«المولات» والمحال التجارية الكبرى تخصص «كوتة» للوزارات.. والاستلام ب«الكارنيه» «النقل»: 15 كيلو فى بوفيه «السعيد».. و«القوى العاملة»: مخزونها «يكفى ويزيد» بينما ظهر «جودة المصرى»، ذلك المواطن البسيط الذى أدى دوره الفنان «عمرو عبد الجليل» فى فيلم «صرخة نملة»، محاولاً حماية «قفاه» من ضربة متوقعة يوجهها له ضابط أمن الدولة الذى يحقق معه، اقترب منه الضابط موجهًا له عبارته التى طالما رددها المصريون، واتخذها بعضهم شعارًا، وهى: «عيش نملة.. تاكل سكر». حينها لم يدرك مؤلف الفيلم «طارق عبد الجليل»، أن أيامًا ستأتى على المصريين، يعيشون فيها «نملاً»، ومع ذلك لا يجدون «السكر». وفى الوقت الذى ذاق فيه المصريون، خلال الأيام القليلة الماضية، مرارة البحث عن «كيلو سكر»، يعدون به كوب شاى «يظبط» دماغهم الدائرة فى متاهة الديون وارتفاع الأسعار وصعوبة تدبير أساسيات المعيشة، تنعم «بوفيهات» وزراء الحكومة بكميات هائلة من السكر، لتتبدل مقولة ضابط فيلم «صرخة نملة» ولا تصلح إلا لتكون: «عيش وزير.. تلاقى سكر». «الصباح» فى هذا الملف زارت «بوفيهات» عدد من وزراء الحكومة، لتبحث عن كميات السكر الموجودة لديهم، والمكان الذى يأتون منه بتلك الكميات، فى ظل الأزمة الحالية المتعلقة باختفائه من الأسواق والمحال التجارية، ولتكشف بأى أسعار يحصلون بها عليه؟، وكيف يوفرونه لضيوفهم؟. البداية من وزارة الصحة، والتى كشفت مصادر مسئولة بها أن هناك كميات كبيرة من «السكر المستورد» موجودة فى «بوفيه» وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، وقالت: «الوزير يفضل السكر المستورد وبالأخص (الدايت)، خاصة وأنه يهتم بصحته جيدًا»، لافتة إلى أنه لا يستهلك كميات كبيرة، نظرًا لتواجده أوقات كثيرة خارج الوزارة فى جولات على المستشفيات. وأضافت المصادر: « هناك ما يقرب من 5 باكتات سكر مستورد (دايت) داخل بوفيه الوزارة لصناعة القهوة والشاى والنسكافية.. يتم شراء غيرها كل أسبوع إذا ما نفذت»، منوهة إلى وجود كميات أخرى من السكر العادى متواجدة ببوفية مساعدى الوزير ومسئولى الوزارة، يتم شراؤها بفواتير من خارج الوزارة بشكل طبيعى، ورفضت المصادر الكشف عن اسم المكان الذى يشترون منه تلك الكميات. أما وزارة النقل، فيوجد داخلها بوفيه الدكتور جلال السعيد ما يقرب من 15 كيلو، ويحرص مسئولو الوزارة على توفيره بكميات كبيرة، وعدم نفاده نهائيًا، خاصة وأن «السعيد» يستقبل عددًا كبيرًا من مسئولين خارج الوزارة، فضلاً عن الوفود الأجنبية التى تأتى لمقابلته. وبحسب مصادر بالوزارة يتم شراء هذه الكميات من المولات والمحال المجاورة، عن طريق مندوب من الوزارة. ونوهت المصادر إلى أن أحد «المولات» يخصص كمية معينة لموظفى بوفيه الوزارة، وذلك بعد الاطلاع على صورة كارنيه العامل المخصص لذلك، ويتم الشراء بناء على أسعار السوق الحالية، بواقع 10 جنيهات للكيلو. فيما تعد وزارة القوى العاملة من أكثر الوزارات التى يتم استهلاك كميات كبيرة من السكر فيها، وقالت مصادر بالوزارة، إن الوزير محمد سعفان يلتقى يوميًا عشرات القيادات العمالية والمستشارين العماليين الذين يأتون إلى الوزارة لحل مشاكل العمال، وهو ما يدفع مسئولى البوفيه الخاص بالوزارة لتوفير السكر أولاً بأول. وأضافت المصادر بوزارة القوى العاملة: «العمال الذين يقابلون الوزير يستهلكون كميات كبيرة من الشاى والسكر، حينما ينتظرون خارج مكتبه»، لافتة إلى أن بوفيه الوزير يوجد به ما يقرب من 20 كيلو سكر، وهذه الكمية لا تكفى بشكل دائم الوفود العمالية التى تأتى للوزارة، وأوضحت أن الشراء يتم من المحال التجارية الكبيرة «السوبر ماركت» المتواجدة بمدينة نصر، والأماكن المجاورة لها. وتتوافر