مدخراتهم ربع إجمالى مدخرات المصريين فى الخارج ب 22 مليار دولار شكاوى من تأخيرالمرتبات منذ 6شهور.. و «القوى العاملة » و «الهجرة »لم يصلنا أى إخطار معظمهم مهدد بالعودة والمملكة بدأت تقليص العمالة الوافدة إليها وتطبيق نظام السعودة فى كل الجهات والمرافق «الكود الرقمى » يهدد بالاستغناء عن 40 ألف صيدلى ومدرس مصرى: تأشرة الزوجة ستصل ل 9 آلاف جنيه يبدو أن التوترات بين مصر والسعودية ستلقى بظلالها على ملف العمالة المصرية فى المملكة السعودية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اتخاذ السعودية «إجراءات» تبدو أنها موجهة ضد هذه العمالة، رغم إشارة مسئولين بالمملكة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطتها ل «سعودة الوظائف» وأن الأمر الذى لا يقتصر على المصريين فحسب. ورغم النفى السعودى وجود «إجراءات متعمدة» ضد العمال المصريين، إلا أن المصريين المقيمين فى المملكة ألمحوا إلى أنهم المستهدفون الأوائل من سياسة «سعودة الوظائف»، خاصة وأنهم يعيشون معاناة كبيرة منذ توتر العلاقات حتى عملية «الترحيل» التى توقع بدئها خلال أيام مع تطبيق المملكة إجراءاتها بشأن تقليص أعداد العاملين لديها. فى كل الأحوال، وسواء كانت السعودية تستهدف العمالة المصرية بالتحديد، أو أنها تتخذ هذا الإجراء بشكل عام، فإن أكثر من مليونى مصرى يعملون بالسعودية باتوا مهددين بالعودة إلى أرض الوطن فى ظل أزمات داخلية وتراجع اقتصادى كبير.. وهو ما تستعرضه «الصباح» فى السطور التالية. البداية عند مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج والتى قالت إن الوزارة لم يصلها أى بيانات رسمية حتى الآن من جانب السعودية بشأن ترحيل العمالة المصرية من هناك، وأن العاملين بالسعودية لم يتوجهوا بخطابات رسمية للوزارة بشأن الأمر. نفس الأمر فى وزارة القوى العاملة، وقال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه لا يوجد حتى الآن أى «تعنت» من الجانب السعودى وأن العلاقات لا تزال تسير بشكل طبيعى، مشيرًا إلى ضرورة احترام التوجهات الداخلية للحكومات، مضيفًا: «العمالة المصرية بالسعودية تتعدى 2 مليون عامل فى كل المجالات المهنية والتخصصية، ومنتشرون بكثافة فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى دراية بكافة المشروعات المدنية والخدمية». ورغم النفى الرسمى فإن المصريين العاملين فى السعودية يعانون من إجراءات اتخذتها الحكومة السعودية مؤخرًا وتطبقها فى العام الجديد منها فرض رسوم يدفعها المقيمون على مرافقيهم بمبالغ تصل إلى 100 ريال عن كل شهر لعام 2017، ويتضاعف المبلغ فى 2018 ليصبح 200 ريال ويصل فى 2020 إلى 400 ريال. وقال المهندس أحمد عبد العال، مصرى من سوهاج يعمل مهندسًا بإحدى الشركات بالسعودية: «المملكة اتخذت العديد من الخطوات ضد الجاليات الأجنبية والعمالة الوافدة من الخارج وأكثر من سيتضرر منها المصريون باعتبارهم الجالية الأكبر فى السعودية»، مؤكدًا أن تلك الخطوات ليس المقصود بها «تطفيش» المصريين ولكن بدافع سد الفجوة فى الموازنة العامة، مضيفًا: «الخلافات السياسية بين البلدين أثرت على شرائح المصريين الذين لديهم أعمال مع رجال دولة منغمسين فى العمل السياسى، أما غير المشتغلين بالسياسة فلا يهمهم غير أعمالهم». وتابع: «المصريون فى السعودية يمثلون شريحة هامة فى العمل ولا تستطيع السعودية الاستغناء عنهم دفعة واحدة لأن ذلك سيسبب خللًا كبيرًا