ناقش اجتماع مجلس الوزراء أخيرًا، الخطة الخاصة بطرح رخص الجيل الرابع « 4G» للشركات العاملة بالاتصالات فى مصر، وسيناريو طرحها على الشركات من خلال مزايدة علنية وشفافة، بحسب ما أعلن وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، فى وقت سابق. وقد جاءت موافقة المجلس على بدء طرح الترددات بعد معاناة طويلة لشركات المحمول فى مصر، ومنها كثرة المشتركين، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على مستوى الخدمات المقدمة، وضعف التغطية لبعض الشبكات، إلا أنه من المتوقع أن تنتهى تلك المشكلات بنشر خدمات الجيل الرابع، والتى أيضًا ستقدم خدمات أخرى، ومنها خدمات المالتى ميديا، والخدمات الخاصة بنقل المعلومات، والبيانات بأداء وسرعة عالية. وكشفت مصادر بقطاع الاتصالات، عن أن تشغيل خدمات الجيل الرابع، وتوفير ترددات للشركات الأربع وهى أورنج، وفودافون، واتصالات، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات، والتى لم تدخل سوق المحمول بعد، يحتاج إلى توفير 120 ميجا للتشغيل، بواقع 20 ميجا لكل شركة، بالإضافة إلى الترددات المطلوبة، ومنها ترددات 700 أو 1800 أو 900 أو 2100 أو 2600 أو 3000 أو 3500. ومن المقرر بحسب الخطة الموضوعة للمزايدة أن تبدأ الوزارة بطرح أعلى تردد، وهو الأعلى سعرًا، وتحصل عليه الشركة صاحبة أعلى عرض، ثم بعد ذلك يتم طرح تردد آخر، وتحصل عليه الشركة صاحبة أعلى عرض من الشركات الثلاث المتبقية، ثم طرح تردد آخر، ويحصل عليه صاحب أعلى عرض فى العرضين المتبقيين، ليبقى فى النهاية التردد الرابع والأخير، وهو الأقل، إلا أن سعره يكون بنفس قيمة التردد الثالث. وعلى صعيد العائد الذى يمكن أن تحققه الدولة من طرح ترددات الجيل الرابع، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الترددات لشركات الأربع، نحو 8 مليارات جنيه تدخل خزينة الدولة، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه ستدفعها الشركة المصرية للاتصالات للدولة رسوم التراخيص، مما يعنى أن العائد من التراخيص على خزينة الدولة حوالى 10.5مليار جنيه. وبحصول الشركة المصرية للاتصالات على ترددات الجيل الرابع، فبذلك تحتاج الشركة إلى إنشاء شبكة الراديو الجديدة، والتى تبلغ تكلفتها نحو 4 مليارات جنيه.
