الاجتماع ترأسه الكتاتنى وحضرته أحزاب «النور» و«الأصالة» و«البناء والتنمية» و«الوسط» اختيار الوزراء ونوابهم ومستشاريهم وقيادات المؤسسات بحسب الوزن النسبى للحزب وقوته فى الشارع الحضور اتفقوا على إجراء تعديل بالوزارات السيادية.. وحركة تنقلات بالأمن الوطنى والقضاء والإعلام لا تزال كواليس اللحظات الأخيرة فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، تحمل العديد من الأسرار، فلم يكن سقوط كيان كالإخوان بالأمر الهين الذى ينتهى بانتهاء سقوط رئيس، بل كان السقوط على مراحل. فبينما كان الشارع مشتعلًا غضبًا ضد حكم الإخوان، وبدأت الأصوات تنادى بإسقاط نظامهم، كان الاجتماع الطارئ للجماعة المحظورة، بحضور عدد من الأحزاب الإسلامية، داخل إحدى الغرف الكبرى بقصر الاتحادية فى 5 يونيو 2013، للتخطيط لما بعد انتهاء التظاهرات الغاضبة، وكيفية الإطاحة بالجميع وتشكيل حكومة «تحالف إسلامى». تناول الاجتماع الجدلى، الذى ترأسه الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق وبحضور ممثلين عن أحزاب الوسط، والنور، والوطن، والعمل، والبناء والتنمية، والأصالة، والإصلاح، والفضيلة، حيث تناولوا العديد من القضايا المهمة التى يمكن استغلالها لاحتواء الغضب الشعبى، وعلى رأسها الأزمة السورية، وملف سيناء، وسد النهضة؛ -الذى رفضت الأحزاب الإسلامية تحمل مسئوليته وطالبت بحضور الأحزاب العلمانية والليبرالية لمناقشة أزمته- وكذلك تمرير قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات البرلمانية. لم يكن ما جاء بالاجتماع فقط مناقشة الملفات التى سيتم تصديرها للرأى العام وإنما التحضير لما بعد هذا الغضب وهو تشكيل حكومة تحالف إسلامى، تضمن لمحمد مرسى ظهيرًا سياسيًا قويًا فى ظل غياب مجلس الشعب. وجاء بالاجتماع أن هناك «عددًا من الوزارات يشوبها الضعف والتخاذل والتحريض ضد الرئيس فى بعض الحالات، بل أحياناً التآمر، مما جعلها تمثل تهديدًا واضحًا له وبالتالى للإسلاميين جميعا». وانتهى إلى ضرورة إجراء تعديل وزارى بالوزارات السيادية وحركة تنقلات بقطاعات الأمن الوطنى والقضاء والإعلام، ووضع قانون الانتخابات البرلمانية لتسهيل مهمة الحكومة، والوقت المقترح لعرضه هو شهران، فقد كان مقررًا للانتخابات أن تتم فى شهر يوليو، وقت انشغال الطلاب وأسرهم فى الامتحانات، حيث إنهم يمثلون القوة الفاعلة للتظاهر، وغيابهم سوف يمرر القانون بسهولة، بحسب ما جاء نصًا فى الاتفاق النهائى للاجتماع. كما شدد الاجتماع الطارئ على ضرورة هيكلة جهاز الشرطة، قبل تشكيل الحكومة الإسلامية الجديدة، للتخلص من العناصر التى قد تعوق تشكيلها، وتوقع المجتمعون حدوث اضطرابات وتصعيد واعتصامات من قبل الجهاز، على أن يتم إحالة أى معترض على القرار إلى المعاش، وإحلال اللجان الشعبية محلهم، لسد الثغرات، لحين الانتهاء من الهيكلة. وبشأن خطوات تشكيل الحكومة، تم الاتفاق على أن يكون اختيار الحصص الوزارية قائمًا على الوزن النسبى للحزب الإسلامى وقوته فى الشارع من خلال نسبة تمثيلة فى البرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» وطبقاً لأدائهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكانت الأحزاب الأوفر حظًا فى الحكومة الإسلامية «الحرية والعدالة - النور - الوطن - الأصالة - الحضارة - البناء والتنمية». وتضمن الاتفاق ألا يقتصر تشكيل الحكومة على مشاركة الأحزاب فى منصب الوزير فقط، بل يشمل اختيار نائب الوزير ومستشاريه والهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء من جماعة الإخوان، لضمان تنفيذ مشروع الجماعة، الذى أطلق عليه «النهضة». مصدر قضائى مطلع، من لجنة حصر أموال الإخوان، قال ل(الصباح): «خلال عمليات التفتيش التى نقوم بها بين الحين والآخر لمقار الإخوان حصلنا على مستندات تثبت تعامل التنظيم مع الملفات الشائكة، ومن أهم تلك المستندات محضر اجتماع سرى للجماعة والأحزاب الإسلامية، بالتزامن مع الدعوات التى تم إطلاقها للخروج يوم 30 يونيو، بالإضافة لعدد كبير من المستندات التى تثبت خيانة الجماعة وتآمرها على الأمن القومى».
