متحدث إعلامى ومستشار ل«النهضة» ومرأة حديدية لإدارة الرى..الصحة تجمع زملاء عماد الدين فى «عين شمس» تحت شعار مستشار الوزير رئيس النقابة العامة لعمال المرافق مستشارًا لوزير الكهرباء..القوى العاملة وزارة المستشار الواحد فقط النقل.. مستشار لكل إدارة وقطاع والوظيفة تقديم النصيحة..والآثار الأقل عدداً والأكثر تفاوتاً 5 مستشارين لرئيس الوزراء برواتب تقارب 20 ألف جنيه 100 مستشار ومساعد لوزير العدل.. والرواتب تصل 30 ألف جنيه 3 مستشارين فى الآثار بينهم رجل لكل الوزراء 4 معاونين ل «سعد نصار »مستشار الزراعة الأول الرجل الثانى، دائمًا ما يتحمل المسئولية الأكبر داخل أى نظام أو مؤسسة، ودائمًا ما يعتبره الرجل الأول بمثابة المنقذ وقت الأزمات، إلا أنه فى مجتمعنا رجل ثانٍ وحيد لا يكفى، فداخل كل مؤسسة أكثر من رجل ثانٍ أو كما يطلق عليهم مستشارين، وقد اهتمت «الصباح» برصد هؤلاء داخل معظم مؤسسات الدولة، خاصة أن كلًا منهم يظل فى منصبه لفترات طويلة حتى أن نفوذه قد يفوق نفوذ الوزير نفسه إن لم يتم تغييره. تضم قائمة مستشارى رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، 5 شخصيات، وهم أسامة عبدالعزيز، مستشارًا إعلاميًا لرئيس الوزراء، ورفعت قمصان، مستشار لشئون الانتخابات، والذى لا يزال فى منصبه حتى الآن، وهو المسئول عن التنسيق فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، والمهندس، هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل والمواصلات، والذى أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتعيينه فى 10 يونيو 2015، ويشغل أيضًا عضوية المجلس الاستشارى للرئيس عبدالفتاح السيسى. ومن بين مستشارى رئيس مجلس الوزراء، اللواء، محمد إبراهيم، مستشار الشئون الأمنية، وهو الوحيد الذى تم تعيينه فى هذا المنصب بقرار من رئيس الجمهورية، بعد إقالته من منصبه كوزير للداخلية، واللواء محمد مدحت، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة، وهو المسئول عن متابعة وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بعد زيارة أى محافظة أو منطقة تعانى من مشكلات، ويتعلق عمله بإجراء جولات عديدة للمحافظات لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بشأن المشروعات المتعطلة فى تلك المحافظات، ثم يقدم تقريرًا لرئيس الوزراء عن نتائج الزيارة وما تم تنفيذه من مشروعات. ولم يتم الإعلان عن رواتب مستشارين رئيس الوزراء بشكل محدد إلا أن هناك مصادر برئاسة مجلس الوزراء، أكدت أن الرواتب تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه تقريبًا. الزراعة يتشعب نطاق عمل وزرارة الزراعة فى مجالات عدة، وكذلك يتنوع مستشاروها الذين يبلغهم عددهم 5 مستشارين للوزير، ويتمتعون بتأثير بالغ فى الوزارة. يعتبر الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، ورئيس لجنة القيادات السابق، ورئيس فريق عمل صياغة القوانين حاليا، هو المستشار الأول للوزير، ويطلق عليه البعض «موسوعة الزراعة المصرية»، والمستشار العابر للأنظمة ووزراء الزراعة، بينما يتهمه آخرون بأنه رجل يوسف والى فى وزارة الزراعة، حيث كان مستشارًا للوزير الأسبق، ويشغل منصبه منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن تم ترشيحه لمرة واحدة وزيرًا للزراعة، ثم عاد لعمله الأساسى مستشارًا للوزير. ثانى هؤلاء المستشارين هو عيد حواش، المستشار الإعلامى للوزير، أما المستشار الثالث، هو المستشار القانونى للوزارة، عيد بيومى، وهو أكثر المستشارين غموضًا داخل الوزارة، ويؤثر فى كل القرارات الخاصة بالوزير والوزارة، خاصة فى الموضوعات الشائكة التى يحولها الوزير له لاتخاذ القرار القانونى بشأنها، وهناك مستشاران