«دعم الدولة»: نؤيد تعديلًا وزاريًا مع تجديد الثقة لضمان الاستقرار فى إطار التحضيرات التى يجريها عدد من أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة، ورفض التجديد لها، بعد بيانها المرتقب الذى ستتقدم فيه بالتشكيلة الجديدة والبرامج الخاصة بها، خلال أيام، يحاول فريق آخر منح الثقة للحكومة لدعم استقرار الدولة. «الصباح» أجرت استفتاء وسط عدد من أعضاء مجلس النواب، تم الاعتماد فيه على رصد كل التوجهات تحت قبة البرلمان، سواء الأحزاب أو المستقلين، والتيارات. حيث رفضت النائبة هيام حلاوة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدة أن المواطن المصرى لم يشعر بأى إنجاز حققته على الأرض، فضلًا عن عدم قدرتها على حل العديد من المشكلات التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، وبعضها مستمر حتى الآن. وقالت «حلاوة»، فى تصريحات ل«الصباح»، إنها ترفض استمرار الحكومة الحالية،وأكد النائب خالد عبد العزيز، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرين الأحرار، أن هناك قصورًا فى أداء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الأنسب تشكيل حكومة جديدة، لأن الناس يئست من حكومة المهندس شريف إسماعيل، التى لم تقدم شيئا طوال خمسة شهور كاملة، وأشار، فى تصريحات ل«الصباح» أن الحكومة لم تنجح فى تقديم أوراق الإبقاء عليها، وبالتالى لابد من تغييرها. وأعرب النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تخوفه من الأزمات التى تمر بها البلاد، خاصة الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل سبب رئيسى فى هذه الأزمات. من جانبه، قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل أرهقت المواطن بارتفاع الأسعار وزيادة قيمة فواتير المياه والكهرباء والغاز. وأوضح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة التى تتحدث عن خفض الدعم فاشلة، مستدركًا: «ستكون هناك أزمة فى البرلمان إذا تم عرض هذا الأمر فى برنامج الحكومة ولن نقبله. فى المقابل، فجرت النائبة مارجريت عازر، القيادية بائتلاف دعم مصر، مفاجأة، حيث أكدت أن أزمة الحكومة الحالية هى أزمة ثقة، مشيرة إلى أن المجلس سيتجه لمنح الثقة للحكومة كدعم لها، فى ظل تعديل وزارى، لإعطائها فرصة أخيرة للعمل على أرض الواقع. وأكد النائب هيثم أبو العز، ل«الصباح»، أنه غير راضٍ عن الفترة الماضية للحكومة، مشيرًا إلى أن المقدمات دائمًا ما توحى بالنتائج، والتقييم الأكبر سيكون بعد تقديم البرنامج الخاص بالحكومة، وهناك بعض الوزارات الحالية لابد من تغيير وزرائها، منها الصحة والداخلية والتجارة والصناعة.
