جنينة جدّد إعارة الموظف.. والسفر تم بعد مراجعة الخارجية المصرية النيابة لم تستدع جنينة فى اتهامات التخابر.. وقانونيون: الإعارة ليست جريمة لا تزال قضية إقالة المستشار هشام جنينة، منصبة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، تثير الكثير من اللغط فى الرأى العام، وعلى جانب فإن الجدل بشأن قانونية القرار لايزال قائمًا، بينما دخل على الخط اتهام آخر لجنينة بالتخابر مع قطر، وذلك بعد تناول عدد من وسائل الإعلام لوثائق منسوبة لدولة قطر، بشأن إلحاق مراجعين للوزارات السيادية بمصر للعمل بالقوات المسلحة القطرية، متضمنة مستندًا من سفارة دولة قطر فى القاهرة، صادر من المكتب التعليمى للشئون العسكرية والمدنية والثقافية بتاريخ 1 أغسطس 2013، وممهور بختم السفارة وتوقيع ملحقها الثقافى العسكرى، الدكتور سلطان محمد على آل مذكور الخالدى، ويتضمن شهادة إلى «من يهمه الأمر» بأن «محمد غزالى عبد الكريم»، مرشح للتعاقد مع القوات المسلحة القطرية بوظيفة مدقق فنى.. «الصباح» حققت فى تفاصيل القضية ومستنداتها لكشف الحقيقة الكاملة فى قضية اتهام جنينة، دون انحياز لطرف على حساب آخر، واعتمادًا على الوثائق ومعلومات المصادر المؤكدة. بحسب مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، فإن العقد المتداول والخاص محمد غزإلى عبد الكريم المراجع بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تم التدليل به على أنه جاء فى إطار تخابر المستشار هشام جنينة مع دولة قطر، لم يبرم فى عهد المستشار هشام جنينة، وأنه كان منذ عهد المستشار جودت الملط، واقتصر دور جنينة على تجديد العقد فقط فى 2013. وأضاف المصدر، أن العقود التى يعار بها العاملون بالجهاز للخارج تمر فى البداية من خلال السفارة المصرية، وبالتالى فإن الخارجية المصرية راجعت العقد، فضلًا عن سفارة الدولة المعار إليها، وهو ما يعنى أنها تمر على الأجهزة الأمنية قبل موافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح المصدر أن اللائحة الداخلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم تقيد العمل فى الخارج فى بعض الوزارات أو الهيئات أو المنشآت، وأن الإعارات تتم بشكل رسمى ومستوفى الإجراءات الأمنية من الدولة للحصول على الموافقات. وأضاف المصدر أن غزالى كان يدخل ويخرج من مصر بشكل شرعى، ولم يتم توقيفه فى وقت سابق بهذا الشأن، متسائلًا عن دعوى فتح القضية بهذا الشكل على أنها تخابر. كما تجدر الإشارة إلى أن المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات كان يعمل مستشارًا قانونيًا لإمارة أبو ظبى فى الفترة من 1972 - 1984، كما قام بإعداد أول موسوعة للتشريعات فى القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات لإمارة أبو ظبى 1965-1980، وهو ما يشير إلى عدم تعارض العمل بالجهاز والمؤسسات السيادية بالخارج بالشكل القانونى. على الجانب الآخر قالت بعض المصادر من الجبهة المناهضة لجنينة من داخل الجهاز أن هذه الإعارات تمثل خطورة على الأمن القومى نظرًا لعملهم فى أجهزة حساسة بالدولة، وأن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لديه سلطات وزير المالية، ووزير التنمية الإدارية وجهاز تنظيم والإدارة، وأن منحه الموافقة على السفر لا يحتاج لموافقات أخرى. وأشارت المصادر، إلى أن المراجعين الذين سافروا إلى قطر كانوا يراقبون على بعض الأجهزة الحساسة بمصر، وهو ما يمثل خطورة على سرية المعلومات التى اطلعوا عليها سابقًا. فى سياق آخر، أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن المستشار هشام جنينة لم يمثل حتى الآن أمام نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معه فيما نسب إليه من إذاعة أخبار تضر بالأمن القومى، على خلفية المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله وصول حجم الفساد إلى 600 مليار جنيه. وتابع المصدر، «النيابة لم توجه تهمة التخابر والخيانة العظمى إلى جنينة كما أذيع على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية حتى الآن. من جانبه قال المحامى والفقيه القانونى، عصام الإسلامبولى، ل«الصباح»، إن الإعارات من الجهاز المركزى للمحاسبات للخارج تتم بشكل قانونى ولا تتم إلا بعد الحصول على الموافقات الأمنية خاصة فى حالة المستشار هشام جنينة، ولا يمكن لعقل أو منطق التصديق بالرواية التى تروجها بعض المواقع الإخبارية بأن جنينة أرسل موظفيه للتخابر مع جيش أجنبى على مصر. وتابع الإسلامبولى، حالات الإعارة بالجهاز المركزى، تتم عن طريق طلب الجهة المعار إليها الشخص حيث تقوم بمخاطبة الجهاز بشكل رسمى، أما النوع الآخر وهو سعى الشخص نفسه لتوفير فرصة عمل له بالخارج، ولا يوجد ما يسمى «إعارة بالأمر المباشر» حيث تخضع تلك الأمور إلى الجهات الأمنية. فى سياق متصل أكد شوقى السيد الفقية الدستورى ل «الصباح» أن الإعارة أمر طبيعى، وأن هناك عشرات المستشارين المعارين فى الخارج وفى قطر، كما أن هناك قضاة مصريين يعملون كمستشارين بالخارج، وأن الأمر يتوقف على الأطر القانونية التى تخضع لضوابط معينة تستوفى عند الحصول على الموافقات بشأن الإعارة. وفيما يتعلق بطبيعة عمل المراجعين المصريين بقطر، أشار السيد أنه يجب التأكد أولًا من عمله فى جهات استخباراتية أم أنهم يعملون فى نطاق عملهم الذين خرجوا على أساسه من مصر. من جانبه طالب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بسرعة تقديم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المقال، للمحاكمة بعد إعفائه من منصبه قبل أيام. وأوضح أن محاكمة «جنينة» بسبب عدد من القرارات، من بينها القرار رقم 2633 فى عام 2015 والمذيل بتوقيعه، بشأن « تجديد إعارة غزالى، مراجع بإدارة مراقبة حسابات البترول للعمل بالقوات المسلحة القطرية بدولة قطر، لمدة سنة تنتهى فى أول شهر أكتوبر عام 2016، وتتحمل الجهة المعار إليها المذكور بكل مرتباته طوال مدة الإعارة وعلى سائر المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه». واتهم النائب فى بيان قدمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتقصير فى ملف «هشام جنينة»، مطالبًا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتقديمه لمحاكمة عاجلة، حيث إن ما قام به يضر الأمن القومى للبلاد.