قانونيان منتدبان من جهات رقابية، منهم المستشار أحمد جلال. الآثار داخل وزارة الآثار يوجد ثلاثة مستشارين للوزير منهم مشيرة موسى وهى مدير المكتب الإعلامى للوزير، والتى تتولى متابعة الصحف والرد على التقارير الصادرة، أو التنسيق بشأن لقاءات الوزير مع الصحف والقنوات. كما يتولى اللواء محمد سامى، منصب مستشار الوزير القانونى، والذى يحظى بدرجة اهتمام كبيرة من قبل الوزراء الذين يتعاقبون على الوزارة، وحسب مصادر مطلعة بالوزارة، فإن سامى يحتل الاهتمام الأكبر لأى من الوزراء، الذين يتوافدون على الوزارة عقب كل تغيير يتم. فيما يبقى صاحب الكلمة والعقل المدبر داخل الوزارة، وهو محمد رمضان مدير مكتب الوزير ومستشاره الأول والذى يشغل المنصب منذ عهد الدكتور زاهى حواس، ومن اللافت للنظر أن كل الوزراء الذين خلفوا حواس أصدروا قرارات بالتجديد لمحمد رمضان، وكان آخرها القرار الذى أصدره الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الحالى حمل رقم 195 لعام 2016 بتفويض محمد رمضان، مشرفًا على مكتب الوزير، ووفقًا لمصادر من داخل الوزارة فقد نص القرار على تفويضه كذلك بتسيير أعمال البريد الوارد فى كل قطاعات وزارة الآثار، وحسب مصادر مطلعة بالوزارة، فإن مرتبات المستشارين تفوق ال 10 آلاف جنيه. وزارة العدل يملك وزير العدل نحو 20 مساعدًا فى قطاعات وإدارات مختلفة، ولدى كل مساعد مكتب فنى من أربعة الى خمسة مستشارين، بما يعنى وجود 80 إلى 100 مستشار فى خدمة الوزير يعاونونه على خدمة المواطن، الذى ينتظر من وزارة العدل تخفيف معاناته، الموازنة التى تتكبدها الدولة شهريًا لتغطية رواتب هؤلاء المساعدين غير معلومة بدعوى أنهم تابعون لجهة قضائية ولا يجوز الحديث عن الأمور المادية المتعلقة بهم. ومن بين أبرز مساعدى وزير العدل، مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، وهو الأهم بين كل الإدارات داخل وزارة العدل فى الوقت الحالى بعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتم التصالح مع المعتدين على المال العام، شرط رد ما حصلوا عليه بشكل غير مشروع، ويترأس هذه الإدارة فى الوقت الراهن المستشار عادل السعيد الذى تولى فيما مضى منصب النائب العام المساعد، ومهمة القائمين على الإدارة فحص الطلبات التى تقدم من المتهمين وإقرارات الذمة المالية، وتشكيل لجان خبراء لإعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة، ويتابع الوزير هذه الإدارة يوميًا من خلال التقارير التى ترفع إليه من قبل مساعدة، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى، واستحدث المنصب بموجب قرار وزارى رقم 7466 لسنة 1987، ومهمتها متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقًا لأحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وكذلك فإن هناك مساعدًا لوزير العدل للرعاية الصحية والاجتماعية ومنوط بها خدمة القضاة وأفراد عائلاتهم، والعاملين داخل ديوان عام وزارة العدل، بينما يندرج مساعد وزير العدل للطب الشرعى، تحت بند الإدارات الخدمية، وهناك مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وهو المستشار هانى عبد الجابر. وخلال فترة تولى المستشار، أحمد الزند، لوزارة العدل، استحدث منصب مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل، وتولت المنصب المستشارة غادة الشهاوى قبل أن تتقدم باستقالتها على خلفية إقالة الزند ليعين وزير العدل الجديد، المستشارة سوزان فهمى بدلًا من الشهاوى، والمنوط بهذه الادارة حماية المرأة ومساندتها اجتماعيًا وقضائيًا. كما استحدث الزند منصب مساعد وزير العدل للأمن القضائى، بعد موجة الاغتيالات التى طالت عددًا كبيرًا من القضاة خاصة بعد واقعة اغتيال قضاة