خطة الإستمرار: إسماعيل يخطط للبقاء باتصالات مع عبد العال وطنطاوى وفرقة لمراقبة المنافسين بين إجراء تعديلات وزارية محدودة، وبين استمرارها أو الإقالة تواجه حكومة شريف إسماعيل سيناريوهات عديدة قبل أيام من طرح برنامجها على مجلس النواب. السيناريو الأول يحدد بقاء الحكومة بنفس تشكيلها، خاصة بعد ما قاله الرئيس السيسى فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر التنمية المستدامة بتوجيهه النقد لمن يهاجمون الحكومة قائلًا: «الحكومة دى كويسة أنا بأقعد معاهم كل يوم»، بينما سيناريو إجراء تعديلات يسيرة يدعمه نواب فى البرلمان الذين قالوا إن الحكومة لم تقدم أى إنجاز. السيناريو الثالث الذى يخطط له شريف إسماعيل رئيس الوزراء هو بقاء الحكومة من خلال عدة تحركات نكشف تفاصيلها.
لجأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، إلى أسلوب جديد، لإقناع مؤسسة الرئاسة بالإبقاء عليه، وعدم تغيير الحكومة، يعتمد على تكوين لوبى مؤيد له فى دوائر صناعة القرار، حيث لجأ «إسماعيل» لمحاولة استمالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذى سيصوت مجلسه على برنامج الحكومة، وبدأ إسماعيل فى توطيد علاقته به، ومحادثته هاتفيًا عدة مرات فى اليوم، وتلبية جميع الطلبات الخاصة به. ويحاول إسماعيل كذلك توثيق علاقته بعدد من مستشارى الرئيس، ومنهم اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لمكافحة الإرهاب، وفايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومى، ولجأ إسماعيل إلى ما هو أبعد، حيث طلب زيارة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى السابق، بدعوى الاطمئنان عليه، لما للمشير من تقدير لدى الرئيس، كما شكل «إسماعيل» فريقًا من مكتبه برئاسة مديره، حسن شوقى، لمتابعة الأحاديث الصحفية والاتصالات الإعلامية لمنافسيه المحتملين، أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الحالى. بينما يتردد اجراء تعديل وزارى محدد بعد أن كونت مؤسسة الرئاسة مجموعة صغيرة لحسم هذه التغييرات، تضم اللواء عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لمكافحة الارهاب، واللواء خالد فوزى، مدير المخابرات العامة، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومى، واللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، لبحث الأسماء التى ستخرج أو ستنضم للوزارة، ولم يتم ضم شريف إسماعيل رئيس الحكومة لهذه المجموعة، وبذلك تتساوى فرص بقاء ورحيل «إسماعيل» من منصبه، ومن أبرز المرشحين لخلافته حال اتخاذ قرار الإقالة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس، وإن كانت أسهم الأول الأكبر، كما ضمن عدد من الوزراء الخروج من الحكومة، منهم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهانى دميان، وزير المالية، وإن كان بعض أعضاء المجموعة يطالب ببقائه، حتى لا تتأثر الموازنة بخروجه، لأنه هو الذى أعد الموازنة الأخيرة، وممدوح الدماطى، وزير الآثار، وأحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، وكل هؤلاء الوزراء شهدت وزاراتهم مشاكل عديدة فى الفترة الأخيرة. وحسم بقاء وزير الداخلية بعد أن انحاز الرئيس لبقائه، بعد المشاكل التى شهدتها العلاقة بين الشرطة والشعب فى الفترة الأخيرة، من الوزراء المرشحين للخروج أيضا غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وبحثت المجموعة الصغيرة التى شكلها الرئيس تقارير الرقابة الإدارية والمخابرات العامة حول الوزراء المتوقع خروجهم فى التغييرات المرتقبة، قبل إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، كما بحثت المجموعة الأسماء المرشحة للانضمام للحكومة، ومنهم الدكتور أشرف حاتم، للتعليم، ومحمود عبد العزيز، للتموين، وسهى سليمان، للتضامن، وهناك 12 أستاذًا جامعيًا ووكيل وزارة تم بحث أسمائهم لدخول الحكومة الجديدة، منهم الدكتور أحمد ثابت، المرشح وزيرًا للاستثمار، كما تم بحث تغيير وزير الأوقاف، واستبداله بالدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، بترشيح من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ورانيا علوانى المرشحة لوزارة الشباب، فى ظل الاتجاه لفصل الشباب عن الرياضة، وضم التعاون الدولى إلى وزارة الاستثمار، تحت قيادة الدكتورة سحر نصر.
