تعطى فترة سماح كبيرة للإنشاءات بشكل يفتح باب السمسرة والبيع والمتاجرة وإجراء المزادات كشف رجال أعمال ومستثمرون عقاريون، تفاصيل تورط الحكومة فى رفع تكلفة الشقق السكنية على الشباب وراغبى السكن، وذلك ببيع الأراضى بعشرة أمثال تكلفة مرافقها، وإعطاء فترة كبيرة للسماح بالبناء عليها، وفتح الباب أمام باب السمسرة والبيع والاتجار فيها، ورفع تكلفة تراخيص البناء السكنى عليها. وقال المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، إن الحكومة لا تزال المحتكر الوحيد للأراضى بلا منافس، وتعتبر هى المورد الوحيد لأراضى الإسكان فى مصر، ومع ذلك لم تستطع أن تكفى حاجة المستثمرين الذين يريدون الحصول على أراضٍ لإقامة إنشاءات سكنية. وأضاف: «عدم قدرة الحكومة على تلبية رغبات المستثمرين من الأراضى أدى إلى عدم وجود وفرة فى الأراضى، وفتح باب السمسرة والبيع على المطروح منها»، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت عدم قدرتها وحدها على إتاحة وتوفيق الأراضى للمستثمرين بشكل خلق مشكلة كبيرة نعانى منها جميعًا، وهى ارتفاع أسعار الأراضى، ومن ثم مضاعفة أسعار السكن على الشباب. وأوضح أن تكلفة البناء فى كل دول العالم متساوية، لأن مدخلات البناء والتشطيب هى نفسها فى دولة، لكن يختلف فى مصر عن العالم أن الحكومة تحتكر الأراضى وترفع أسعارها رغم أن ذلك لا يتناسب مع دخل الفرد المتدنى. وأشار إلى أن الدولة تسعى لحل أزمة السكن من ناحية وتعقدها من ناحية أخرى، فاتبعت منذ سنوات خطة لحل مشكلة الطبقات الكادحة فى السكن، ابتداءً من القضاء على العشوائيات إلى توفير الوحدات السكنية، وابتدعت مجموعة نظم مختلفة توفر الشقة بسعر رخيص، مع إعطائهم قرض من شركات الدولة بشروط ميسرة، وهى سياسة سليمة، لكن الحكومة لا تلاحق على المحتاجين للشقق السكنية المتزايدين كل عام. وأرجع «صبور» ذلك إلى عدم إعطاء الحكومة لغيرها، فرصة التنمية والبناء وإتاحة الأراضى بأسعار تكلفة مرافقها، مشيرًا إلى أنه فى السابق كان هناك مستثمر يبنى مصر الجديدة وآخر المعادى، وكانت الحكومة تتنافس على إرضاء المواطن، بخلاف ما يحدث الآن. ولم يختلف فى الرأى المهندس عمرو على، مقاول ومستثمر عقارى، والذى قال: «الأرض فى كل دول العالم للتنمية وليس للبيع أو المتاجرة كما يحدث فى مصر»، مشيرًا إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى فى مصر سببه وزير الإسكان مع مجموعة من رجال أعمال المرتبطين به، والذين من مصلحتهم رفع أسعار الأراضى، لأنهم أكبر المستفيدين بها. وأرجع «على» ارتفاع تكلفة الشقق السكنية فى مصر إلى عدة أسباب أبرزها أن الحكومة المصرية تبيع الأراضى بأكثر من 10 أضعاف تكلفة مرافقها، وتعطى فترة سماح كبيرة للإنشاءات بشكل يفتح باب السمسرة والبيع والمتاجرة وإجراء المزايدات على الأراضى حتى يصل سعر المتر الواحد من 2000 جنيه فى بعض المناطق إلى 15 ألف جنيه، فى ظل ندرة الأراضى فى مختلف المناطق. وتابع: «المعروض من الأراضى السكنية فى مختلف المناطق والمحافظات أقل من احتياج الناس، وهذا يؤدى إلى ندرة السلعة، فى حين أن الأسمنت، وهى أهم سلعة محلية تنتج بخامات مصرية لم تستطع الحكومة ضبط أسعارها، وتبيعها الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالدولار، بسبب أن الحكومة تبيع رخصتها للشركات ب160 مليون جنيه». وأشار إلى أن الحديد والكابلات والألوميتال والخشب كلها مستوردة وارتفعت تكلفتها بشكل جنونى بعد «تعويم الجنيه»، إضافة إلى ارتفاع المصروفات الباهظة التى تفرضها الحكومة فى تراخيص البناء والتى أدت إلى رفع أسعارها على المواطنين، مضيفًا: «الفائدة البنكية على قروض المستثمرين وصلت إلى 20 فى المائة، وتزداد التكلفة والأعباء بتعثر المستثمر».