العريش على يد مجموعة إرهابية، وهى إدارة منوط بها تأمين المحاكم من الداخل وهى ليست بديلة عن الشرطة، ولكنها تعويض لما يسمى بالشرطة القضائية، ويتولى مسئوليتها المستشار مجدى حسين عبدالخالق، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، ولم يتول إدارتها أحد بعد وفاة المستشار نصر الدين شعيشع، وكان هو المسئول عنها ومنذ وفاته والمنصب شاغرًا. ويتولى المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون البرلمان والإعلام. وأكد مصدر قضائى ل«الصباح»، أن رواتب المساعدين غير معروفة على وجه الدقة، إلا أن العادة جرت على أن تكون رواتبهم موازية لرواتب رؤساء المحاكم، خاصة أن جميعهم بلا استثناء رؤساء محاكم، وتتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه. النقل فى وزارة النقل، والتى تُعد من أهم الوزارات الحيوية، وتحدث فيها عشرات الحوادث أسبوعيًا سواء بسبب سوء حالة الطرق أو غياب الرقابة على مزلقانات السكة الحديد، يشغل 6مستشارين فى وزارة النقل عملهم منذ فترة سابقة بالنقل، حيث إن أغلبهم يقدمون أعمال معاونة لوزير النقل الجديد الدكتور جلال السعيد. وقد كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن أبرز هؤلاء المستشارين هم اللواء علاء مأمون ندا، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وعينه الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل السابق. ومن بين المستشارين أيضًا اللواء إبراهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، واللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، واللواء خالد حمدى مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، واللواء محمد قناوى مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، واللواء بحرى خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحرى بديوان عام الوزارة. وأوضحت المصادر أن عمل هؤلاء المستشارين ينحصر فى تقديم المشورة لوزير النقل واستشارتهم فى التخصصات المختلفة والتى يشغلون وظائفها، وتتراوح رواتبهم الشهرية التى يتقاضونها من وزارة النقل للمستشار الواحد ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه طبقًا لأهمية المناصب التى يشغلونها. وزارة الصحة أما وزارة الصحة فيسيطر عليها عدد كبير من المستشارين للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وأشارت مصادر مطلعة بالوزارة أن هناك ما يقرب من 10 مستشارين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 5 الى 10 آلاف جنيه، وقد استعان بهم وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد لمعاونته فى أداء عمله فى الوزارة، وذلك بعد أن قام بإقالة بعض قيادات وزارة الصحة بدعوى أنهم يتبعون وزير الصحة السابق عادل العدوى، واستعانته ببعض مستشارين له من جامعة عين شمس والتى كان يرأس عماد كلية الطب بها. الدكتور أحمد عزير، مستشار الوزير لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكان مدير مستشفى الدمرداش سابقًا، والدكتورة نانيس عبدالمجيد، مستشار الوزير لإدارة مستشفيات الطب العلاجى، وكانت تعمل أستاذة أمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الرعاية الحرجة، والدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام، بالإضافة إلى 6 مستشارين آخرين يتنوع عملهم ببن الشئون القانونية ومكتب الوزير. الرى فى وزارة الرى، يعتبر خالد وصيف، مستشارًا إعلامًا لستة وزراء، حيث تولى المتحدث الإعلامى أيام هشام قنديل وما بعده، ربما يرجع ذلك إلى ذكائه وقدرته على مواكبة جميع الظروف، ويرى البعض أنه وزير الرى وليس المتحدث باسم وزارة الرى، لما له من سلطة واسعة على مديرى