اكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته بورشة العمل التى نظمتها البورصة بالتعاون مع جمعيةالمستثمرين بمدينة 6 أكتوبر لاستعراض مزايا القيد ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع الأعمال على حرص إدارة السوق على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول إقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا يستقطب كافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات. واشار عمران إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق واهداف المستثمرين، وبما يستهدف التركيز ليس فقط على كم الشركات المستهدفة بالقيد وإنما التركيز كذلك على الكيف بمعنى أن تكون الشركة المستهدفة بالقيد لديها فرص واعدة للنمو. وقال رئيس البورصة أن إدارة البورصة تدرس مد فترة خفض رسوم قيد الشركات في نايلكس لنهاية العام في حال نجاحها في المدة من يوليو وحتى سبتمبر 2012. ولفت عمران إلى أن نايلكس تستهدف كافة القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذه الشريحة كانت الأسرع نموا، وسنجد كذلك أن دولا مثل الصين واليابان وهي دول يشار إلى اقتصادياتها بالبنان تحققان أعلى معدلات النمو ويستند النمو في هاتين الدولتين في جانب كبير منه على الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي أدركته العديد من دول العالم وحرصت على أن تكون لديها منصات تداول أو بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بورصة كوزداك في كوريا الجنوبية ولديها 1000 شركة مقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة في وارسو والتي تضم نحو 400 شركة مقيدة وهي أسواق تمثل نموذجا تسعى نايلكس لأن تكون مثيلا لها. وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي. ومن جانبه تحدث المهندس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن ما تمثله الشركات المتوسطة والصغيرة كعمود فقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تجذب مستثمرين أجانب وعرب. وأضاف أن التعاون بين الجمعية والبورصة يمثل بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث الشركات على مضاعفة رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
