القائمة تضم غطاس ومرقص وعلى والسادات عابد: التعديل الجديد غير مقنع للشارع أوالبرلمان تواجه الحكومة الجديدة معارضة شديدة من قبل نواب ممثلين لبعض الأحزاب والتيارات السياسية، على رأسها «المصريين الأحرار»، و«الوفد» و«الحركة الوطنية»، و«النور»، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، بسبب تجنب تغيير بعض الوزراء الذين شهدت وزاراتهم أزمات بعضها ما زال قائمًا، وعلى رأسها الصحة والتعليم. أكد النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، أن التعديل الجديد غير مقنع للشارع أو المجلس، وكنا نتمنى أن ينتظر رئيس الوزراء لحين إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس قد يرفض البيان بعد مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب التعديل الوزارى الأخير. من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد»، أنه لم يتوقع الإبقاء على وزيرى التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الشارع لم يكن راضيًا عن التعديل الأخير، وأضاف: «البرلمان يعد صوت الشارع المصرى، لكننا ننتظر لحين رؤية أداء الوزراء الجدد»، موضحًا أنه فى حال استمرار هذا البطء من جانب الحكومة فى المرحلة المقبلة، لن يصمت البرلمان وسيطالب بسحب الثقة من الحكومة بالكامل، من قبل أغلبية مجلس النواب وفقًا للدستور. وقال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه طالب بالإعلان عن الأسباب وراء التعديل، لافتًا إلى أنه لم يعترض عليه، لكن الجميع كان ينتظر أن يحدث تعديل فى وزارتى الصحة والتربية والتعليم، وأن عددًا من الوزارات فى حاجة إلى وضع برامج لها، كما أن التعديل جاء عشوائيًا قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان. وأعرب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، عن استيائه من التعديل الأخير، الذى اعتبره تعديًا على سلطات مجلس النواب فى اختيار الحكومة ومراقبة أداء الوزراء، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل الانتظار لحين إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، وتقييمها، إما بالإبقاء عليها أو تعديله، أو إجراء تغيير شامل. وأكد نواب مستقلون، على رأسهم مرتضى منصور، وسمير غطاس، ومحمد أنور السادات ودينا عبد العزيز، وعبد الرحيم على، رفضهم التعديل الوزارى الأخير، وطالبوا بتغيير شامل للحكومة. فى المقابل، علق النائب خالد أبو خطيب، عن حزب النور، على التعديل الوزارى بأنه «طالما لا يخالف الدستور فلا أزمة فى ذلك، ومن حق الحكومة أن تجرى التعديلات التى تريدها على الوزراء طالما لم تلق بيانها أمام البرلمان»، وأضاف: «هذا التعديل كان ضروريًا لأن معظم من فى الحكومة لم يكونوا متعاونين، وكان لابد من ضخ دماء جديدة، لأن الملفات عديدة وشائكة وتحتاج إلى جدية فى التعامل، مضيفًا أن بيان الحكومة لن يتم فى يوم وليلة، فهناك إجراءات قد تستغرق شهرًا حتى نحدد ما إذا كانت تستحق الثقة أم يجب تغييرها، وخلال تلك الفترة ستظل الحكومة الحالية تؤدى مهامها، ولابد أن يكون كل شخص على قدر المسئولية، ولا يعقل أن يوجد من لا يقبل التعاون بحجة عدم إلقاء البيان بعد على البرلمان، لأن هذا سيضر بمصالح البلد، على حد قوله. أما عن النواب الذين أعلنوا رفضهم للتعديل الوزارى الأخير،وطالبوا بتغيير شامل للحكومة،فأبرزهم من النواب المستقلين، ويأتى على رأسهم النائب البرلمانى المستشار مرتضى منصور، والنائب سمير غطاس،والنائب محمد أنور السادات والنائبة دينا عبد العزيز، والنائب عبد الرحيم على.
