شيحة: سياسات وزارة الصناعة قد توقف 150 ألف مستورد عن العمل بحجة أزمة الدولار كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن الحكومة أوقفت بشكل غير رسمى استيراد ما يقرب من 2000 سلعة، وأن تلك الخطوة تظهر تأثيراتها فى تعقيد الإجراءات أمام المستوردين الراغبين فى تسجيل المصانع الأجنبية التى يستوردون منها فى وزارة الصناعة والتجارة، وأضاف المصدر، أن هناك نية لوقف استيراد سلع جديدة فى محاولة يعتقد المسئولون أنها قد تساهم فى حل أزمة زيادة أسعار الدولار. ولفت المصدر، إلى أن كل سلعة تحجبها الحكومة عن الاستيراد عبر المنافذ الجمركية بشكل رسمى، تدخل بأكثر من 5 أضعافها، ولكن بشكل غير رسمى «مهربة» ولا تستفيد منها الحكومة إطلاقًا سواء من جانب المدفوعات الجمركية أم الضريبية على استيراد تلك السلع، وهو ما يصب فى النهاية فى الضغط على سحب العملية الدولارية من السوق السوداء. أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى الغرف التجارية حذر من أن سياسات وزارة الصناعة والتجارة، قد تتسبب فى وقف 150 ألف مستورد عن العمل، مشيرًا إلى أن بوادر تلك الأزمة بدأت فعليًا الأيام الجارية، وأن هناك مستوردين توقفوا عن العمل فعليًا. وقال شيحة، إن المستوردين الذين ترغب الحكومة فى إيقافهم عن العمل بدعوى حل أزمة الدولار لا تتجاوز إجمالى أعمالهم 10 مليارات دولار، أى حوالى 16 فى المائة من حجم الواردات المصرية، والمُقدرة ب 80 مليار دولار، وأغلبهم من مستوردى السلع الوسيطة والمواد الخام، وماكينات مستلزمات المصانع. وتابع شيحة، بلغ عدد المجموعات السلعية التى بدأت الحكومة فعلًا فى وقف استيرادها حوالى 26 مجموعة سلعية، بإجمالى حوالى 4000 صنف، وكل صنف يضم حوالى 15 مستوردًا رئيسيًا بخلاف العديد من المستوردين الآخرين بما يعنى أن هناك نحو 150 ألف مستورد سيصبحون خارج نطاق الخدمة قريبًا. وذكّر البنك المركزى فى يناير الماضى، أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25فى المائة فى 2016، مقارنة مع العام الماضى، بعد الضوابط الجديدة التى وضعها المركزى للحد من عمليات الاستيراد العشوائى، وذلك بخفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 مقارنة ب80 مليار دولار فى 2015». وحذر رئيس شعبة المستوردين، من أن هناك 50 فى المائة ارتفاعًا فى أسعار أغلب السلع ستطال المواطنين مع بداية دخول شهر رمضان المبارك خاصة أن حجم الإنتاج المحلى لا يكفى 15 فى المائة من الاستهلاك، مشيرًا أن أزمة الدولار لم ولن تتوقف بسبب عمليات تهريب السلع الذى ارتفع 100فى المائة خلال الشهور الماضية والتهم الدولار من السوق، قائلا «مفيش إدارة حكومية تحكم سيطرتها على السوق السوداء، وكذلك مفيش إرادة لدى الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية التى يتم تهريب السلع منها يوميًا». وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرر إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المُدرجة فى السجل مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أى من شروط للتسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها». ويأتى ذلك فى إطار القيود التى تفرضها الحكومة للحد من فوضى الاستيراد العشوائى فى ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود، مطالبة المركزى للبنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100فى المائة بدلًا من 50 فى المائة على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك. ويأتى ذلك أيضًا فى إطار شكوى المنتجين من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركى والتلاعب فى فواتير الاستيراد. من جانبها شددت النائبة البرلمانية، والخبيرة المصرفية، بسنت فهمى، على ضرورة وضع حد لعشوائية الاستيراد فى مصر عن طريق البرلمان، معتبرة أن عشوائية الاستيراد تستنزف احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية خاصة أن هناك سلعًا كثيرة غير أساسية يتم استيرادها للسوق المصرية، وأخرى لها بدائل مصرية، يجب منع استيرادها بشكل تام لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد. وتستورد مصر بنحو 60 مليار دولار سنويًا سلعًا غير أساسية تشمل واردات أدوات مكتبية وطعام كلاب وقطط، جمبرى، كافيار وشكولاتة وغيرها، رغم أن مصر تعانى بشدة من نقص العملة الصعبة.
