الظلم في وزارة الكهرباء أصبح كالماء والهواء، ممارسته اصبحت عادة يومية لقيادات الوزارة وشركاتها وقطاعات الشئون القانونية داخلها، واصبح شبحا يطارد العاملين بالوزارة اينما كانوا، وسأعرض بعض الوقائع الموثقة للظلم القائم علي العاملين ومعاقبتهم بسبب استخدامهم "فيسبوك" !
أولي تلك الوقائع بالقرار التنفيذي التي أصدرته شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وحمل رقم 1125 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر الجاري بمجازاة خالد خاطر، فنى اول بشبكات كهرباء المنوفية، بخصم يوم من راتبه بحجة انه لم يسلك المسلك اللائق وانه اساء استخدام الحق في الشكوى بأن خرج عن اطارها القانوني و اورد بها ادعاءات و اوصاف تسيء للمسؤولين و نظام العمل على نحو يهدد الكرامة بالإهدار و اعمالهم بالتشهير و الاساءة. وكان المذكور قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي و ارسل لوزير الكهرباء استغاثة يطلب منه مقابلته و رفع الظلم عنه الواقع عليه من بعض المسؤولين بالشركة و القطاع القانوني و الادارة الطبية و اثناء التحقيق معه بمعرفة القطاع القانوني بالشركة لم يسمح له المحقق بتقديم مستندات تؤكد صحة شكواه وتعرضه للظلم لدرجة دفعته للتهديد بالانتحار بعد أن يأس من تدخل أي مسؤول بالكهرباء لسماع شكواه و رفض وزير الكهرباء او أي مسؤول بالكهرباء مقابلته و مجازاة أي عامل يكتب شكوى او استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي. واقعة أخري، تؤكد مدى الظلم الواقع على العاملين بالكهرباء خاصة من يشتكى او يكتب استغاثة، هاني كامل، الموظف بشركة كهرباء جنوبالقاهرة، تم مجازاته بخصم يومان من راتبه بحجة خروجه على مقتضى اللياقة و اقتحامه مكتب مدير عام شبكات القلعة دون استئذان و التحدث معه بطريقة غير لائقة و وافقت رئيس قطاعات شبكات توزيع القاهرة على مجازاته بتاريخ 10 أغسطس الماضي . و لم يمر اسبوع حتى وقع عليه المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة جزاء بالحرمان من العلاوة بحجة نشر العامل شكاوى تسئ الى العمل و العاملين و الى قيادات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لقيامه بتسجيل محادثات شخصية لبعض العاملين بالشركة و اعترافه بذلك و تحريض العاملين. واكد العامل هاني كامل انه لم يعترف بارتكاب واقعة تسجيل محادثات لزملائه و لا يوجد أي محادثات و لم تُعرض التسجيلات المزعومة على الشئون القانونية، و حقيقة الامر ان الجزاء الموقع عليه بسبب كتابته استغاثة لرئيس الشركة و رئيس الجمهورية يشكو فيها من تعنت و تعسف مدير عام شبكات القلعة و رئيس قطاع وسط المهندس علاء حسن و مساندة المهندس الهام درويش للأول و رفضها سماع شكوى العامل
أحدي الوقائع، حيث أصدر رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء السابق رقم 332 لسنة 2014 بتاريخ 26اكتوبر 2014 بمجازاة كلاً من محمد مصطفى بخصم5 ايام من راتبه و زوجته المحاسبة رحاب فوزى محمود بخصم ثلاثة ايام من راتبها بادعاء قيام الاول بتأسيس صفحة على شبكة الانترنت، ونشر مستندات خاصة بجهة عمله دون ترخيص من السلطة المختصة و بما يوحى بوجود فساد في الشركة و امتناعه عن اتخاذ اللازم حيال ما ينشر باعتباره مؤسس الصفحة، و قيام زوجته بالسماح بتداول مستندات خاصة بالشركة والتعليق عليها بما يصف الشركة بالفساد و عدم مبادرتها بحذف المنشورات المسيئة للشركة . هذا بالإضافة لإصدار قرار اخر بمجازاته حمل رقم 217 لسنة 2015 صادر بتاريخ 14/2/2015 بحرمانه من العلاوة النسوية المقررة بحجة نشر ادعاءات على صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " تضمنت تعدياً بالقول و الاهانة و الاساءة لأعضاء اللجنة النقابية بالشركة كما تم إحالته للتحقيق مرة تالية بحجة عمل " شير " لأخبار منشور ببعض المواقع. ليس هذا فقط فيضاف الي ذلك الكثير من وقائع الظلم الاخر للعاملين بسبب التواصل الاجتماعي . وبعض ما عرضناه من وقائع موثقة بمستندات تؤكدها، لنا الحق في ان نسأل، متي يتوقف ظلم العاملين يا وزير الكهرباء؟
