مررت القيمة المضافة بنسبة 13 فى المائة مؤقتًا رغم اعتراض النواب وارتفاع الأسعار بناء الكنائس تمت الموافقة عليه فى 3 ساعات والقانون استغرقت مناقشته 6 أشهر البرلمان تحول إلى المقر الثانى لحكومة إسماعيل وعبدالعال يدافع عن الوزراء الحكومة باعت الهوى للنواب فى تيران وصنافير..والموازنة غير دستورية ومرت بسلام ما نعرفه، فى العمل البرلمانى أن مجلس النواب هو الجهة التى تراقب على الحكومة باعتبار أن النواب اختارهم الشعب لكى يعبروا عن قضاياهم ويطرحون تشريعات تحقق مزيد من العدالة وتعيد الانضباط للشارع وأمور غيرها كثيرة. لكن مع برلمان على عبدالعال اختلف كل شىء، وتحول البرلمان إلى ما يشبه المقر الثانى للحكومة، ففى مجالس الشعب السابقة فى عهد مبارك وحتى قبلها مع الرئيس السادات والزعيم جمال عبدالناصر كان البرلمان يشتبك مع الحكومة من خلال أسلحته البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وفى النهاية يكون الهدف حل مشاكل المواطنين. فمن منا ينسى أشهر استجواب هز عرش مصر قدمه النائب المخضرم علوى حافظ وناقشه مجلس الشعب فى مارس 1990 حول عمليات الفساد فى صفقات السلاح الأمريكى إلى مصر والعلاقة الوثيقة بين بعض كبار رجال الدولة ومافيا الفساد فى مصر وأثبت تورط حسين سالم فى هذه الصفقة وكان استجوابه الشهير باسم «عصابة الأربعة»، ولو تحدثنا عن تأثير الاستجوابات فى برلمانات سابقة لن ننتهى، لكن فى برلمان ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو فوجئنا برئيس المجلس يغضب فى وجه أى نائب يهاجم الحكومة، وهو ما حدث عندما وصف أحد النواب وزير الصحة د. أحمد عماد بأنه فاشل فاعترض رئيس المجلس وطلب حذف الكلمة من المضبطة. وباستثناء موقف واحد فقط اتخذه البرلمان ضد مافيا الفساد فى وزارة التموين والذى انتهى باستقالة وليس إقالة وزير التموين خالد حنفى، يمكن أن تطلق على البرلمان بأنه المقر الثانى لحكومة المهندس شريف إسماعيل. الأخطر من ذلك أن الأمر لم يتوقف على دفاع البرلمان عن الحكومة بل وصل الأمر إلى حد مايمكن وصفه بأن حكومة شريف إسماعيل ضحكت على البرلمان فى أكثر من موقف واستطاعت تحقيق أهدافها وحدها بالالتفاف على النواب. لعبة الحكومة كانت مع بداية المجلس حينما أفلتت من أى إجراء لسحب الثقة أو حتى توجيه اللوم لها عند عرض برنامجها على البرلمان، رغم أن الأزمات كانت مشتعلة على المستويين الاقتصادى والسياسى من ارتفاع أسعار السلع ونقص الدولار وعدم القدرة على جذب الاستثمارات، ورغم كل ذلك حصلت الحكومة على ثقة المجلس بإجمالى 433 نائبًا بنسبة 90.97 فى المائة من النواب فيما رفض منح الثقة للحكومة 38 نائبًا بنسبة 7.98فى المائة بينما امتنع عن التصويت 5 نواب، وخرجت الحكومة من المأزق وبقيت مشاكل المواطنين فى الشارع مشتعلة وآخرها أزمة نقص الألبان وارتفاع أسعار السكر والسلع الأخرى، واستمرار أزمة الدولار. فى المرة الثانية التى ضحكت فيها الحكومة على المجلس كانت أثناء عرض الموازنة العامة للدولة والتى كانت موازنة غير دستورية، وأعلن تكتل 25-30 رفضه للموازنة لمخالفتها للدستور. وأكد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدوله للعام المالى 2016/2017 لعدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم معلنًا تمسكه بتخصيص 96 مليار جنيه لصالح قطاع الصحة. ولم يقتصر الأمر بشأن مخالفة الموازنة للدستور على نواب المعارضة فقط بل اعترف رؤساء لجان نوعية فى المجلس بذلك وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم إن النسب المقررة للإنفاق على التعليم فى الموازنة الجديدة غير دستورية مؤكدًا خلال الكلمة التى قالها أثناء مناقشة مشروع الموازنة أن لجنة التعليم ترفض تحميل موازنة التعليم بديون من أجل إظهار أن الانفاق على التعليم وصل إلى النسب التى قررها الدستور. وأوضح شيحة أن الحسابات التى قامت على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام السابق 2015-2016 والمقدر ب 2٫7 تريليون جنيه ليست دستورية وغير سليمة ويجب حسابها على أساس أن الناتج المحلى الإجمالى المستهدف