مصدر بالأرثوذوكسية: كثير من أعضاء المجمع المقدس ضد المادة المسيئة للحريات لا تكاد تمر شهور قليلة، إلا وتظهر على سطح الحياة السياسية، وفى ساحات المحاكم، قضية متعلقة بازدراء الأديان، وتتباين الآراء بشأن القضايا التى يتم تحريكها بناءً على نص المادة ( 98 و) من قانون العقوبات المصرى، غير أن استطلاع رأى ممثلى الكنيسة المصرية وطوائفها بدا غائباً عن أغلب المعالجات للقضية.. «الصباح» رصدت وجهات نظر ممثلين عن كنائس مختلفة بشأن وجهة نظرهم فى المادة ومدى الحاجة لتغييرها. مصدر وثيق الصلة بالكنيسة الأرثوذوكسية تحدث ل«الصباح» وقال، إن هناك ما اعتبره إجماعًا داخل أروقة الكنيسة على إلغاء مادة ازدراء الأديان، ولكن هذا الصوت لا صدى له خارج أسوار الكنيسة- بحسب المصدر ولا يمكن اعلانه بشكل رسمى خوفًا من إثارة الأزمات مع الأزهر الشريف الذى يصر على بقاء المادة، وتابع: «كثير من أعضاء المجمع المقدس من الأساقفة يرون ضرورة أن يكون للدولة دور فى إلغاء هذه المادة المسيئة للحريات، وتحركات الأكليروس «رجال الدين» بشأن الأمر تتضمن مجموعة من المحادثات والمقابلات غير المعلنة مع بعض رجال الدولة لمناقشة تداعيات القانون وخاصة بعد الحكم على ثلاثة أقباط فى المنيا بالحبس لاتهامهم بازدراء الدين الإسلامى بعد تهكمهم على داعش». الأنبا أنطونيوس أسقف الكاثوليك بالجيزة قال ل«الصباح»، إن الدين لا يحتاج لأحد لكى يدافع عنه ومن يحميه هو الله، أما أن نفرض قانونًا لحماية الدين فهو حجر على الأفكار، ومن المفترض أن يوجد حرية فكر فى المجتمع»، وتابع: البشر عندما يفكرون ويتحدثون لابد أن يخطئوا لأن الخطأ شىء بشرى، ولا يصح أن نعاقبهم على أخطاء غير مقصودة، ولابد أن يتحدث الناس لنتقدم ونبدع والدستور المعمول به يمنع فرض عقوبة سالبة للحرية على الفكر، فإما أن نحترم دستورنا أو أننا لا نطبقه. واعتبر انطونيوس، أن القانون تم استغلاله بشكل سيىء تجاه المفكرين، معرباً عن انحيازه لجانب المثقفين لضرورة إلغاء المادة المتعلقة بازدراء الأديان والمواد السالبة للحريات، وتحويلها للعقاب بالغرامة، مشيراً إلى أن القانون محل النقاش يضر الجميع، ونال من مسلمين ومسيحيين، متسائلاً عن كيفية اتهام أطفال بأنهم قصدوا ازدراء الأديان. ومن جانبه يقول القس سيلا عبد النور، كاهن كنيسة العذراء بهرم سيتى بمدينة 6 أكتوبر ل«الصباح»: «أطالب بإلغاء مادة الازدراء لأنها تعطى فرصه للرجعيين فى محاربة المفكرين وتكميم أفواههم، وتمنح المتطرفين الحق فى سجن من يخالفهم»، وتابع «هذه الماده تخدم الإرهابيين فقط، والكنيسة ليست فى حاجة لمثل هذا القانون لتحمى المسيحية، ومن مصلحتها إلغاء القانون». القس رفعت فكرى رئيس المكتب الإعلامى للكنيسة الإنجيلية، وصف كلمة «ازدراء» بالمطاطية، والتى يصعب قياسها ويفسرها كل قاض بتفسيره، بينما تكتب القوانين بلغة منضبطة واضحة ومحددة. وقال فكرى، «إن قانون ازدراء الأديان يستخدم فى غير محله، وشخصيًا أطالب بالغاء المادة «98و» من قانون العقوبات خاصة وأن الفكر لا يواجه الا بالفكر». وبحسب المفكر القبطى ومؤسس التيار العلمانى، كمال زاخر، فإن مادة قانون العقوبات المتعلقة بمسألة ازدراء الأديان مناقضة للتاريخ والدولة المدنية، ويتم توظيفها لمطاردة التنوير بغير حق، وأضاف «تغيير المادة بات ضروريًا بحيث تكون أكثر انضباطاً للتصدى لتشويه الدين، وعدم الحجر على حرية التعبير لبناء مجتمع سوى. ومن جانبه يقول الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والمسئول عن مجلس الكرازة، إنه وبغض النظر عن ظروف إصدار مادة ازدراء الأديان عام 1981، وما يبدو من تناقض بين ما يكفله الدستور من حريات، إلا أن الكنيسة تحترم الدستور والقوانين طالما أنها تطبق على الجميع دون تمييز، ودون أن تؤثر الميول الشخصية لمن يحكم على ما يصدره من احكام، لأن الجميع مصريون أولًا، وكذلك يجب التفريق بين الهجوم الواضح بقصد التشويه والاساءة أو مجرد النقل أو القراءة أو المناقشة الموضوعية. ويوضح مكاريوس أن هناك فى المعاهد الدينية فى جميع الأديان ما يمكن أن يسمى بالدراسة المقارنة بين الاديان، وتتم بكثير من الموضوعية، حتى فى الاسئلة العابرة يتم الرد بشكل لائق وموضوعى بعيدًا عن الغمز واللمز والرسائل غير المباشرة، وهو أمر يثير المشاعر ويتحول فى بعض الاحيان الى صدام وقد يؤدى الى فتنة.
