسى عشان أكون أكبر ملياردير فى مصر زى بتوع الفراخ كده». وتوقع «الوكيل» إعادة توازن فى السوق المصرى خلال الشهرين القادمين، وبالنسبة للأسعار قال: «إن استقرت فلن تنخفض إلا مع عزوف القوى الشرائية، وانخفاض الطلب على السلع والمنتجات، وهذا من الصعب حدوثه خاصة مع السلع الأساسية». وأضاف: «انخفاض الأسعار فى وجهة نظرى سيكون فى حالة واحدة عندما يطبق المصريون سياسة العزوف عن استهلاك السلع كما يحدث فى أوروبا وأمريكا»، مشيرًا إلى أن زيادتها نتيجة لوقف استيراد العديد من السلع، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى المعروض من السلع، مع زيادة الطلب عليها. وأوضح أن استقرار الأسعار لابد وأن يكون من خلال استقرار سعر الصرف، وحتى الآن لم يقدر عليه البنك المركزى، وهذا يؤدى إلى زيادات متلاحقة فى أسعار السلع والخدمات، علاوة على الزيادات الضريبية والرسوم التى تفرضها الحكومة بشكل مستثمر على السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تتجه إلى سياسة التصنيع والإنتاج المحلى ليس لإحلاله محل الواردات، ولكن من أجل التصدير وتوفير العملة الصعبة وإحداث التوازن فى الميزان التجارى كما يحدث فى كل دول العالم التى نجحت اقتصاديًا. وأشار إلى أنه حذر الحكومة من كل الأزمات السلعية من قبل، وأهمها الدواجن ووصولها إلى40 جنيهًا خلال يناير الجارى، مضيفًا: «بالفعل حصل.. والحكومة مسمعتش الكلام». وأضاف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق والخبير الاقتصادى: «زيادة الأسعار لن تتوقف، وليس هناك سقف واضح ستستقر عنده تلك الزيادة»، مضيفًا: «الحكومة نفسها ماشية فى سكة مش مظبوطة، وتفكر فى حلول دون أى آليات تنفيذ.. السوق المصرى تحتاج إلى مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة للعمل ومنع الممارسات الاحتكارية». وأكد وجود فوضى فى الأسواق، ونفتقد إلى منظومة رقابة الأسعار، والدولة تقف متفرجة وتتبع أسلوب المناشدة وهو خطأ فاحش من الناحية السياسية، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية هى أكبر نقطة ضعف فى الحكومة الحالية. وقال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: إن مستقبل استقرار وانخفاض الأسعار أصبح فى علم الغيب، لأنه مرهون بخطة الحكومة واتجاهها نحو توفير العملة الأجنبية وهذا لن يكون فى ظل ضبابية مناخ الاستثمار فى مصر والقوانين التى مازالت تطرد المستثمرين. وأضاف: «تقييم الأسعار فى مصر أصبح من الصعب على أحد توقعه، وحتى الحكومة لا تعلم متى يتوقف نزيف التضخم فى ظل انهيار العملة المحلية، وتدنى دخل الفرد، وكذلك فى ظل أن 75فى المائة من هيكل الواردات عبارة عن خامات وسلع وسيطة ومعدات، و25فى المائة من الاستيراد سلع أساسية، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توفير البديل من المنتج المحلى ليحل محل المستورد». وطالب «المصرى»، الحكومة، بتسهيل إجراءات الاستثمار فى مصر بدلًا من تعقيدها وإزالة كل التشوهات فى قوانين الاستثمار. أما أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين، فتوقع زيادات جديدة فى الأسعار قد تتجاوز 50فى المائة خلال الشهرين المقبلين، فى ظل ضبابية سعر الصرف التى أعقبت قرار «تعويم الجنيه»، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة ملحة لإلغاء قرار التعويم لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه فى الماضى. وأوضح «شيحة» أن خطر قرار التعويم يتمثل فى تحويل البنوك إلى شركات صرافة تضارب على الجنيه بشكل أخطر من السوق السوداء للدولار كما حدث فى الماضى، مشيرًا إلى أن أغلب السلع الإستراتيجية يتم استيرادها من الخارج وزادت مؤخرًا 200فى المائة ومتوقع زيادتها مرة أخرى إذا ما ظلت الحكومة فاقدة للسيطرة على أسعار الصرف الذى دمر العملة المحلية. فيما ربط الخبير الاقتصادى مدحت نافع، مستقبل تراجع الأسعار مرة أخرى بعد الزيادات الحادة، بزيادة الإنتاج وتقليل حجم الواردات التى لا قيمة لها، والتى من الممكن أن نصنعها محليًا مثل أدوات التجميل، والكبريت، والفوانيس وغيرها. وأضاف: «تستورد الحكومة بقيمة 6.5 مليار دولار سلع ومنتجات من الخارج كل شهر»، لافتًا إلى أن حجم الصادرات يبلغ 22 مليار دولار، فى حين حجم الواردات 80 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 20فى المائة من الاقتصاد القومى، وزيادة الديون إلى 4 تريليونات جنيه. وأوضح أن زيادات الأسعار لن تتوقف إلا عند الوصول لمرحلة أن يكون الإنتاج أكثر من الاستهلاك، ويكون هناك منافسة على تخفيض السعر.
