مرشدة سياحية تقطع زوجها بالساطور وزوج يقتل زوجته المريضة والسبب اليأس فى الحصول على الطلاق أنصار الكنيسة:يبتزون البابا..والجرائم الأسرية لا تقتصر على المسيحيين ضحايا الأحوال الشخصية: الأسرة القبطية «خربانة »وعلى الدولة التحرك فوراً مازالت قضية الأحوال الشخصية تؤرق أصحابها وتزعج الكنيسة على طول الخط، بل إنها، بضحاياها والجرائم الناتجة عنها، تؤثر على السلام الاجتماعى فى المجتمع. ففى محافظة المنيا قتل زوج يدعى سامح زوجته بسبب الخلافات وعدم وجود حلول، كالطلاق، فتعقدت الامور بينهما إلى أن وصلت الى ضربها بقطعة حديد أمام بنتها، ثم طعنها اكثر من مرة. واستيقظت محافظة المنيا يومًا، على جريمة بشعة، حين قتلت زوجة تدعى سماح بقطر، تعمل مرشدة سياحية زوجها، وقطعته إلى أجزاء بالساطور بسبب رفض الكنيسة تطليقها، وتم الحكم عليها بالإعدام وتنفيذه. وفى قضية ثالثة، أقدم مواطن يدعى عادل مريد، بمصر القديمة، على قتل زوجته (سعاد)، المصابة بالسرطان، وابنتهما، وقال القاتل «السبب هى الكنيسة، أريد الزواج بأخرى والكنيسة تمنع الطلاق وتمنع الزواج الثانى، ففكرت فى طريقة للتخلص من زوجتى المريضة». أصحاب مشكلة الأحوال الشخصية يربطون هذه الجرائم برفض الكنيسة للطلاق، إلا لعلة الزنا، لمن استحالت العشرة بينهما، فهى تماطل فى إنجاز قانون الأحوال الشخصية. وهناك فريق آخر، موالٍِ للكنيسة، يرفض الطلاق باعتباره من محرمات المسيحية، مستندين إلى أن هناك كمًا من الجرائم تحدث بسبب الطلاق. يقول عادل صدقى «أى حاجة تفعلها بدون ارادة تعد جريمة، حتى ولو لم تكن ضد الآخر، فقد تكون على حساب نفسك وراحتك، فعدم الحرية قتل للنفس»، ويوجه رسالة للدولة بأن الدستور يضمن الحرية والصحة النفسية للإنسان، بينما قوانين الاحوال الشخصية التى تفرضها الكنيسة لا تتفق مع بنود الدستور، بحسب كلامه. ويضيف صدقى «على الدولة ألا تترك جزءًا من شعبها يعانى، فالإنسان مجموعة من المشاعر، وعندما تهتز يحدث التوتر، ومنه تحدث الجريمة، والأسرة القبطية (خربانة)، ونحن مجتمع مشوه طالما لا يملك الفرد الاختيار وتغيير حياته وهناك من يقتل نفسه بالإهمال والإدمان، وهناك من ينتقم من الطرف الآخر أو من المجتمع عمومه». ويضرب مثلًا، قائلًا «تخيل أنك أنشأت شركة مع شخص ومن ضمن بنود العقد منع الانفصال، وشريكك أهمل الشركة وأفسد وسرق من مالها، فما هو الحل؟!». ويقول اسحق فرنسيس مؤسس رابطة الصرخة للأحوال الشحصية لل«الصباح» عدم إيجاد حلول من طرف الكنيسة قد يعطى الدافع للجرائم الأسرية، فالكنيسة لم تعد تقدم خدمة المصالحة بين الأزواج، وإذا ابتعد الزوجان عن بعضهما لمدة كبيرة، ووقفا أمام المحاكم، فقدا الإحساس ببعضهما، من ثم يصعب ان يجتمعا مرة اخرى، ولابد من الانفصال». بينما يرى باسم زاهر، محامٍ متخصص فى الاحوال الشخصية، «هناك قضايا قتل بين الازواج غير المسيحيين، فهذا يعنى أن الجرائم الأسرية لا ترتبط بملف الاحوال الشخصية لدى الأقباط». ويؤمن أمجد ميخائيل، مواطن قبطى أن «أصحاب قضايا الاحوال الشخصية يريدون أن يشغلوا الكنيسة بالمشاكل وينسبوا اليها أى جريمة أسرية، حتى ترضخ لمطالبهم غير الدينية، فمن يقتل امرأته أو العكس، فهذا ليس بسبب تعنت الكنيسة، ولكن لضعف الايمان، فهو مجرم سيرتكب جريمته حتى لو سمحت له الكنيسة بالطلاق». ويعترف جمال موسى «مدرس قبطي»، بأن هناك مشاكل بسبب أزمة الأحوال الشخصية عند الأقباط، لكنه يستدرك «يجب ألا ننسب أى جريمة الى تحريم الكنيسة للطلاق، حتى لا يبتز أصحاب هذه المشاكل الكنيسة والبابا، فعليهم أن يطالبوا بحل مشكلاتهم بعدالة وبضمير».