فى نظام العمل هناك، لكن إذا كان لدى المملكة نية لذلك فسيتم بالتدريج عبر الإحلال والتجديد». نفس الأمر لدى «أحمد عبد الجواد»، مدرس مصرى يقيم فى السعودية منذ 5 سنوات، والذى قال إن ثمن تأشيرة زيارة الزوجة بعد قرارات الحكومة الأخيرة سيبلغ 9000 جنيه. أما ولاء مرسى، المتحدث الرسمى لائتلاف المصريين فى الخارج فقالت إن السعودية أقدمت على تلك الخطوات بسبب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها بسبب الحرب على اليمن، مؤكدًا أنها خطوات سيتم اتخاذها فى أكثر من دولة فى الفترة القادمة نتيجة أزمات اقتصادية. وأشار إلى أن العمالة المصرية فى الخارج تشكل ثروة وكنز إستراتيجى لمصر، لكن بعض الدول تريد أن تستخدمه فى الضغط علينا بعد أن اكتشفت أهميته، خاصة وأن مدخرات المصريين فى الخارج تبلغ 140 مليار دولار، مضيفًا: «العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ومصر أقوى من أى خلافات، والمرور بتوترات بين أى بلدين شىء طبيعى»، لافتًا إلى أن عدد المصريين فى السعودية يبلغ نحو 2 مليون تقريبًا وتصل مدخراتهم 22 مليار دولار، بما يقارب ربع إجمالى مدخرات المصريين فى الخارج. وفيما يتعرض بالفئات الأكثر تضررًا من «خريف الغضب» بين مصر والملكة، فإن القائمة تضم الصيادلة الذين يبلغون نحو 40 ألف يعملون فى بعض الصيدليات والمستشفيات المتواجدة فى السعودية، والمشهود لهم بالكفاءة من قبل متخصصين فى المجال الطبى السعودى. وقال «ع. ك» أحد الصيادلة المقيمين فى المملكة إن «تضييقًا» بدأ يمارس على الصيادلة هناك، وذلك بالبدء فى تطبيق نظام «السعودة» فى الصيدليات، مضيفًا: «الصيادلة المصريون من أكثر الفئات المتواجدة فى السعودية، والتوترات الأخيرة ألقت بظلالها على التعاملات مع المصريين، وهناك متعصبون يلقون بكلمات غير لائقة على مسامع المصريين ويهددونهم بالترحيل». وأوضح الدكتور على عبدالله، مدير مركز البحوث الدوائى ومكافحة الإدمان، إن نظام «السعودة» يتحدث عنه السعوديون منذ أوائل التسعينيات، والمقصود به إحلال العمالة الأجنبية، وبدأ بالفعل فى الجامعات والمكاتب العلمية والمصالح الحكومية وتحديدًا على مستوى المدراء، والقيادات، مضيفًا: «عدد الصيادلة والكوادر الطبية لا يكفى حاجة المملكة، والصيادلة المصريون أثبتوا كفاءة عالية ولا يمكن الاستغناء عنهم». أما حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية فى الخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية فقال: «حتى الآن لم نتلق أى بيانات رسمية بخصوص الاستغناء عن العمالة المصرية فى السعودية»، مشيرًا إلى أن السعودية تسعى لتطبيق نظام صرف الأدوية ب «الرقم الكودى» والذى يتضمن عدم الاعتماد بصورة كاملة على الصيدلى، وأضاف: «هناك اجتماع موسع لشعبة إلحاق العمالة خلال الأسبوع الأول من 2017 لمناقشة أزمة الأسواق الطاردة والجاذبة للعمالة المصرية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة». وإلى جانب الصيادلة هناك أيضًا العمالة غير المنتظمة من الحرفيين وعمال المقاولات والبالغ عددهم نحو 20 ألفًا، ويواجه العديد منهم مشكلة التأخر فى صرف الرواتب، ومن بين تلك الشركات التى تأخرت فى الصرف 3 شهور «سعودى أوجيه»، ما استدعى تدخل وزارة القوى العاملة المصرية عن طريق المستشار العمالى بالسعودية من أجل موافقة وزارة المالية السعودية على نقل هؤلاء العاملين لأى شركة أخرى. وقال «محمد. م»، عامل