فى الموزنة الجديدة 2016-2017 هو 3.2 تريليون جنيه. كما طالب الدكتور أيمن أبو العلا نائب رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الحكومة بمراجعة موازنة الصحة وتفعيل ما جاء فى الدستور من تخصيص نسبة من الناتج القومى وقال إن موازنة الصحة طبقًا للدستور يجب ألا تقل عن 90 مليار جنيه فى حين أن المخصص لها 47 مليار جنيه واعتبر أبو العلا أن أى التفاف على هذه النسب سيكون مجازفة بأن تكون الموازنة غير دستورية، لأنها تصدر بقانون ورفض ما قاله وزير التخطيط بأن الإنفاق على الصرف الصحى جزء من الوقاية من المرض ويدخل ضمن موازنة الصحة وقال أبو العلا إن هذا عبث، وتابع قائلًا لابد أن تكون هناك حلول خارج الصندوق، ومرت الموازنة العامة للدولة من البرلمان بكل سهولة والسبب أن الحكومة ضحكت كعادتها على البرلمان. مرة ثالثة وليست الأخيرة حينما مررت الحكومة قانون الخدمة المدنية من البرلمان للمرة الثانية بالتعديلات التى وضعت عليه، وذلك رغم كل الاعتراضات الموجودة لدى الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة حيث فسر الموظفون مواد القانون بأنها تتسبب فى ضياع حقوقهم كما اعترض البعض على المنظومة الجديدة للأجور واعتبرها الكثير منهم بأنها تقلص راتبهم الشهرى كم أن القانون يؤدى إلى عدم المساواة بين الموظفين باعتباره لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور كما أن القانون ضد صغار الموظفين ويعمل على استنزاف أموال العاملين بالدولة فى حين لم يتضرر كبار موظفى الدولة سواء وزير أو مدير إدارة أو رئيس شركة من ذلك القانون. ومن أبرز الوقائع التى تشير إلى علاقة البرلمان بالحكومة قضية تيران وصنافير حيث وقعت الحكومة الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية بينما انتفض الشعب ضدها، وحصل محامون مصريون على أحكام قضائية بأحقية مصر فى الجزيرتين، وفى كل ذلك، لم يناقش البرلمان الاتفاقية ولم يتطرق لها من قريب أو بعيد بينما اكتفى بعض النواب بالإدلاء بتصريحات فردية عن الاتفاقية بالقبول أو الرفض. نفس الأمر تكرر مع قانون أثار جدلا وهو قانون بناء الكنائس ووافق البرلمان فى أقل من 3 ساعات على مشروع القانون الأسبوع الماضى رغم أن القانون تطلب فى صياغته ما يقرب من 6 شهور، لكن كل ما فى القصة أن الحكومة دائمًا تضحك على البرلمان حيث حرص المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على التأكيد أمام النواب أن هذا القانون خرج بموافقة الكنيسة، وبالتالى يجب الموافقة عليه كما هو، وحتى رئيس البرلمان نفسه كرر هذا الكلام الأمر الذى أغضب نوابًا فى الجلسة العامة قائلين: وما هى فائدة البرلمان إذن، إن كان القانون منتهيًا فلا داعى للمناقشة. فى الأسبوع الماضى كان البرلمان أيضًا على موعد جديد مع أساليب التلاعب التى تمارسها الحكومة لتمرير مشروعات قوانينها ونتحدث هنا تحديدًا عن مشروع قانون القيمة المضافة الذى وافق عليه البرلمان بنسبة 13 فى المائة على أن تزيد النسبة إلى 14 فى المائة مع العام المالى القادم وهى النسبة التى دافعت عنها الحكومة بكل قوة. الحكومة لعبت بالبرلمان فى هذا القانون لأن عددًا كبيرًا من النواب طلبوا أن تكون النسبة 12 فى المائة فقط حتى لا يعانى المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر لكن الحكومة أصرت على موقفها، ولما وجدت إصرار أكثر من النواب اقترح وزير المالية عمرو الجارحى نسبة 13 فى المائة على النواب حاليًا ثم فى العام المالى القادم 14 فى المائة، رغم أن القانون حتى تصدر لائحته التنفيذية ويتم تطبيقه سيكون بحد أدنى على نهاية العام الجارى وبالتالى المدى الزمنى لتطبيق القانون بنسبة 13فى المائة فقط ما يقرب من 6 أشهر فقط وبعدها تنفذ الحكومة ما تريد، ناهيك عن أن الأسعار زادت بمجرد الحديث عن القانون، ورغم ذلك مر قانون القيمة المضافة من تحت القبة بكل سهولة. ليبقى مع نهاية الفصل التشريعى برلمان مصر بعد ثورتين فى يد الحكومة تمرر ما تشاء من تشريعات وبما تريده بدون أن تجد صعوبة فى ذلك من مجلس النواب وتبقى الأزمات مستمرة فى الشارع.
