«العمل الدولية والأممالمتحدة ووكالة التنمية الأمريكية والبنك الدولى» شاركوا فى وضع الاستراتيجية رفع معدلات النمو ل 10 فى المائة.. وزيادة دخل الفرد إلى عشرة آلاف دولار رغم المشروعات الطموحة التى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة فى شتى المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، لتحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر والمستقبل، فإن الحكومة لم تتمكن من الترويج لخطط التنمية الجديدة بشكل كاف، ليشعر المواطن بالاستقرار الذى يطمح إليه فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن خطاب الرئيس الأسبوع الماضى طغى بشكل كبير على ما كان سيتم الإعلان عنه خلال تدشين مؤتمر «رؤية مصر 2030» ومخططات التنمية فى الفترة المقبلة. «الصباح» حصلت على النص الكامل للملخص التنفيذى لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر2030» وتنشر فى السطور التالية ما فشلت الحكومة فى تسويقه، على الرغم من أنها استراتيجية مهمة وتنبئ بالتطور والنهضة الحقيقية. وعلمت «الصباح» أن وزارة التخطيط التى وضعت صياغة هذه الرؤية اعتمدت على القياس الكمى فى وضع آلية مؤسسية للمتابعة والتقويم والرقابة والمسائلة تكون مبنية على مؤشرات قياس أداء رئيسية متسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد 2015 حتى عام 2030، والتى أطلقتها الأممالمتحدة فى سبتمبر من العام الماضى، وكذلك أجندة أفريقيا 2063، وتتبنى استراتيجية النمو الاحتوائى القائم على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حق الأجيال المقبلة. وتم الاعتماد فى إعداد الاستراتيجية على النهج التشاركى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، وكذلك تم عقد العديد من ورش العمل مع الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية، وصندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولى. وفى إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التى أعدتها جهات ومؤسسات حكومية، وشملت الاستراتيجيات والخطط التى تمت مراجعتها والبناء عليها رؤية مصر 2030، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والمخطط الاستراتيجى والعمرانى 2052، الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإطار الاستراتيجى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى و«رؤية 712» الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التى قام بإعدادها عدد من الدول والتى حققت نجاحًا فى هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبى وجنوب إفريقيا وغيرها. مر إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، بثلاث مراحل رئيسية، أولها استهدفت دراسة وتحليل الوضع الحالى ودراسة الاستراتيجيات والخطط السابق إعدادها على المستوى القومى والقطاعى، والاستراتيجيات والرؤى التى أعدها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وكذا الاستراتجيات الدولية. كما تم تحليل التحديدات وأهم المشكلات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن والمستقبل، بالإضافة إلى الاطلاع على المتغيرات والتحديات الدولية المستقبلية. المرحلة الثانية ركزت على تحديد التوجهات الرئيسية للاستراتيجية، ووضع الهيكل الرئيسى للاستراتيجية (ممكنات - مقومات - محاور)، وصياغة الرؤى والغايات والأهداف الفرعية للمحاور الرئيسية التى تم اختيارها بعناية، وبتوافق كبير. وتجدر الإشارة إلى عدم ارتباط المحاور الرئيسية بقطاعات بعينها، بل إن بعض المحاور ترتبط بأكثر من قطاع، ومن الممكن أن ترتبط القطاعات أو الوزارات والهيئات بأكثر من محور من محاور الاستراتيجية، ولقد تم عقد أكثر من 30 ورشة عمل فى هذه المرحلة. وبعد ذلك تم تحويل الأهداف الفرعية للمحاور المختلفة إلى سياسات وبرامج ومشروعات ذات أولوية وتحديد الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة على النحو الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة مع مراجعة مؤشرات الأداء التى تقيس التقدم نحو تحقيق أهداف المحاور، وتحديد مستهدفات كمية يتم تحقيقها بحلول عام 2030 ولقد تم فى هذه المرحلة عقد نحو 50 ورشة عمل. وتضمنت هذه المرحلة كتابة وثيقة الاستراتيجية ومراجعتها مع كافة الأطراف المعنية وعرضها على مجلس الوزراء، وإعداد خطة للتواصل المجتمعى للتعريف بالاستراتيجية والترويج لها على المستويين القومى والإقليمى. وتسعى الاستراتيجية بحلول العام 2030 إلى أن يصبح الاقتصاد المصرى تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تكون الدولة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، ذات نظام أيكولوجى متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بحياة المصريين. ويعتمد البعد الاقتصادى على أربعة محاور هى: التنمية الاقتصادية، الطاقة، المعرفة والابتكار والبحث العلمى، الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية. وبالنسبة لمعدل النمو الحالى 4.2 فى المائة، وبحلول 2020 سيكون 10 فى المائة، وفى 2030 سيكون 12 فى المائة. أما نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الحالى يمثل 3436.3 دولار، وفى 2020 يصل إلى 4000 دولار، وفى 2030 يصل 10000 دولار. حصة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من إجمالى الناتج العالمى الحقيقى، 0.21فى المائة، وفى 2020، 0.4فى المائة، وفى 2030، . 1 فى المائة. ونسبة السكان تحت خط الفقر 4.4 فى المائة، وفى 2020، 2.5 فى المائة، 2030 سيكون صفر فى المائة. معدل التضخم، 11.8فى المائة فى الوقت الحالى، وفى 2020 سيصبح 8 فى المائة، 2030 سيكون ما بين 3 إلى 5 فى المائة.
