شركات الأدوية تتنصل من وعدها للصيادلة بزيادة هامش ربحهم حرب ثلاثية بين شركات الأدوية ونقابة الصيادلة على عائد الزيادة.. والتفتيش الصيدلى يساند الصيادلة أخطاء بالجملة وقعت فيها وزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على رفع أسعار الأدوية دون تقديم دراسة وافية. شركات الأدوية استغلت قرار رفع أسعار الأدوية «التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا»، لصالحها باعتمادها على ثغرة فى قانون التسعير، ببيع الشريط الواحد بالسعر الجديد، وليس العبوة الكاملة والتى تحتوى على أكثر من شريط، وهذا ما أدى إلى عدول مجلس الوزراء مرة أخرى عن القرار لإضافة فقرات جديدة تؤكد أن زيادة الأسعار للأدوية أقل من 30 جنيهًا بنسبة 20فى المائة سيكون بحد أقصى 6 جنيهات على العبوة. حالة من التخبط الشديد سادت شركات الأدوية وأصحاب الصيدليات؛ الذين طالبوا بحقهم من زيادة أسعار الأدوية لتحريك هامش ربحهم من الشركات وتطبيق القرار رقم 499 والخاص بزيادة هامش الربح وسحب الأدوية منتهية الصلاحية. المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، تؤكد أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تعرض للإحراج والتوبيخ من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بشأن الخطأ الذى وقع فى قرار زيادة الأسعار واستغلال شركات الأدوية للأزمة، وهو ما دفع الوزير إلى المحاربة بكل ما أوتى من قوة من أجل ضبط الأسعار مرة أخرى، وهناك قائمة بأصناف الأدوية الجديدة، معدلة بالأسعار والزيادات المقررة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، لأن قائمة أسعار الأدوية التى نشرت بها بعض الأصناف غير المطابقة لسعرها الحقيقى، ما دفع نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية إلى إصدار بيانات رسمية تؤكد أن هناك أخطاء فى تسعيرة الدواء ولابد من تعديلها، وحمَّلوا وزارة الصحة مسئولية التلاعب بالأسعار وتحميلها الخسائر التى لحقت بالصيادلة. وأشارت المصادر إلى أن وزير الصحة اضطر إلى إصدار تعليمات مباشرة إلى إدارة التفتيش الصيدلى بالمرور على الصيدليات للتأكد من فواتير الدواء التى يبيعون بها، حتى يتم ضبط الأسعار مرة أخرى، إلا أن مندوبى التفتيش الصيدلى لم يحرروا أى محاضر ضد الصيدليات، واكتفوا فقط بمراجعة الفواتير الخاصة بالشركات، وهو ما اعتبره الصيادلة مساندة من التفتيش الصيدلى لهم ضد أصحاب الشركات ووزارة الصحة، التى تريد أن تحمل الصيادلة مشكلة التلاعب بالأسعار. ويوضح الصيدلى إسلام محمد أن شركات الأدوية استغلت قرار مجلس الوزراء وأحدثت حالة من الفوضى بين الصيدليات، لأن رفع الأسعار تم بشكل غير منظم ولم يكن هناك أى ترتيبات من قبل وزارة الصحة المسئولة الأولى عن القرار لافتًا إلى أن تسعيرة الدواء تم تعديلها أكثر من مرة على موقع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مؤكدًا أن هناك أكثر من شركة تعمل فى سوق الدواء فى مصر وكل شركة تبيع أدوية بسعر مختلف. وأضاف محمد أن شركات الأدوية استغلت نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد فى رفع أسعار الأدوية، بتقديم وعود له برفع هامش ربح الصيدلى وتطبيق قرار 499، ثم تنصلت من وعودها.
