مشروع قانون، تقدم به النائب محمد عطية الفيومى، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإلغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام، آثار انتقادات المحسوبين على المؤسسة الدينية؛ أزهر وإفتاء وأوقاف. فيرى الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى لمفتى الجمهورية، أن أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام ينير المحكمة حيث ترسل هذه الأوراق إليه وتتم دراستها من قبل هيئة مختارة بالدار لمعرفة أحقية الحكم للمحكوم عليه، منوهًا بأن رأى المفتى ضمانة أخرى لتطبيق العدالة، وبالتالى رأى المفتى وإن كان استشاريًا، إلا أنه مهم فى استبيان الحقائق أمام المحكمة. وأشار إلى أن لجنة فقهية بدار الإفتاء مكونة من 3 مستشارين مختصين بقضايا الإعدام، -رفض الإفصاح عن أسمائهم نظرًا لسرية الأمر- وبرئاسة المفتى، لنظر موائمة الحكم مع الشريعة الإسلامية. وأوضح نجم أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل هى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى مستعرضًا تلك المراحل، حيث يتم فى مرحلة الإحالة أن تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى يقوم المفتى بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام هى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم. وأشار إلى أنه فى مرحلة التكييف الشرعى والقانونى يقوم بمعاونة المفتى فى هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ ثم عرض ما توصلوا له، على المفتى لإبداء الرأى النهائى. ويرى الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، بجامعة الأزهر، أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام فيه، طمأنة للمحكمة وللمجتمع وفى إطار الدستور الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع وربما تكون هناك بعض الأمور التى يوجد بها شبهة، فرأى المفتى يبدد هذه الشبهات، والمجتمع دائمًا وأبدًا يطمئن للرأى الشرعى وهذا الرأى الذى يدلى به المفتى ليس ابن الساعة وإنما منذ زمن والمجتمع يقبله ولا يرى غضاضة فى ذلك، مؤكدًا أن الطرف الذى يرفض رأى المفتى لا يحمل دليلًا مقنعًا ولا بديلاً عن الرؤية الشرعية، ومعلوم أن الشرع يدقق بقوة فى مسائل الحدود، ولو كانت هناك أدنى شبهة فإن الحد يسقط طبقًا لحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات». بينما يرفض الدكتور عبدالغفار هلال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلغاء رأى المفتى من قضايا الإعدام لأن رأى الشرع مهم قبل تنفيذ إزهاق الروح فيجب أن يحتاط لها، وألا ينفذ الحكم بسهولة قبل أن يطمئن المشرع إلى أن الحكم الصادر سليم لاسيما من الناحية الشرعية، لأن هذا حق إنسان فى الحياة لا يمكن أن نفرط فيه. من جانبه قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية «الحكم بالإعدام يجب أن يتم بمراعاة الأحكام الدينية حتى يطمئن المحكوم عليه وأهله والمجتمع أن هذا الرجل لن تسلب روحه ولن يعدم بعيدًا عن هدى الأحكام الشرعية».