جمعة شطّب شقته ب750 ألف جنيه من خزينة «الأوقاف».. واشتراها ب60 ألفًا فقط من عميل للهيئة حالة من القلق والتوتر، يعيشها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إذ يترقب الرجل 4 استجوابات برلمانية يجرى إعدادها لمساءلته أمام أعضاء مجلس النواب. وبحسب أحد المستشارين المقربين من الوزير، فإن الوزير يسعى إلى عقد لقاءات مع الصحفيين لتحسين صورته. كان أكثر من 48 ألفًا من الأئمة خطباء المساجد، العاملين بنظام المكافأة، قد جمعوا 200 توقيع لأعضاء بمجلس النواب، منهم مرتضى منصور وسعيد حساسين، لاستجواب الوزير، الذى وعدهم العام الماضى بالتعيين، وأخلف. وأضاف المصدر «هناك استجواب ثان ضد مختار جمعة، يعده عدد كبير من النواب، بشأن تجاوزات مالية داخل الوزارة، حيث أدى الوزير وأسرته فريضة الحج، على نفقة وزارة الأوقاف، بالمخالفة للقانون واللوائح، كما منح الوزير مكافآت وحوافز تقدر بالآلاف للمقربين منه، حيث يعتمد الاستجواب على تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالى، التابعة لوزارة الأوقاف». كما تقدم النائب هيثم الحريرى باستجواب ضد وزير الأوقاف، ولم يناقش بعد، يتهمه فيه باستغلال سلطاته فى تشطيب شقة يمتلكها بمنطقة المنيل، على نفقة الوزارة، بتكلفة أكثر من 750 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه اشترى هذه الشقة من أحد المقاولين الذين يعملون مع هيئة الأوقاف بنحو 60 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. أما الاستجواب الرابع، فتقدم به النائب أحمد بدران، ووجه فيه للوزير عدة اتهامات، تؤكد إهداره المال العام، بتسببه فى تراجع أرباح شركة المحمودية للمقاولات التابعة لهيئة الأوقاف، وبصرف الوزير حوافز لقيادات الأوقاف بدون وجه حق، وتضمن هذا الاستجواب أيضا تقارير الإدارة المالية التى تؤكد سفر أسرة الوزير ضمن البعثة الرسمية للحج، مؤكدًا أنه لديه كل المستندات التى تثبت صحة هذه الاتهامات، ولافتًا إلى أن «هيئة الأوقاف لديها موارد كثيرة لكنها لا تستثمرها فى مشاريع تنموية تخدم المواطن المصرى». وكشف بدران، فى تصريحات ل (الصباح)، أن هناك مشكلة كبيرة فى محافظة الإسماعيلية تؤرق جميع الفلاحين وهى ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف بشكل لا تتحمله إمكانيات الفلاح البسيط، الأمر الذى قد يتسبب فى انصرافه عن الزراعة إلى مهنة اخرى، بالإضافة إلى أزمة الكتل السكنية بين هيئة الأوقاف وبين هيئة الإصلاح الزراعى، فلو تم حل هذه المشكلة سيعود ذلك بعائد مادى ضخم على هيئة الأوقاف، موضحًا أن الكتل السكنية عبارة عن منازل أهل دائرتى التل الكبير ومدينه القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعلية، التى يقطنها الأهالى من مئات السنين، وتقدر مساحتها بأكثر من 26 ألف فدان، وكانت تتبع الإصلاح الزراعى وتم تسليمها للأهالى عام 1952. وطالب بدران هيئة الأوقاف تقوم بنقل التكليف من الإصلاح الزراعى إليها، «وبالتالى يستطيع السكان شراء أراضيها بسعر مناسب مما يعود بالملايين على هيئة الأوقاف، لكن هيئة الإصلاح الزراعى والأوقاف تتصارعان أمام منصة القضاء على الأرض. ويضيف بدران «حديقة الأوقاف فى التل الكبير، تبلغ مساحتها ما يقرب من 50 فدانًا، تزرع بالمانجو، لكنها تخسر أكثر من 120 ألف جنيه سنويًا، فلو استغلت هيئة الأوقاف الحديقة الاستغلال الأمثل، كأن تقام عليها استثمارات عقارية، فسوف تحصل الهيئة على أكثر من 5 ملايين جنيه، كحد أدنى سنويًا للأرباح التى سوف تتحصل عليها.