القطاعات، والمسئولين بالوزارة. يتحلى خالد وصيف بالجراءة، ويعتبر من القلائل الذين يصرحون للجرائد والصحف، ويخرجون فى لقاءات تليفزيونية، حيث يعرف العديد من الشاغلين هذا المنصب بالتكتم الشديد وعدم التصريح أو الرد على أسئلة واستفسارات العاملين فى المجال الصحى، ويصفه البعض بأنه رجل لكل مرحلة ثورية. المستشار الثانى هو الدكتور مغاورى شحاتة، مستشار وزير الرى للمياه الجوفية، وهو رئيس جامعة المنوفية الأسبق، استعان به الوزير السابق حسام مغازى، للاستفادة من خبراته فى مجال المياه الجوفية وأزمة «سد النهضة»، خاصة بعد تصريحاته المهاجمة لإدارة ملف «سد النهضة». علاء ياسين يشغل حاليًا منصب مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود وشئون حوض النيل منذ شهر يوليو 2014، وفى الفترة من 2005 ل 2008، كان الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى والمسئول عن ملف سد النهضة، يعمل مستشارًا لوزارة الرى الإثيوبية. وعلى الرغم من تقاعد هناء ماضى، الملقبة بالمرأة الحديدة فى الرى، من منصب مستشارة وزير الرى للشئون المالية والإدارية، لوصولها إلى سن المعاش منذ أكثر من عام، إلا أن وزير الرى الدكتور حسام مغازى السابق، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 1797، بالتجديد لهناء ماضى، لمدة عام، من 1 يناير 2016، بالإضافة إلى المستشار القانونى للوزير يوسف محمد. الكهرباء تضم الكهرباء، عددًا من المستشارين، ومنهم الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، والذى يُفترض أن وظيفته هى الدفاع عن العاملين داخل الوزارة وعن حقوقهم، وفى نفس الوقت هو مستشار لوزير الكهرباء، وأدى ذلك أثار غضب العاملين ضده وطالبوا بتقديم استقالته من النقابة. أما المستشار معتز كامل، المستشار القانونى لوزارة الكهرباء، فيتولى كل الأمور القانونية التى تتعلق بوزارة الكهرباء، ويعتبر المشرف على قطاعات الشئون القانونية بالشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء والوزارة، أما السيد الطحان فهو المستشار المختص بالأمور القانونية بالوزارة، بينما محمد عبدالعليم مستشار مجال أعمال الوقاية والشبكات، وأحمد رأفت مستشار مجال أعمال الشبكات والمشروعات، وصلاح الدين محمد، مستشار التشغيل والوقاية، وسعيد هاشم، مستشار الشئون المالية، ومحمد أشرف مستشار الموارد البشرية، والدكتور عبدالمؤمن عبدالرافع، مستشار الشئون العلاجية. وقالت المصدر، إن رواتب المستشارين داخل الوزارة تتراوح من 4 آلاف جنيه وحتى 14 ألف جنيه بحسب تقييمه من الوزير. الثقافة تعد وزارة الثقافة من الوزارات الأقل عددًا بالنسبة للمستشارين نظرًا لطبيعة العاملين بها من الكتاب والمبدعين، وأغلبهم يعدون من المستشارين الثقافيين، إلا أن بعض الأماكن قد تستلزم وجود مستشارين وعلى سبيل ذلك يضم طاقم مستشارين الوزير كل من مستشار الوزير للإعلام سحر المليجى، ومستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات محمد فريد، ومستشار الوزير لشئون التطوير سمير مرقص، ومستشار الوزير لشئون السينما د.خالد عبد الجليل. وحسب مصادر مطلعة بوزارة الثقافة أكدت أن مرتبات المستشارين متفاوتة بشكل كبير حيث لا توجد لائحة محددة، ويرتفع مرتب المستشار القانونى بالمقارنة بغيره ويقارب نحو 30 ألف جنيه، فيما تتراوح مرتبات بقية المستشارين من 6 إلى 15 ألف جنيه القوى العاملة أما فى وزارة القوى العاملة، فلم يستعن الوزير الجديد محمد سعفان، بأى مستشار، واكتفى بهيثم سعد الدين الذى يعمل مستشارًا إعلاميا ومتحدثًا رسميًا باسم الوزارة، ويرى سعفان أنه لا داعى لتواجد مستشارين خاصين للوزير، موضحًا أن جميع قطاعات القوى العاملة بالمحافظات بها مستشارون عماليون.
