توافد العشرات من أعضاء المرشدين السياحيين بالأمس أمام الصالة المكشوفة باستاد القاهرة وحضور عدد كبير منهم من مختلف المحافظات وذلك لعقد الجمعية العمومية العادية المشترط أن يكتمل نصابها القانوني ب50% من أعضاءها المسددين لاشتراكاتهم في السنة الماضية. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تنعقد الجمعية العمومية والمقرر لها مناقشة عدة نقاط أهمها الأعمال التي أنجزها المجلس الحالي في الفترة الأخيرة. ومن جانبه قال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين أن النقابة بصدد عقد جمعيتها العمومية لمناقشة ميزانية عام 2010 وعلى رأسها المعاشات والإيراد العام للنقابة والأساسي المملوك لها. وأكد في تصريحات ل "الصباح" أن الاجتماع سيناقش تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وأهم الملاحظات التي جاءت به وإن كانت بشكل غير نهائي منها التصرفات المالية والادارية الخاطئة ، بالاضافة إلى تنفيذ القرار الخاص بأجر المرشد إلى 300 جنيه يوميا مقابل 8 ساعات خاصة وأن متوسط عمله شهريا يتراوح من 8 إلى 10 أيام. وأضاف "السيد" أن الجمعية العمومية بصدد مناقشة الدراسة الإكتوارية الخاصة بصندوق الكوارث والأزمات وصرف وزارة السياحة 10 مليون جنيه بعد طلب النقابة بذلك ومعرفة أوجه انفاق تلك الصناديق. وجدير بالذكر أن المادة 43 تنص على أن تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين في جدول الاعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر اعضاء مجلس النقابة سناً. وأيضا المادة 46 تنص على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحاً إذا حضره خمسة وعشرون في المائة على الأقل ويكون الطعن في صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
