توقف عمل 3 سدود على النيل الأزرق بالسودان بسبب نقص المياه نادر نورالدين: الأممالمتحدة خصصت 1.25 مليار دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى أديس أبابا علام: الفيضان فى أغسطس.. ومظاهر الشح المائى ظهرت العام الماضى «السنوات العجاف، وتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى» 3 مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى المقبل، وذلك بحسب تقارير نشرتها الأممالمتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان. الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، قال إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع. وأضاف نور الدين ل«الصباح»، الأممالمتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا «روصيرس وسنار» على النيل الأزرق، وسد «نيروى» على النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد «تاكيزى» على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف. وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 فى المائة، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان. وحذر أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى «سد النهضة» بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء فى يوليو المقبل، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتى المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين فى سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل. وفيما يخص عمل وزارة الرى فى هذا السياق، قال نور الدين، إنه التقى وزير الرى الحالى الدكتور محمد عبدالعاطى، وقال الوزير إنه سافر منذ أسبوعين إلى دولتى السودان وإثيوبيا، وناقش مع مسئولى الدولتين الأزمة، فى دراسة استكشافية، وأكد الوزير، أن الجانبين الأثيوبى والسودانى استجابا له، وتفهما الموقف المصرى. وقال نور الدين نقلاً عن وزير الرى، إن الفترة المقبلة ستشهد توافقًا مصريًا إثيوبيًا سودانيًا حول قضايا المياه، خاصة فيما يخص فترة الملء الأولى ل«سد النهضة» الإثيوبى، وانتظار أحكام ونتائج دراسات المكاتب الاستشارية الفرنسية التى ستجرى دراسات «سد النهضة»، أو التفاهم قبل نهاية شهر مايو الجارى، وأن هناك ترتيبات جديدة للتوافق بين الدول الثلاث حول أزمة «سد النهضة» وقضايا انخفاض منسوب فيضان النيل. وأكد أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إن التغيير الوزارى الأخير سبب رئيسى فى تعطيل المفاوضات مع الجانبين الإثيوبى والسودانى لمدة شهرين، لافتًا إلى أن وزير الرى الحالى يجرى حاليًا إعادة تشكيل الوفد المصرى المفاوض فى أزمة «سد النهضة»، مؤكدًا أنه تم الاستغناء عن مستشار وزير الرى لشئون السدود ورئيس لجنة التفاوض مع إثيوبيا الدكتور علاء ياسين، وأن أحد الأعضاء تقدم باستقالته فى نهاية عمل وزير الرى السابق الدكتور حسام مغازى، وأن الوزير الحالى يعمل على إعادة تشكيل لجنة التفاوض مع إثيوبيا. ودعا نور الدين الحكومة المصرية، إلى مصارحة الشعب المصرى بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأممالمتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وفضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولى للسد فى يوليو المقبل، وتكوين ضغط عالمى لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير». من جهته قال وزير الموارد المائية والرى الأسبق محمد نصر الدين علام، إن فيضان النيل سيكون فى أغسطس المقبل، وأن التأثيرات الحالية فى دول حوض النيل ناتجة عن انخفاض موسم الفيضان الحالى، مؤكدًا صعوبة التنبؤ بموسم الفيضان المقبل، ولكن هناك مظاهر للشح المائى والنقص المائى الشديد فى السنة الماضية، لافتًا إلى أن سنوات العجاف تمتد من 6 سنوات إلى 11 عامًا كما سبعينيات القرن الماضى. وأشار ل «الصباح» أن هناك انخفاضًا فى بحيرة ناصر، بسبب نقص الوارد لها فى الفيضان الماضى، وزيادة السحب منها والاستخدام بصورة كبيرة، وهذا يؤثر وفقًا ل«علام» أيضًا على كمية الكهرباء التى ينتجها السد العالى، لافتًا إلى أن الخطر الحقيقى هو أن إثيوبيا ستنتهى من المرحلة الأولى من «سد النهضة الإثيوبى، فى يوليو المقبل، وستبدأ فى التخزين وفقًا لمسئوليها، وهذا مخالف لوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها الرؤساء الثلاث فى الخرطوم، والتى تنص على عدم البدء فى التخزين إلا بعد انتهاء الدراسات التى تجريها المكاتب الاستشارية.