كميات السكر بصورة كبيرة داخل وزارة التموين، ويعتبر بوفيه اللواء محمد على مصلحى، الوزير، من أكثر بوفيهات الوزراء أمنًا، وذلك لأن الوزارة تأخذ الكميات المخصصة لها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تتبعها، فضلاً عن وجود أماكن مخصصة لتخزين السكر داخل بوفيه «مصلحى»، وإذا ما احتاج المسئولون عنه أى كميات يطلبونها على الفور من أحد مندوبى الشركة، الذى يوصله للوزارة بكل سهولة. فيما لم تطل الأزمة وزارة التضامن الاجتماعى، وقال مصدر بالوزارة إنها «مصنع سكر متكامل مش كيلو واحد»، لافتًا إلى أن السكر يأتى بكميات كبيرة جدًا للعاملين بها، خاصة لمكتب الوزيرة، مضيفًا: «العاملون يدفعون حق المشروبات والمأكولات فى الوزارة من رواتبهم.. والوزيرة يأتى لها نوع سكر مخصوص مستورد». ولم يختلف الأمر كثيرًا فى وزارة الآثار، والتى يتوافر فيها السكر بكميات كبيرة، تفوق ال 20 كيلو، وذلك بوصوله للوزارة من خلال مسئولين فى وزارة التموين، والشركات الموزعة للسكر. وفيما يتم طرح «المشروبات» مجانًا للعاملين بمكتب الوزير فقط، تباع بمقابل مادى للعاملين من خارج المكتب. ويتم الشراء من خلال مندوبى شركات التوزيع التابعة لوزارة التموين، بتنسيق بين رؤساء القطاعات. كما يوجد ما يقرب من 30 كيلو سكر فى بوفيه وزارة التعان الدولى، خاصة وأنه يتم استخدامه فى المؤتمرات وفعاليات توقيع البروتوكولات، وتخصص الوزارة بوفيهًا مفتوحًا يتطلب كميات كبيرة من السكر يتم شراؤها على حساب الوزارة وتعد كافة «المشاريب» على مستوى الوزارة مجانية أما فى وزارة الطيران فإن الأمر يختلف نسبيًا حيث يتم توريد كميات كبيرة من السكر لقطاعات الوزارة المختلفة بنحو 50 كيلو وتوزع على المكاتب المختلفة بمنى الوزارة ويتم صرف المشاريب مجانًا، كما أنه يتم توريد كميات كبيرة للبوفيهات الخاصة بالمطارات ويتم التعامل مع عملاء ثابتين لتوريد السكر ولم تتأثر الوزارة نهائيًا بالأزمة الراهنة خاصة وأن المندوبين الذين يوردون السكر لها يحصلون على كمياتهم من شركات السكر. وفى الكهرباء، لا توجد أزمة سكر داخل بوفيه الوزير، ومكاتب رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وقالت مصادر: «السكر متوفر بشكل دائم، حتى أثناء الأزمة الأخيرة»، لافتة إلى أن تردد وفود يومية على مكتب الوزير، وإجراءه عدة مقابلات واجتماعات يحتم توافر دائم للسكر داخل بوفيه الوزارة، والذى يشتريه «الساعى» الخاص بمكتب الوزير من المحال المجاورة للوزارة. فى المقابل، لم تنجو وزارة العدل من أزمة السكر، وتضطر لشراء الكيلو ب 9 جنيهات كسائر المواطنين، وهو ما أكدته مصادر مطلعة داخل الوزارة، مشيرة إلى أن مكاتب المساعدين ال 22 اضطرت إلى تقديم المشروبات الجاهزة «عصائر ومياه غازية»، بدلاً من «الشاى والنسكافية»، بعد قرار الوزير الأخير بتطبيق سياسة التقشف داخل الديوان العام، فلم تعد الوزارة تنفق من ميزانيتها على المشروبات، وأصبح على عاتق كل مساعد تدبير احتياجاته الشخصية وضيوفه على نفقته الشخصية. وفيما قال المسئول عن بوفيه وزارة الإسكان: «الوزارة لم تعان من أزمة سكر.. وهناك ما يقرب من 30 كيلو سكر بها، وهو من النوعية المدعمة من قبل وزارة التموين»، أوضح مسئول بوفيه وزارة السياحة أن «الوزير يأتى إلى مقر الوزارة بمنطقة العباسية على فترات متباعدة، لذلك يوجد 15 كيلو فقط». أما بالنسبة لمبنى الوزير الكائن أمام منزله، فبسؤال رجل البوفية عن كمية السكر المتواجدة فيه، قال: «يوجد 20 كيلو سكر فقط حصلنا عليها من وزارة التموين». وختامًا لم يختلف الأمر كثيرًا فى وزارة البترول، والذى يوجد داخل «البوفيه» الخاص بها ما يقرب من 5 كيلو فقط من وزارة التموين أيضًا.