مقاولات بشركة «بن لادن السعودية» إن هناك رواتب متأخرة للعاملين بالشركة منذ 6 شهور، وذلك بسبب المشاكل الأخيرة التى تعرضت لها الشركة جراء سقوط الرافعة فى الحرم المكى، العام قبل الماضى، وتحملها مبالغ مالية نتيجة تعويضات الحجاج الذين أصيبوا فى الحادث، مشيرًا إلى أن هناك عمال آخرين بشركة تابعة لعائلة «الحريرى» اللبنانية يعانون من تأخر رواتبهم. وفيما يتعلق بالمحامين، قال أحمد بسيونى، وكيل النقابة، إن أعداد العاملين فى المملكة قليلة مقارنة بأعداد المتواجدين فى البحرين والكويت، مشيرًا إلى أن المحامى المصرى عندما يسافر إلى السعودية لا يعمل بمهنة المحاماة هناك ولكن يضطر للعمل كمستشار قانونى فى شركة ما، مضيفًا: «لا يسمح للمحامى المصرى بمزاولة مهنة المحاماة فى السعودية ولا يتم إعطاؤه تراخيص للعمل». أما المهندسون المصريون فيواجهون أيضًا عدة مشكلات كما قال نقيب المهندسين، طارق النبراوى، مضيفًا: «يصل عددهم 68 ألف مهندس، وغير المسجلين فى كشوفات العمل ما يقرب من 20 ألفًا»، لافتًا إلى أنهم «مدنيون ومعماريون» وغيرها من التخصصات ويعملون فى عدة شركات بناء. وعن طبيعة المشكلات التى يواجهونها قال إن أبرزها سوء الأوضاع المالية، فبعض الشركات التى يعملون بها فى المملكة يتم أغلاقها وتسريح العاملين بها، فضلاً عن عدم استطاعة بعضهم الحصول على مستحقاتهم المالية من تلك الشركات، مضيفًا: «نعمل جاهدين لحل تلك المشكلات، وهناك تواصل مستمر مع وزارة القوى العاملة لذلك، إلى جانب التنسيق مع جمعية المهندسين المصريين العاملين فى السعودية». القطاع السياحى هو الآخر سيعانى من أزمة مرتقبة خاصة بعد تأكيد ملاك شركات سياحة أن الشركات العاملة فى السعودية تعانى من أزمة كبيرة ستصل إلى حد إغلاقها، وذلك بعد «ترسية» كافة عمليات النقل الجوى على الشركات السعودية بشكل مقصود، إلى جانب أن المعلومات المتواترة بين أصحاب الشركات تشير إلى أن السعودية لن تستقبل سياحة دينية من مصر هذا العام وهى المتعلقة بالحج والعمرة. وقال أحمد البكرى مالك شركة «نيقرتى ترافيل» إنه كان فى السابق يتم ضمان نسبة 20فى المائة للشركات السياحية فى جميع الرحلات السياحية الخارجية والداخلية، وكانت إيرادات السياحة الدينية مقسمة على جميع تلك الشركات، لكن منذ أغسطس الماضى أصبحت الشركات المصرية لا تعمل ولا تحصل على الحصص المنصوص عليها من قبل وزارة السياحة السعودية، مضيفًا: «خاطبنا وزارة السياحة بالسعودية فوجدنا أن السلطات السعودية ترغب فى تصفية الشركات السياحية التى يعمل بها عمال مصريون». وتابع حسن عز الدين مدير مكتب فرع السعودية لشركة «دهب للسياحة»: «المكتب لا يعمل منذ أن فرضت السعودية رسوم تأشيرة العمرة وانهيار الجنيه»، لافتًا إلى أن السلطات السياحية السعودية تتعامل معهم على مبدأ أن «مصر تنهار وأصبحت على وشك الإفلاس». وأشار إلى أن تم تحديد العديد من المواعيد مع متعهدى ومالكى شركات السياحة السعودية، لكنهم رفضوا ذلك، إلى جانب أن أصحاب الشركات المصرية لم يعد لهم حق تنظيم عروض سياحية وإبرام تعاقدات مع الفنادق بالسعودية والتى أصبحت لا تريد التعاقد مع المصريين على استقبال مصريين أو حتى أجانب، مضيفًا: «جميع الشركات السعودية حصلت على حجوزات العمرة وتعاقدت مع الفنادق إلا الشركات المصرية فى السعودية»، لافتًا إلى أن ما يقرب من 18 شركة سياحية و22 فرعًا لشركات مصرية مهددة بالإغلاق ولا تعمل منذ 5 أشهر.
